تکمیل 110 هزار خودرو ناقص به کمک آزادسازی «واردات با ارز بدون منشأ»

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ «واردات در مقابل صادرات» تفسیری است که حمید زادبوم، معاون وزیر صمت از مصاحبه تلویزیونی علیرضا رزم‌حسینی دارد. وی معتقد است: «در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای بوده؛ اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات.
بنابراین اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، شروطی خواهد داشت و بانک‌مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، باید نظام کنترلی ایجاد کند.» از سوی دیگر، قدیر قیافه، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «بحث واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت دوباره به جریان افتاده است. این اقدام می‌تواند واردات مواد اولیه و تجهیزات به کشور را تسهیل کند و با توجه به وضعیتی که تحریم برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده، از فراز و نشیب‌های مسیر واردات کالا بکاهد.» در این میان، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در حمایت از این راهکار وزیر صنعت درخصوص آزادسازی واردات کالا با استفاده از ارز متقاضی گفت: «ما به‌خوبی می‌دانیم بانک مرکزی با مشکل تامین ارز مواجه است، به همین دلیل پیشنهاد کردیم یک‌چهارم نیاز سالانه واردات قطعات یعنی یک‌میلیارد دلار را از طریق ارز آزاد یا بدون منشأ تامین کنیم.»

تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید به کشور

پیش از مطرح‌شدن این بخشنامه از سوی وزیر صمت، روند تخصیص ارز به کالاهای وارداتی به‌کندی انجام می‌شد و ترخیص کالا مدت‌ها زمان می‌برد. این فاصله زمانی به‌ویژه در مورد کالاهای واسطه‌ای که برای نوسازی خطوط تولید مورد نیاز است و همچنین درباره مواد اولیه در صنایع مختلف، آزاردهنده‌تر بود. در بعضی از صنایع، واردات مواد اولیه مشمول زمان می‌شود و درواقع تاریخ مصرف دارد. بنابراین کندی روند ترخیص این نوع کالاها به زیان تولیدکننده و واردکننده تمام می‌شود. اما اکنون با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی، این مراحل در واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف شده است و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آن سرعت می‌گیرد. رسوب کالا در بندرها و مبادی ورودی از چالش‌های جدی در ماه‌های گذشته بوده که با آزادسازی واردات با ارز متقاضی، این چالش‌ها هم برطرف می‌شود. بیشتر کالاهای رسوب‌شده در گمرک نهاده‌های تولید و تجهیزات است که تسریع ترخیص آن‌ها به‌معنای گردش هرچه سریع‌تر چرخ‌های تولید در کشور است.

نظر بخش خصوصی همیشه به عدم تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است. تحمیل یک نرخ به بازار، تسهیل‌کننده امور نیست بلکه بهبود روند جابه‌جایی ارز است که می‌تواند به تجارت کشور کمک کند. نظر بخش خصوصی این است که برای واردات از ارز صادرات استفاده کنیم، اما سامانه نیما هم در ماه‌های گذشته کارآمدی لازم را نداشته است. در بسیاری موارد، تهیه ارز نیمایی برای یک واحد تولیدی 1.5 تا 2 درصد بیش از قیمت ارز آزاد تمام‌شده است اما واردات با ارز متقاضی می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده در تجارت را کاهش دهد.

بعضی تحلیل‌ها از احتمال افزایش نرخ ارز با این تصمیم می‌گویند، اما به نظر من واردات با ارز متقاضی، به تعدیل بازار ارز می‌انجامد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در نظر بگیریم در گذشته برای یک واحد کالا دو تقاضای ارز در بازار مطرح بود که با شرایط امروز یک تقاضا حذف می‌شود. پیش‌تر واردکننده مجبور بود یا ارز را از بازار آزاد بخرد یا در صف تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر بماند. اما اکنون بخشی از این تقاضاها از بازار حذف می‌شود. پس این اقدام وزیر صمت، به نفع تولید خواهد بود و امیدوارم چالش‌های داخلی دیگر در مسیر واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده تولید هم حل‌وفصل شود.

هدایت ارز آزاد از بازار قاچاق به سمت واردات رسمی

بنابراین آزادسازی واردات با ارز بدون ذکر منشأ به ترخیص قطعات از گمرک کمک خواهد کرد و به موضوع خواب بیش از 110هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها پایان می‌دهد.

بانک مرکزی در زمان ارائه این پیشنهاد گفته بود چنین کاری موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.
این در حالی است که با استناد به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کشور، سال گذشته 2.4میلیارد دلار قطعه یدکی قاچاق وارد کشور شده که ارز مورد استفاده برای آن، همین ارز بدون منشا و آزاد بوده است. اما به ما اجازه استفاده از ارز آزاد موجود در دست مردم داده نمی‌شود.