حلقه مفقوده تحقق سیاست های صنعت خودرو کجاست؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 در حالی در سال 92 به تصویب رسید و ابلاغ شد که بر اساس این سند مقرر شد تا هر 5 سال یک بار نسبت به بازنگری این سند و اهداف مندرج در آن اقدام شود و در عین حال نیز برنامه 5 ساله غلطانی برای تحقق این اهداف تهیه شود. با گذشت 7 سال از تدوین این برنامه نه تنها هیچ یک از اهداف پیش بینی شده در آن محقق نشده بلکه حتی زمینه اجرایی شدن این سیاست ها نیز فراهم نبوده و حال در تازه ترین اقدام وزارت صمت به جای بازنگری در سند قبلی و جایگزین کردن اهداف جدید، در تلاش برای تدوین بسته سیاستی جدیدی است.

بر اساس سند چشم انداز صنعت خودرو تولید خودرو با برند داخلی استفاده از پلتفرم مشترک با حفظ مزیت رقابتی مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال نیز تولید خودروهای رقابتی، کم مصرف و سازگار با محیط زیست نیز از دیگر اهداف این سند عنوان شده است. ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی و ارتقای استاندارد ایمنی و آلایندگی و راه اندازی مراکز آزمون و تست خودرو برای دستیابی به استاندارد ها و تاییدیه ها از موارد اساسی مطرح شده در سند چشم انداز 1404 صنعت خودرو است که نگاهی به عملکرد خودروسازان در این مدت نشان می دهد که گام های اولیه اجرای این موارد در صنعت خودرو تا اندازه ای برداشته شده هرچند که هنوز فاصله زیادی تا تولید دست کم سه میلیون دستگاه خودرو وجود دارد.
 
در سند چشم انداز 1404 صنعت خودرو بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو که حایز شرایطی همچون تاسیس مراکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکت های داخلی، باشد، تاکید شده و این صنعت در اولویت جذب سرمایه‌های جدید منجر به رشد به‌شمار می‌رود. اما با این حال هرچند پیشران بودن صنعت خودرو در رشد اقتصادی به اثبات رسیده اما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

بدون شک چالش جدی عدم اجرای سیاست های پیش بینی شده در این صنعت عدم سرمایه گذاری بوده و حتی عدم تحقق افزایش تیراژ خودرو نیز به همین دلیل است در حالی که با سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی می‌توان به رشد این صنعت و افزایش ارزش‌افزوده آن از ناحیه گسترش فروش و بازار، امیدوار بود.

عدم مشارکت با خودروسازان معتبر دنیا و جذب سرمایه آنها از دیگر موانع اجرایی شدن سند چشم انداز در صنعت خودرو به شمار می رود. بدون شک صنعت خودرو نیازمند فناوری های جدید و بروزرسانی فناوری های فعلی است از همین‌رو نسخه پیشنهادی کارشناسان به تصمیم‌سازان برای جبران این عقب‌ماندگی، همکاری مشترک با برندهای معتبر دنیا است.

 این مدل مشارکت می‌تواند علاوه‌بر جذب سرمایه خارجی، صنعت خودروی ایران را از مسیر میانبر به جهان خودروسازی وصل کند. در مجموع، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید در خودروسازی، از نوع خارجی بوده و در قالب همکاری مشترک انجام شود، نتایج درخشانی را نصیب دومین صنعت بزرگ کشور خواهد کرد.

 این مدل سرمایه‌گذاری، تضمینی بر رشد و توسعه خودروسازی ایران است زیرا در نتیجه ورود سرمایه خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، توان تولید در این صنعت چه در بخش کمی و چه در حوزه کیفی افزایش خواهد یافت.

تحقیق و توسعه یکی از حلقه‌های مفقوده خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود و با مشکلات مالی و نبود سرمایه لازم و کافی در صنعت خودرو کشور، ارتباط دارد. در چنین شرایطی، تزریق سرمایه‌گذاری جدید به خودروسازی می‌تواند مقدمات انجام تحقیق و توسعه پایدار را در این صنعت فراهم کرده و در نهایت منجر به رشد و توسعه خودروسازان داخلی در راستای تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و تیراژ بالاتر و قیمت تمام‌شده کمتر، شود.

توجه به هزینه کرد سرمایه‌های جدید در خودروسازی نیز از دیگر موارد اساسی است بدون‌شک اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید در راستای تداوم تولید محصولات فعلی باشد، نمی‌توان انتظار رشد و توسعه خودروسازی را حتی با وجود تزریق سرمایه، داشت؛ بنابراین سرمایه‌گذاری جدید باید به سمت طراحی و تولید محصولات به‌روز و مجهز به فناوری و تکنولوژی روز دنیا برود.