کد خبر:
۱۳۰۰۴۱ ۱۶:۰۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بازنگری فصلی قیمت خودرو قیمتها را واقعیتر میکند
پدال نیوز: عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به رشد قیمت برخی از عوامل تولید نظیر مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و تورم، خودروسازان ناچار از بازنگری قیمتها هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تا زمانی که شرایط بازار تغییر نکند، قیمت خودرو نیز دچار تغییر نخواهد شد. شاید در زمان فرا رسیدن تجدیدنظر قیمتها، بازار با افت خرید یا افزایش تقاضای خرید با احتمال افزایش قیمت خودرو مواجه شود و از طرف دیگر خودروسازان نیز در مقابل عرضه خودرو به دلیل انتظار افزایش قیمتها مقاومت نمایند و این امر موجب بر هم خوردن تعادل بازار شود اما شرایط به گونهای است که گریزی از بازنگری فصلی قیمتها نیست.
وی افزود: با توجه به رشد قیمت برخی از عوامل تولید نظیر مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و تورم، تولیدکننده ناچار از بازنگری قیمتها است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تعیین قیمت در اختیار تولیدکننده باشد، آنالیز قیمتها از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت از مصرفکننده اعلام میشود و بر اساس آن افزایش قیمت به تصویب میرسد.
خالقی ادامه داد: این شرایط برای تمامی کالاها وجود دارد و در خصوص خودرو نیز که یک کالای خاص است، اجرا میشود، با توجه به اینکه مرجعی تحت عنوان شورای رقابت، قیمتگذاری و بازنگری بهای این کالا را به صورت هر سه ماه یک بار بر عهده گرفته است.
وی بیان کرد: در صنایعی نظیر پوشاک و پلاستیک نیز تغییرات قیمتی از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت اعلام میشود و بدین ترتیب افزایش قیمت محصولات تولیدی بر اساس مصوبه این سازمان میسر میگردد و در نهایت آنچه اتفاق میافتد، عرضه کالا با قیمت واقعیتر از سوی تولیدکننده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بازنگری قیمتها مانع از زیاندهی تولیدکنندگان میشود زیرا عرضه محصول با قیمتهای گذشته بدون لحاظ افزایش قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تولید قطعا خودروسازان را با زیانهای هنگفت مواجه خواهد کرد.
خالقی بازنگری فصلی قیمت خودرو را یک روش منطقی و صحیح برای جبران زیان خودروسازان دانست و افزود: هر چند این روش ممکن است تبعاتی داشته باشد اما باید بپذیریم که در شرایط فعلی ناچار هستیم که بازبینی قیمت خودرو را در دستور کار قرار بدهیم.
وی در ادامه گفت: در بحث تعیین قیمت خودرو همواره شاهد وجود تشتت آرا میان خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت بودهایم به نحوی که هر کدام الگو یا فرمول قیمتی خود را پیشنهاد میدهند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدیریت خودروسازان بزرگ کشور در حال حاضر عملا در اختیار وزارت صنعت است، اگر تعیین قیمتها نیز در اختیار این وزارتخانه یعنی سازمان حمایت از مصرفکننده بود، ذینفع واحد پیدا میکرد بنابراین شورای رقابت در حال حاضر به نوعی ذینفع واحد نیست و نهادهای دیگر نیز در تصمیمگیریها دخیل هستند.
وی افزود: با توجه به رشد قیمت برخی از عوامل تولید نظیر مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و تورم، تولیدکننده ناچار از بازنگری قیمتها است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تعیین قیمت در اختیار تولیدکننده باشد، آنالیز قیمتها از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت از مصرفکننده اعلام میشود و بر اساس آن افزایش قیمت به تصویب میرسد.
خالقی ادامه داد: این شرایط برای تمامی کالاها وجود دارد و در خصوص خودرو نیز که یک کالای خاص است، اجرا میشود، با توجه به اینکه مرجعی تحت عنوان شورای رقابت، قیمتگذاری و بازنگری بهای این کالا را به صورت هر سه ماه یک بار بر عهده گرفته است.
وی بیان کرد: در صنایعی نظیر پوشاک و پلاستیک نیز تغییرات قیمتی از سوی تولیدکننده به سازمان حمایت اعلام میشود و بدین ترتیب افزایش قیمت محصولات تولیدی بر اساس مصوبه این سازمان میسر میگردد و در نهایت آنچه اتفاق میافتد، عرضه کالا با قیمت واقعیتر از سوی تولیدکننده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بازنگری قیمتها مانع از زیاندهی تولیدکنندگان میشود زیرا عرضه محصول با قیمتهای گذشته بدون لحاظ افزایش قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تولید قطعا خودروسازان را با زیانهای هنگفت مواجه خواهد کرد.
خالقی بازنگری فصلی قیمت خودرو را یک روش منطقی و صحیح برای جبران زیان خودروسازان دانست و افزود: هر چند این روش ممکن است تبعاتی داشته باشد اما باید بپذیریم که در شرایط فعلی ناچار هستیم که بازبینی قیمت خودرو را در دستور کار قرار بدهیم.
وی در ادامه گفت: در بحث تعیین قیمت خودرو همواره شاهد وجود تشتت آرا میان خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت بودهایم به نحوی که هر کدام الگو یا فرمول قیمتی خود را پیشنهاد میدهند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدیریت خودروسازان بزرگ کشور در حال حاضر عملا در اختیار وزارت صنعت است، اگر تعیین قیمتها نیز در اختیار این وزارتخانه یعنی سازمان حمایت از مصرفکننده بود، ذینفع واحد پیدا میکرد بنابراین شورای رقابت در حال حاضر به نوعی ذینفع واحد نیست و نهادهای دیگر نیز در تصمیمگیریها دخیل هستند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش