کد خبر:
۱۳۲۰۴۲ ۱۴:۱۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
/ قیمت پرتیراژها دستوری باقی میماند
جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو
پدال نیوز: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمت گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، آرش محبینژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار کرد: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعهسازان در این جلسات حضور داشته ایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبینژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده میکنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد:در این میان قطعهسازان بالاترین آسیب را میبینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع میکنیم.
محبینژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانهای و بازار خودرو نصیب واسطهها میشود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار میشکند و به قیمت کارخانه نزدیک میشود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش مییابد و تقاضای کاذب در بازار از بین میرود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرحهای در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر میتواند باعث کنترل قیمتها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل میشود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایهگذاری صورت میگیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبینژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده میکنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد:در این میان قطعهسازان بالاترین آسیب را میبینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع میکنیم.
محبینژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانهای و بازار خودرو نصیب واسطهها میشود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار میشکند و به قیمت کارخانه نزدیک میشود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش مییابد و تقاضای کاذب در بازار از بین میرود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرحهای در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر میتواند باعث کنترل قیمتها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل میشود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایهگذاری صورت میگیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش