پیش فروش خودرو با مبالغ بالا

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از زمانی که طرح قرعه کشی برای خودرو اعلام شد، اتفاقات عجیب و غریبی در این صنعت رخ داد. یکی از آن اتفاقات، گذاشتن برخی شرایط برای ثبت نام خودرو بود که در آن شرط ها، شرط پلاک فعال خانواده از همه پررنگ تر بود و به دنبال این شرط مشکلاتی هم برای افرادی که پلاک فعال نداشتند رخ داد.

گویا هر ۲ خودروساز کشور برای استعلام پلاک فعال از سازمان هدفمندی یارانه ها کمک گرفته بودند. حال یکی دیگر از اتفاقات عجیب و غریب در این صنعت، افرایش قیمت خودرو آن هم به دست خودروساز است.

افزایش قیمتی که دست اندرکاران حوزه صنعت گرفته اند و گویا خبر از عواقب این تصمیم ندارند. در این خصوص رییس شورای رقابت گفته است که خودوساز موظف است خود هر ۳ ماه یکبار بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو را محاسبه کرده و در صورت افزایش تورم، قیمت این کالا را افزایش دهد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیرها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه ای بود می توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

از جهاتی این تصمیم‌ باعث شده قرعه کشی روند مثبتی را در پیش بگیرد و دست دلالان در ثبت نام خودرو کوتاه شود اما از جهاتی هم باعث شد که خودروسازان طرح های مختلف را برای جذب نقدینگی اجرا کنند.

جالب است که اوایل اجرای این طرح، طرح های فروش فوری با مبالغ مناسب اجرا شد و بعد از آن طرح های پیش فروش؛ اما این یک طرف ماجراست، زمانی که طرح های پیش فروش خودرو را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که با شرایط متفاوتی در حال اجرایی شدن است.

طرح های پیش فروشی که اوایل سال  و بعد از تصمیم شورای رقابت  اجرا می شد زمان تحویل آن کوتاه مدت، یعنی نهایت چند ماه بود علاوه بر این مبلغ دریافتی که برای پیش فروش دریافت می کردند کم بود اما حالا این مبلغ افزایش یافته است، به طور مثال زمانی که خودرو را در اردیبهشت ماه پیش فروش کردند با مبلغی پایین بود و زمان تحویل نهایت یک سال اما حالا پیش فروش می کنند با مبلغی بالا و زمان تحویل طولانی! یعنی گویا این مجوز افزایش قیمت باعث شده خودروسازان اقدام به افزایش قیمت عحیب کنند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: قرعه کشی تاثیری بر کنترل بازار خودرو نداردف از طرفی وزارت صمت نتوانست عدالت مدنظر خود را در ارتباط با تحویل خودرو به مصرف‌کننده واقعی محقق کند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قرعه‌کشی یک روش توزیعی نامناسب است که نه می‌تواند بازار را کنترل، نه شیب قیمت‌ها را نزولی کند، گفت: با توجه به شرایط تعیین‌ شده برای شرکت در قرعه‌کشی عدالت مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو نیز اتفاق نیفتاد.

زاوه با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه خودرو از مسیر قرعه‌کشی اتفاق نخواهد افتاد، گفت: هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه‌کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه مسئولان ارشد این وزارتخانه به‌دنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آن‌ها در ارتباط با عملکرد شرکت‌های خودروساز وارد می‌شود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است.

زاوه معتقد است در این روش نمی‌توان سلامت برگزاری قرعه‌کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده‌اند سرخورده شده و سلامت قرعه‌کشی را زیر سوال خواهند برد.

این افزایش قیمت را از طرفی می توان راهی برای جذب نقدینگی دانست  چرا که چندی پیش سایپا با بانک تجارت تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا رساند و حالا هم ایران خودرویی‌ها سراغ بانک ملت رفته و برای تامین نقدینگی، با این بانک تفاهم‌نامه منعقد کرده‌اند.

نکته مشترک در هر دو تفاهم‌نامه، «قطعه‌سازان» است، چه آنکه بناست به واسطه همکاری ایران خودرو و سایپا با بانک‌های موردنظر، بخشی از نقدینگی موردنیاز صنعت قطعه تامین شود.گویا این نقدینگی قرار است در راستای ساخت داخل قطعات در اختیار قطعه‌سازان گذاشته شود، از همین رو این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف بدهی خودروساز‌ها به قطعه‌سازان چه می‌شود؟

در حال حاضر قطعه‌سازان طلب سنگینی (بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد تومان) از خودروسازان دارند و بار‌ها هشدار داده‌اند که در صورت عدم تسویه آن، تولید قطعات به مشکل خواهد خورد. از آن سو خودروسازان نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با کمبود منابع مالی مواجه هستند و نمی‌توانند در موعد مقرر پول قطعه‌سازان را بدهند.

این موضوع ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، چه آنکه خودروسازان می‌گویند قیمت‌های در نظر گرفته شده برای محصولات آن‌ها طی این سال‌ها، با هزینه‌های تولید همخوانی نداشته و کمبود نقدینگی نیز از همین مساله ناشی شده است؛ بنابراین با توجه به کمبود نقدینگی، امکان پرداخت پول قطعه‌سازان سر وقت مقرر فراهم نبوده و خودروسازان همواره در این سال‌ها به صنعت قطعه بدهکار بوده و هستند.

در این شرایط، اما نهضت داخلی‌سازی قطعات نیز به راه افتاده، نهضتی که قرار است طی آن بخشی از قطعات خارجی، ساخت داخل شوند. از آنجا که داخلی‌سازی قطعات به ویژه آن‌ها که به اصطلاح های‌تک (دارای فناوری پیچیده) هستند، نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی دارد، خودروسازان به صرافت تامین نقدینگی موردنیاز برای حمایت از صنعت قطعه در این ماجرا افتاده‌اند.

به گفته نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی دو تفاهم‌نامه خودروسازان با بانک‌های تجارت و ملت، به‌منظور تامین نقدینگی موردنیاز آن‌ها برای ساخت داخل قطعات است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در قالب این دو تفاهم‌نامه قرار است ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد، می‌افزاید: هر کدام از دو بانک ملت و تجارت قرار است جداگانه هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صنعت قطعه قرار دهند.

او تاکید کرد: روال کار به این شکل است که خودروسازان پس از تفاهم با قطعه‌ساز‌ها برای داخلی‌سازی قطعات و مشخص شدن پروژه‌ها، آن‌ها را به بانک معرفی می‌کنند تا تسهیلات موردنظر در اختیارشان قرار گیرد.

نجفی‌منش با بیان اینکه برای داخلی‌سازی بخشی از قطعات موردنیاز به‌ویژه های‌تک‌ها، ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است، تاکید می‌کند: با داخلی‌سازی قطعات موردنظر، نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی انجام خواهد شد. خودروسازان خرید قطعات حاصل از داخلی‌سازی را ضمانت خواهند کرد.

اما حالا باید دید که این افزایش قیمت ها و امضا انواع قراردادها باعث می شود این بازار پرتلاطم آرام بگیرد؟ بازاری که مدت هاست رنگ خوشی و خرید و فروش را به خود ندیده است. انتظار می رود که نهادهای نظارتی و مسوولان بالادستی فکری به حال این بازار ملتهب کنند چرا که نه تنها قدرت خرید مردم کاهش یافته بلکه این رکود باعث می شود این بازار ملتهب تر شود.



منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/