لزوم احراز هویت برای درج آگهی مسکن و خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا،  نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های  فروش مربوط به این بازارها در سایت های  اینترنتی را ممنوع کند.

هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسئولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.

به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن،  به باور برخی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دلایل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. قبل از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام قیمت مسکن در تهران می‌تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استان های کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.

یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که  معتقد است اعلام  مداوم قیمت  مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار می شود.

بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی  خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.

 به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.