کد خبر:
۱۲۸۶۳۰ ۱۰:۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
زوایای پنهان ماجرای پرونده قاچاق واردات خودرو
پدال نیوز: برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، روز گذشته، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی واردکنندگان خودرو خارجی درحالی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد که اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳دستگاه خودرو خارجی به نام شرکتهای نگین خودرو، ایرتویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا عنوان شده است.
اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شدهاند.
این در حالیست که عدد واردات عنوانشده در این پرونده تقریبا معادل کسر بزرگی واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است.
انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین
در همین زمینه مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور گفت: «زمانی که یکشبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته میشود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلقالساعه چندان غیرقابل پیشبینی نیست. بر این اساس، بارها در نامههایی جداگانه از معاوناول رئیسجمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافتهای شغلی این بنگاهها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدینژاد تاکنون، باید دید کدامیک از شرکتهای واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کردهاند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالیکه خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به دیگر کشورها است.»
وی با بیان اینکه دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راهاندازی نکرد تا شرکتها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
مشتریان آزرده خاطر و شرکتهای متضرر
دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمیکند. این شرکتهایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شدهاند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتریها را فراهم کردهاند.
اما اگر شما در فرآیندهای دستگاههای اجرایی بهخاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیمگیرانی که زمینهساز بروز این چالشها بودهاند، تعقیب نمیشوند.»
در واقع به نظر می رسد که این پرونده ابعاد پنهان فراوانی دارد و گذشت دوسال زمان از زمان مطرح شدن وجود پرونده قاچاق خودروهای وارداتی تا برگزاری جلسه دادگاه نیز به رفع ابهامات مذکور کمکی نکرده است، چنانچه ظاهرا هزاران دستگاه خودرو در حال از بین رفتن در گمرکات کشور هستند و مشتریان منتظر نیز چاره ای جز صبوری تا مشخص شدن نتیجه پرونده ندارد، حال آنکه در نهایت تمام مشتریان و کارمندان این شرکت ها، قربانی تغییر مداوم شرایط واردات خودرو شده اند و طبیعتا حتی ازاد شدن خودروهای مذکور نیز، نمی تواند جبران کننده دوسال انتظار و آسیب های مادی و معنوی وارده باشد.
آیا شما از جمله کسانی هستید که در جریان پرونده قاچاق واردات خودرو متضرر شدهاند؟ یا آنکه خودروهای وارداتی شما در گمرک دپو شدهاند؟ اگر جزو این دسته از افراد هستید، لطفا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
اتهام 13 متهم این پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمانیافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو خارجی عنوان شده که بنا بر کیفرخواست مربوطه، این خودروهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک، قاچاق و وارد شدهاند.
این در حالیست که عدد واردات عنوانشده در این پرونده تقریبا معادل کسر بزرگی واردات سالانه کشور در شرایط آزاد بودن واردات است.
انتقاد از تغییر ناگهانی قوانین
در همین زمینه مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در کشور گفت: «زمانی که یکشبه مسیر قانونی واردات خودرو بسته میشود، بروز این نوع تخلفات از برخی افراد گرفتار قوانین خلقالساعه چندان غیرقابل پیشبینی نیست. بر این اساس، بارها در نامههایی جداگانه از معاوناول رئیسجمهور و وزرای صمت خواهش کردیم به موضوع واردات خودرو و ظرافتهای شغلی این بنگاهها توجه کارشناسی شود تا امروز نیاز به برخورد قهری با تجار متخلف این حوزه نباشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «با توجه به شرایط تحریمی کشور ما حداقل از دوره دوم دولت آقای احمدینژاد تاکنون، باید دید کدامیک از شرکتهای واردکننده اعم از خودرویی و غیرخودرویی تاکنون بدون واسطه خودرو یا دیگر کالاها را مستقیما به کشور حمل کردهاند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: «در شرایط تحریم، گواهی مبدأ کالاهای ۹۹ درصد از واردکنندگان خودرو کشور امارات بوده، درحالیکه خودروها و کالاهای وارداتی متعلق به دیگر کشورها است.»
وی با بیان اینکه دولت شبانه و بدون دلیل ثبت سفارش را ممنوع کرد، اظهار داشت: «باید مشخص شود چرا از ابتدا دولت سامانه جامع واردات را راهاندازی نکرد تا شرکتها به علت تصمیمات ناصحیح و مقطعی دولت به راه ارتشا کشیده نشوند.»
مشتریان آزرده خاطر و شرکتهای متضرر
دادفر اضافه کرد: «نباید یک نفر را مسئول کلیه حوادث و وقایع خودرو کشور بدانیم؛ انداختن همه تقصیرها به گردن این آقایان دردی را دوا نمیکند. این شرکتهایی که امروز در دادگاه متهم به فساد شدهاند، مقداری از تعهداتشان نسبت به مردم را چه در دورانی که واردات باز بود و چه در دورانی که بسته شد، انجام نداده و موجبات ناراحتی خاطر خیلی از مشتریها را فراهم کردهاند.
اما اگر شما در فرآیندهای دستگاههای اجرایی بهخاطر پیشبرد اهداف اقتصادی مجبور باشید هزار و یک اقدام خارج از شأن اداری را به زور و اجبار انجام دهید، شما مستوجب عقوبت هستید و تصمیمگیرانی که زمینهساز بروز این چالشها بودهاند، تعقیب نمیشوند.»
در واقع به نظر می رسد که این پرونده ابعاد پنهان فراوانی دارد و گذشت دوسال زمان از زمان مطرح شدن وجود پرونده قاچاق خودروهای وارداتی تا برگزاری جلسه دادگاه نیز به رفع ابهامات مذکور کمکی نکرده است، چنانچه ظاهرا هزاران دستگاه خودرو در حال از بین رفتن در گمرکات کشور هستند و مشتریان منتظر نیز چاره ای جز صبوری تا مشخص شدن نتیجه پرونده ندارد، حال آنکه در نهایت تمام مشتریان و کارمندان این شرکت ها، قربانی تغییر مداوم شرایط واردات خودرو شده اند و طبیعتا حتی ازاد شدن خودروهای مذکور نیز، نمی تواند جبران کننده دوسال انتظار و آسیب های مادی و معنوی وارده باشد.
آیا شما از جمله کسانی هستید که در جریان پرونده قاچاق واردات خودرو متضرر شدهاند؟ یا آنکه خودروهای وارداتی شما در گمرک دپو شدهاند؟ اگر جزو این دسته از افراد هستید، لطفا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو