کد خبر:
۱۳۱۵۰۵ ۰۹:۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
وعده مبهم حذف قیمت گذاری دستوری
پدال نیوز: طبق طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودروی کشور، قرار است قیمت پایه خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این به معنای حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : طبق طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودروی کشور، قرار است قیمت پایه خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این به معنای حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری است.
حال پرسش اینجاست که با کنار گذاشتن شورای رقابت و سپردن مسوولیت خودرویی آن به سازمان حمایت، آیا قیمتگذاری دستوری حذف و خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان آزادی عمل خواهند داشت؟ هرچند پاسخ خودروسازان و بسیاری از کارشناسان به این پرسش، منفی است، اما برخی نمایندگان مجلس که به دنبال تصویب طرح تحول صنعت و بازار خودرو (با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا) هستند، نظری عکس این دارند.
در این بین، رئیس کمیته خودروی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع قیمتگذاری دستوری توسط شورای رقابت، تاکید کرده که «اگر فرمول نرخگذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمتها نیز براساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان تعیین شود، شرکتهای خودروساز از قیمتهای بهتری (بالاتر از نرخهای شورای رقابت) برخوردار خواهند بود. به گفته روحاله ایزدخواه، در حال حاضر نرخهای شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودروها است، اما اگر فرمول سازمان حمایت جایگزین شود، اسناد حسابرسی، هزینههای تولید و سود مصوب، ملاک محاسبه قرار میگیرد، بنابراین قیمتگذاری از حالت دستوری فعلی خارج خواهد شد.
اظهارات وی در حالی است که به نظر میرسد تا وقتی دولت برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم میگیرد، سیاست نرخگذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت و فرقی نمیکند شورای رقابت تصمیم گیرنده باشد یا سازمان حمایت. قیمتگذاری دستوری یعنی اینکه خودروسازان به عنوان بنگاههای بزرگ اقتصادی، اختیار تعیین نرخ محصولات خود را نداشته باشند و دیگران در این مورد تصمیم بگیرند. هرچند به نظر میرسد با حذف شورای رقابت و تفویض اختیار قیمتگذاری به سازمان حمایت، افزایش قیمتهای بیشتری نصیب خودروهای داخلی میشود، اما سیاست قیمتگذاری دستوری همچنان پابرجا خواهد بود. تعیین قیمت محصولات توسط خودروسازان، یک موضوع عادی و طبیعی در دنیا به شمار میرود و شرکتهای خودروساز خود با توجه به شرایط بازار، اقدام به نرخگذاری میکنند. در بازارهای جهانی خودرو بهدلیل رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمتگذاری مواجهند و برای آنکه مشتریانشان را از دست ندهند، همه تلاششان را میکنند که تا حد امکان قیمتهای پایین را در نظر بگیرند.
در ایران اما شرایط کاملا متفاوت است و بهدلیل وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت نیز با توجه به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمتگذاری آزادانه را به شرکتهای خودروساز نمیدهد. در این سالها گاهی اقداماتی در راستای تعدیل سیاست قیمتگذاری دستوری انجام شده، با این حال اصل ماجرا (تعیین دستوری قیمت و عدم اختیار خودروسازان برای نرخگذاری محصولات) پابرجا بوده است. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و کارشناسان، وقتی میتوان صحبت از لغو قیمتگذاری دستوری کرد که ایرانخودرو و سایپا در تعیین قیمت محصولاتشان آزادی عمل داشته باشند، اتفاقی که فعلا رخ نداده است.
حال پرسش اینجاست که با کنار گذاشتن شورای رقابت و سپردن مسوولیت خودرویی آن به سازمان حمایت، آیا قیمتگذاری دستوری حذف و خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان آزادی عمل خواهند داشت؟ هرچند پاسخ خودروسازان و بسیاری از کارشناسان به این پرسش، منفی است، اما برخی نمایندگان مجلس که به دنبال تصویب طرح تحول صنعت و بازار خودرو (با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا) هستند، نظری عکس این دارند.
در این بین، رئیس کمیته خودروی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع قیمتگذاری دستوری توسط شورای رقابت، تاکید کرده که «اگر فرمول نرخگذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمتها نیز براساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان تعیین شود، شرکتهای خودروساز از قیمتهای بهتری (بالاتر از نرخهای شورای رقابت) برخوردار خواهند بود. به گفته روحاله ایزدخواه، در حال حاضر نرخهای شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودروها است، اما اگر فرمول سازمان حمایت جایگزین شود، اسناد حسابرسی، هزینههای تولید و سود مصوب، ملاک محاسبه قرار میگیرد، بنابراین قیمتگذاری از حالت دستوری فعلی خارج خواهد شد.
اظهارات وی در حالی است که به نظر میرسد تا وقتی دولت برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم میگیرد، سیاست نرخگذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت و فرقی نمیکند شورای رقابت تصمیم گیرنده باشد یا سازمان حمایت. قیمتگذاری دستوری یعنی اینکه خودروسازان به عنوان بنگاههای بزرگ اقتصادی، اختیار تعیین نرخ محصولات خود را نداشته باشند و دیگران در این مورد تصمیم بگیرند. هرچند به نظر میرسد با حذف شورای رقابت و تفویض اختیار قیمتگذاری به سازمان حمایت، افزایش قیمتهای بیشتری نصیب خودروهای داخلی میشود، اما سیاست قیمتگذاری دستوری همچنان پابرجا خواهد بود. تعیین قیمت محصولات توسط خودروسازان، یک موضوع عادی و طبیعی در دنیا به شمار میرود و شرکتهای خودروساز خود با توجه به شرایط بازار، اقدام به نرخگذاری میکنند. در بازارهای جهانی خودرو بهدلیل رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمتگذاری مواجهند و برای آنکه مشتریانشان را از دست ندهند، همه تلاششان را میکنند که تا حد امکان قیمتهای پایین را در نظر بگیرند.
در ایران اما شرایط کاملا متفاوت است و بهدلیل وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت نیز با توجه به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمتگذاری آزادانه را به شرکتهای خودروساز نمیدهد. در این سالها گاهی اقداماتی در راستای تعدیل سیاست قیمتگذاری دستوری انجام شده، با این حال اصل ماجرا (تعیین دستوری قیمت و عدم اختیار خودروسازان برای نرخگذاری محصولات) پابرجا بوده است. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و کارشناسان، وقتی میتوان صحبت از لغو قیمتگذاری دستوری کرد که ایرانخودرو و سایپا در تعیین قیمت محصولاتشان آزادی عمل داشته باشند، اتفاقی که فعلا رخ نداده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو