کد خبر:
۱۲۸۶۳۰ ۱۰:۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
زوایای پنهان ماجرای پرونده قاچاق واردات خودرو
پدال نیوز: برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، روز گذشته، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی درحالی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد که اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳دستگاه خودرو خارجی به نام شرکتهای نگین خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا عنوان شده است.
اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شدهاند.
این در حالیست که عدد واردات عنوانشده در این پرونده تقریبا معادل کسر بزرگی واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است.
انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین
در همین زمینه مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور گفت: «زمانی که یکشبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته میشود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلقالساعه چندان غیرقابل پیشبینی نیست. بر این اساس، بارها در نامههایی جداگانه از معاوناول رئیسجمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافتهای شغلی این بنگاهها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدینژاد تاکنون، باید دید کدامیک از شرکتهای واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کردهاند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالیکه خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به دیگر کشورها است.»
وی با بیان اینکه دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راهاندازی نکرد تا شرکتها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
مشتریان آزرده خاطر و شرکتهای متضرر
دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمیکند. این شرکتهایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شدهاند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتریها را فراهم کردهاند.
اما اگر شما در فرآیندهای دستگاههای اجرایی بهخاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیمگیرانی که زمینهساز بروز این چالشها بودهاند، تعقیب نمیشوند.»
در واقع به نظر می رسد که این پرونده ابعاد پنهان فراوانی دارد و گذشت دوسال زمان از زمان مطرح شدن وجود پرونده قاچاق خودروهای وارداتی تا برگزاری جلسه دادگاه نیز به رفع ابهامات مذکور کمکی نکرده است، چنانچه ظاهرا هزاران دستگاه خودرو در حال از بین رفتن در گمرکات کشور هستند و مشتریان منتظر نیز چاره ای جز صبوری تا مشخص شدن نتیجه پرونده ندارد، حال آنکه در نهایت تمام مشتریان و کارمندان این شرکت ها، قربانی تغییر مداوم شرایط واردات خودرو شده اند و طبیعتا حتی ازاد شدن خودروهای مذکور نیز، نمی تواند جبران کننده دوسال انتظار و آسیب های مادی و معنوی وارده باشد.
آیا شما از جمله کسانی هستید که در جریان پرونده قاچاق واردات خودرو متضرر شدهاند؟ یا آنکه خودروهای وارداتی شما در گمرک دپو شدهاند؟ اگر جزو این دسته از افراد هستید، لطفا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شدهاند.
این در حالیست که عدد واردات عنوانشده در این پرونده تقریبا معادل کسر بزرگی واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است.
انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین
در همین زمینه مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور گفت: «زمانی که یکشبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته میشود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلقالساعه چندان غیرقابل پیشبینی نیست. بر این اساس، بارها در نامههایی جداگانه از معاوناول رئیسجمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافتهای شغلی این بنگاهها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدینژاد تاکنون، باید دید کدامیک از شرکتهای واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کردهاند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالیکه خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به دیگر کشورها است.»
وی با بیان اینکه دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راهاندازی نکرد تا شرکتها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
مشتریان آزرده خاطر و شرکتهای متضرر
دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمیکند. این شرکتهایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شدهاند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتریها را فراهم کردهاند.
اما اگر شما در فرآیندهای دستگاههای اجرایی بهخاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیمگیرانی که زمینهساز بروز این چالشها بودهاند، تعقیب نمیشوند.»
در واقع به نظر می رسد که این پرونده ابعاد پنهان فراوانی دارد و گذشت دوسال زمان از زمان مطرح شدن وجود پرونده قاچاق خودروهای وارداتی تا برگزاری جلسه دادگاه نیز به رفع ابهامات مذکور کمکی نکرده است، چنانچه ظاهرا هزاران دستگاه خودرو در حال از بین رفتن در گمرکات کشور هستند و مشتریان منتظر نیز چاره ای جز صبوری تا مشخص شدن نتیجه پرونده ندارد، حال آنکه در نهایت تمام مشتریان و کارمندان این شرکت ها، قربانی تغییر مداوم شرایط واردات خودرو شده اند و طبیعتا حتی ازاد شدن خودروهای مذکور نیز، نمی تواند جبران کننده دوسال انتظار و آسیب های مادی و معنوی وارده باشد.
آیا شما از جمله کسانی هستید که در جریان پرونده قاچاق واردات خودرو متضرر شدهاند؟ یا آنکه خودروهای وارداتی شما در گمرک دپو شدهاند؟ اگر جزو این دسته از افراد هستید، لطفا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده
شرایط فروش