وعده خصوصی سازی خودروسازان تا پایان سال 99 اجرایی می‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" بده‌بستان دولت و خودروسازان

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار خودرویی همواره حضوری پررنگ در این صنعت داشته و مدیران خودروساز نیز تابع سیاست‌گذاری‌های دولت در این صنعت هستند. اما حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، تولید، عرضه و داخلی‌سازی بیش از سایر موارد در شرکت‌های خودروساز به چشم می‌آید. حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری که از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری یاد می‌شود را شاید بتوان جدی‌ترین دخالت دولت در امور شرکت‌های خودروساز تلقی کرد. در واقع سیاست‌گذار خودرویی با دیکته قیمت محصولات تولیدی به مدیران خودروساز به آنها اجازه نمی‌دهد که محصولات خود را بر اساس قیمت‌های تمام شده به علاوه یک سود مشخص به بازار عرضه کنند. کارشناسان این نحوه دخالت دولت را سبب سنگین شدن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز و همچنین وضعیت نابسامان مالی این شرکت‌ها عنوان می‌کنند. سیاست‌گذار خودرویی به‌رغم تمام هشدارها تنها با تکیه به این استدلال که شرکت‌های خودروساز از یک بازار انحصاری برخوردار هستند و وزارت صمت به دنبال این است تا حقی از مصرف‌کنندگان خودرو ضایع نشود، به دیکته قیمت به خودروسازان می‌پردازند. به این ترتیب می‌توان این دخالت دولت را در راستای کنترل بازار ارزیابی کرد‌. برنامه‌ریزی برای خطوط تولید خودروسازان نیز از دیگر اقدامات دستوری است که می‌توان در راستای کنترل بازار مورد توجه قرار داد.

مسیر جایگزین سیاست‌گذاری دستوری

مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید اگر این تعریف را قبول داشته باشیم که حضور دولت یعنی قدرت، پس اگر دولت حتی سهامی هم در خودروسازی نداشته باشد باز هم می‌تواند در امور این شرکت‌ها دخالت و برنامه‌های خود را به آنها دیکته کند. سعید مدنی ادامه می‌دهد: تنها زمانی دولت از خودروسازی خارج خواهد شد که تفکر حاکم بر دولت در ارتباط با نحوه دخالت در خودروسازی تغییر کند. او می‌گوید: تا زمانی که این تفکر حاکم باشد شاهد دخالت‌های دولت و ادامه روند سیاست‌گذاری دستوری در خودروسازی خواهیم بود. این کارشناس خودرو معتقد است بر خلاف تصور مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین سیاست‌گذار کلان خودرو، دخالت در برنامه‌های خودروسازان و تکالیف مختلفی که به مدیران ارشد خودروساز تحمیل می‌شود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت خودروسازی در کشور نکرده است که سبب شده این شرکت‌ها با انواع و اقسام چالش‌ها روبه‌رو شوند و شاهد باشیم که آنها به جای سوددهی در باتلاق زیان‌دهی فرورفته‌اند. مدیرعامل پیشین سایپا پیشنهاد می‌دهد دولت به تدریج از خودروسازی خارج شود زیرا تداوم حضور دولت یعنی ادامه سیاست‌گذاری دستوری، و این نمی‌تواند خودروسازان را از زیان دهی خارج کند. مدنی در ادامه با تاکید بر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، در تشریح الگوی چینی برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی این کشور می‌گوید که دولت چین شرکت‌های تحت مدیریت خود را به تدریج واگذار کرد به طوری که در هر مقطع از بخش خصوصی که اداره شرکت را بر عهده داشت، برنامه می‌خواست و بعد از پایش برنامه چنانچه بخش خصوصی مطابق با برنامه اعلامی عمل کرده بود، بخشی از سهام مورد توافق را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. این کارشناس خودرو معتقد است این شیوه واگذاری می‌تواند هم نگرانی دولت از بابت واگذاری شرکت‌های تحت مدیریتش به بخش خصوصی را رفع کند و هم این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‌های دولتی در یک چارچوب و برنامه زمان‌بندی مشخص به بخش خصوصی واگذار شوند. او تاکید می‌کند وزارت صمت باید به جای سیاست‌گذاری، ابلاغ تکلیف و دستور به مدیران خودروساز، بعد نظارتی خود را تقویت کند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید بحث سیاست‌های دستوری دولت بعد از خصوصی‌سازی خودروسازان کاملا به استراتژی سیاست‌گذار کلان بستگی دارد. او ادامه می‌دهد از آنجا که هنوز خصوصی‌سازی که سیاست‌گذار خودرو صحبت از آن می‌کند عملیاتی نشده به‌طور روشن نمی‌توان درباره سرانجام سیاست‌های دستوری اظهارنظر کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید دولت این امکان را دارد تا در تمام بخش‌ها دخالت کند و سیاست‌های مدنظر خود را پیش ببرد. به‌طور مثال دولت با ممنوعیت واردات خودرو عملا کار شرکت‌های واردکننده خودرو را که تماما خصوصی بودند مختل کرد. به نظر کریمی سنجری بعید است که دولت قصد خروج کامل از خودروسازی را داشته باشد، بلکه با واگذاری سهام خود در قالب صندوق‌های ETF به دنبال این است که همچنان در خودروسازی دست بالا را داشته باشد و بتواند سیاست‌های مدنظر خود را به خودروسازان دیکته کند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند چنانچه دولت خودروسازی را به‌صورت کامل و مانند آنچه در یک اقتصاد آزاد اتفاق می‌افتد خصوصی کند دیگر نمی‌تواند نگاه از بالا به پایین به آنها داشته باشد.

کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد در اقتصاد آزاد دولت نقش نظارتی و تنظیم قوانین را بر عهده دارد و مدیران خودروساز نیز تنها به فکر سودآوری شرکت تحت مدیریت خود هستند.دنیای اقتصاد