کد خبر:
۱۳۰۸۳۱ ۰۹:۰۸
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دلالان خودرو همچنان برنده قیمت گذاری دستوری
پدال نیوز: در حالی به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، زیان این صنعت به دلیل قیمت گذاری دستوری به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که اصرار بر ادامه این روند حتی با وجود پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، ایران خودرو روز گذشته با ارایه گزارشی شفاف که در کدال منتشر کرد، از فروش ۱۸۸ هزار و ۴۷۳ دستگاه انواع خودرو و ثبت درآمد ۱۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومانی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد اما بر اساس این گزارش نرخ فروش هر دستگاه دنا در شهریور امسال، ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و رانا ۹۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده در حالی است که نرخ بازار آزاد این دو مدل خودرو در حال حاضر به ترتیب ۲۸۶ و ۲۲۳ میلیون تومان است.
این تنها نمونه ای از سودی است که با قیمت گذاری دستوری نصیب واسطه های فعال در بازار شده و تداوم قیمت گذاری دستوری خودروها موجب شده تا دلالان و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی، بیشترین سود را از این آشفته بازار کسب می کنند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر این که اگر با قیمتهای دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، آن ها نمیتوانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، می گوید: نتیجه این اقدامات اینست که خودروسازان با مشکلات فراوانی از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان میشوند.
وی با اشاره به حجم بالای تعهدات، بدهی ها و زیان ها انباشته خودروسازان می افزاید: همه این موارد ریشه در تفکرات شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری دارد چرا که رویکرد این شورا یک رویکرد منفی و غیرمنطقی است.
مدنی با تاکید بر این که شورای رقابت در حالی از انحصار صحبت می کند که باید به سراغ کالاها و صنایعی برود که در آن انحصار واقعی وجود دارد، تصریح می کند: اگر به گفته این شورا، انحصاری در صنعت خودرو وجود دارد این انحصار توسط این شورا و نظام قیمت گذاری فعلی به وجود آمده است.
افزایش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و ثبت زیاندهی 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته و 80 هزار تومانی آن ها تا به امروز از اجرای سیاستی نادرست در زمینه قیمت گذاری خودرو حکایت دارد اما با این حال اقدامی برای حل این مشکل نشده و خودروسازان تنها در تلاش بودند تا اجرای نظام تجدید ارزیابی بخشی از زیان خود را جبران کنند اما از آن جا که آورده نقدی وارد خطوط تولید خودروسازان نشده این امر نیز کمکی به صنعت خودرو نکرده است.
هم اکنون نگاهی به بازار خودروها نشان می دهد که متوسط اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از 200 میلیون تومان رسیده در حالی که با آزاد گذاشتن قیمت ها و تعیین قیمت در حاشیه بازار، خودروساز با هدف تعادل بیشتر در قیمت ها، نسبت به افزایش عرضه اقدام می کرد و این امر در نهایت رشد تولید را رقم می زد . هرچند که افزایش ناگهانی قیمت ها در ابتدای آزادسازی فشاری به مصرف کننده وارد می کند اما خودروساز ناگزیر است برای حفظ بازار خود نسبت به متعادل سازی قیمت ها اقدام کند که در این شرایط به مرور زمان شاهد کاهش قیمت ها در بازار بودیم که تجربه دهه 70 و همچنین 80 در زمینه تعیین قیمت در حاشیه بازار، موید این مطلب است.
بررسی روند موجود نشان می دهد اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی اعم از خودروسازی برداشته و اجازه دهد تولیدکننده قیمت نهایی محصول را متناسب با قیمت تمام شده عرضه کند، از چند نرخی بودن و رانتی شدن تولید جلوگیری کرده و سود اصلی تولید به جای سرازیر شدن به جیب دلالان ، وارد ترازنامه تولیدکنندگان و نصیب سهامداران می شود.
این تنها نمونه ای از سودی است که با قیمت گذاری دستوری نصیب واسطه های فعال در بازار شده و تداوم قیمت گذاری دستوری خودروها موجب شده تا دلالان و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی، بیشترین سود را از این آشفته بازار کسب می کنند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر این که اگر با قیمتهای دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، آن ها نمیتوانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، می گوید: نتیجه این اقدامات اینست که خودروسازان با مشکلات فراوانی از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان میشوند.
وی با اشاره به حجم بالای تعهدات، بدهی ها و زیان ها انباشته خودروسازان می افزاید: همه این موارد ریشه در تفکرات شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری دارد چرا که رویکرد این شورا یک رویکرد منفی و غیرمنطقی است.
مدنی با تاکید بر این که شورای رقابت در حالی از انحصار صحبت می کند که باید به سراغ کالاها و صنایعی برود که در آن انحصار واقعی وجود دارد، تصریح می کند: اگر به گفته این شورا، انحصاری در صنعت خودرو وجود دارد این انحصار توسط این شورا و نظام قیمت گذاری فعلی به وجود آمده است.
افزایش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و ثبت زیاندهی 25 هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته و 80 هزار تومانی آن ها تا به امروز از اجرای سیاستی نادرست در زمینه قیمت گذاری خودرو حکایت دارد اما با این حال اقدامی برای حل این مشکل نشده و خودروسازان تنها در تلاش بودند تا اجرای نظام تجدید ارزیابی بخشی از زیان خود را جبران کنند اما از آن جا که آورده نقدی وارد خطوط تولید خودروسازان نشده این امر نیز کمکی به صنعت خودرو نکرده است.
هم اکنون نگاهی به بازار خودروها نشان می دهد که متوسط اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به بیش از 200 میلیون تومان رسیده در حالی که با آزاد گذاشتن قیمت ها و تعیین قیمت در حاشیه بازار، خودروساز با هدف تعادل بیشتر در قیمت ها، نسبت به افزایش عرضه اقدام می کرد و این امر در نهایت رشد تولید را رقم می زد . هرچند که افزایش ناگهانی قیمت ها در ابتدای آزادسازی فشاری به مصرف کننده وارد می کند اما خودروساز ناگزیر است برای حفظ بازار خود نسبت به متعادل سازی قیمت ها اقدام کند که در این شرایط به مرور زمان شاهد کاهش قیمت ها در بازار بودیم که تجربه دهه 70 و همچنین 80 در زمینه تعیین قیمت در حاشیه بازار، موید این مطلب است.
بررسی روند موجود نشان می دهد اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی اعم از خودروسازی برداشته و اجازه دهد تولیدکننده قیمت نهایی محصول را متناسب با قیمت تمام شده عرضه کند، از چند نرخی بودن و رانتی شدن تولید جلوگیری کرده و سود اصلی تولید به جای سرازیر شدن به جیب دلالان ، وارد ترازنامه تولیدکنندگان و نصیب سهامداران می شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور