کد خبر:
۱۲۸۹۱۷ ۱۶:۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
پای بورس به قیمت گذاری خودرو باز میشود؟
پدال نیوز- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید در شرایطی که به دلیل نوسانات دائمی در بازار هیچ یک از طرفهای فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمت گذاری خودرو، بررسیهای خود را آغاز کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در طول هفتههایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص دادهاند و در هفتههای اخیر جلسات چندگانهای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از غلط تری شیوههاست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه 70 است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار 100 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 95 میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه 70 اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر میرسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازانقیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز میشود. پیشنهاد کنندگان این طرح میگویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود میتوان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامههای توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن 70 میلیون تومان شده را به مردم 40 میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی منش، تمام این روشها پیشنهاد شده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هر یک از آن ها را به شکل جزئی تر بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قاعده قیمت گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از غلط تری شیوههاست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه 70 است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار 100 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 95 میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه 70 اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر میرسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازانقیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز میشود. پیشنهاد کنندگان این طرح میگویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود میتوان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامههای توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن 70 میلیون تومان شده را به مردم 40 میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی منش، تمام این روشها پیشنهاد شده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هر یک از آن ها را به شکل جزئی تر بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قاعده قیمت گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو حذف خودروهای برقی از صنایع چین طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی جهش پاییزی تورم خرید خودرو