کد خبر:
۱۲۸۳۴۵ ۰۹:۳۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ریزش تقاضا با کاهش رانت
ترافیک در دومین پیش فروش خودرو کم شد
پدال نیوز: دومین دور پیشفروش فوقالعاده خودروهای داخلی با ریزش قابل توجه حجم پیشخریداران همراه شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : دومین دور پیشفروش فوقالعاده خودروهای داخلی با ریزش قابل توجه حجم پیشخریداران همراه شد. این اتفاق اولا تحت تاثیر افزایش قابل توجه نرخ کارخانهای محصولات در پیشفروش رخ داده و دوم اینکه به سختگیرانهتر شدن شرایط ثبتنام مربوط است. رانت قیمت در پیشفروش مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا کرده است. افت تقاضا پیامهایی همچون «اثر واقعیسازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان بهدلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته «کم اعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان» را مخابره میکند.
دومین دور فروش فوقالعاده خودروهای داخلی در حالی اواخر هفته گذشته آغاز و ابتدای این هفته نیز قرعهکشی آن برگزار شد که در مقایسه با مرحله نخست ریزش شدید تقاضا را به خود دید. هرچند دور دوم فروش فوقالعاده تنها مختص ایران خودرو بود، با این حال چون در مرحله نخست، نیز بخش اعظم ثبتنامها به این شرکت اختصاص داشت، میتوان تعداد شرکتکنندگان در دو دور از فروش موردنظر را ملاک مقایسه در حجم تقاضا دانست. در دور نخست فروش فوقالعاده خودروسازان که خرداد ماه برگزار شد، حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند که بخش اعظم آن (بالغ بر ۸۰ درصد) سهم ایران خودرو بود. بنابراین با توجه به اینکه در دومین طرح فروش فوقالعاده ایران خودرو کمتر از یک میلیون نفر ثبت نام کردهاند، گزاف نیست اگر بگوییم تقاضا برای فروش این شرکت به حدود یکچهارم افت کرده است. همچنین با توجه به ثبت نام کمتر از یک میلیون نفری در طرح فروش فوقالعاده ایران خودرو و با در نظر گرفتن نسبت قبلی (میزان تقاضا برای فروش ایران خودرو و سایپا در فروش فوقالعاده نخست)، احتمالا تقاضا برای دور دوم فروش فوقالعاده سایپا نیز رقم پایینتری را ثبت خواهد کرد. اگر فرض کنیم نصف افراد ثبت نامکننده در فروش ایران خودرو، در دور دوم فروش فوقالعاده سایپا شرکت کنند (حدود نیم میلیون نفر)، در مجموع تقاضایی حدود ۵/ ۱ میلیون نفر در دور دوم فروش فوقالعاده خودروسازان ثبت خواهد شد. بنابراین با توجه به ثبت نام ۵/ ۵ میلیون نفری در فروش فوقالعاده دور نخست، تقاضا برای دور دوم این مدل فروش بیش از یکسوم (حدود ۶۷ درصد) افت کرده است. این ریزش تقاضا اما چه پیامهایی را به دنبال داشته و ریشه در چه مسائلی دارد؟ چرا با وجود ثبت تقاضای تاریخی برای دور اول فروش فوقالعاده خودروسازان، حجم تقاضا سقوطی بزرگ را در دور دوم تجربه کرده است؟ آیا بخشی از شهروندان نسبت به روند قرعهکشی و صحت و سقم آن بیاطمینان شدهاند؟ و اینکه با توجه به کاهش رخ داده در تقاضا، آیا حذف قیمتگذاری دستوری میتواند بخش کاذب این تقاضا را حذف و دلالان و واسطه گران را از بازار به در کند؟ در پاسخ به این پرسشها، میتوان اتفاق رخ داده را همزمان در دو محور بررسی کرد؛ نخست، پیامهای کاهش تقاضا در فروشهای جدید خودروسازان (به خصوص فروش فوقالعاده) و بعدی، دلایل ریزش تقاضا.
در نگاه کلی به نظر میرسد ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوقالعاده خودرو اولا به سختگیرانهتر شدن شرایط ثبت نام مربوط میشود و ثانیا با افزایش قابل توجه نرخ کارخانهای محصولات در ارتباط است. نکته دیگر اینکه کاهش تقاضا پیامهای مهمی را صادر کرده، به ویژه «اثر واقعیسازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته «کماعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان».
پیامها و دلایل ریزش تقاضا
پس از آنکه با تصمیم وزارت صنعت،معدن و تجارت، شرایط فروش خودرو تغییر کرد، دو خودروساز بزرگ کشور در خرداد ماه نخستین مرحله از فروش فوقالعاده خود را برگزار کردند. به دو دلیل، کاملا قابل پیشبینی بود که تقاضای بسیار زیادی برای این فروش ثبت خواهد شد بهطوریکه حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. دلیل نخست این حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مربوط میشد و دلیل دیگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحویل در ارتباط بود. بخش اعظم ۵/ ۵ میلیون نفری که در دور نخست فروش فوقالعاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال این بودند تا پس از دریافت محصول ثبت نامی خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده میلیون تومان سود بیدردسر ببرند. در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که این جمعیت عظیم را به سمت فروش فوقالعاده خودروسازان سوق داد و رکوردی تاریخی را در فروش به ثبت رساند. اثبات اینکه بخش اعظم تقاضای فروش فوقالعاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختی نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعهکشی مربوطه، پیشفروش خود را نیز اجرا کردند. همانطور که پیشبینی میشد، حجم تقاضا برای پیشفروش و در مقایسه فروش فوقالعاده بهشدت افت کرد، زیرا اولا قیمت خودروها قطعی نبود و ثانیا محصولات ثبت نامی در بازه زمانی طولانیتری (تا یک سال) تحویل داده میشدند. در واقع چون رانت این مدل فروش به جذابیت فروش فوقالعاده نبود، حجم تقاضا افت شدیدی را تجربه کرد. این اتفاق پیام مهمی را مخابره کرد و آن، میل عمومی به سمت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، پیامی که حالا در دور دوم فروش فوقالعاده نیز صادر شده است. در حال حاضر با توجه به تعیین نرخهای دستوری برای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت از یکسو و صعود قیمتها در بازار تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی از سوی دیگر، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو بسیاری از شهروندان به دنبال آن هستند که با دریافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودی هنگفت به دست بیاورند. به همین دلیل است که فعالان خودروسازی و بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است قیمتگذاری دستوری لغو شود تا رانت از بین رفته و تقاضای کاذب نیز فروکش کند. بدون شک یکی از دلایل مشارکت کمتر شهروندان در دور دوم فروش فوقالعاده (نسبت به دور نخست)، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی بوده است. شورای رقابت چندی پیش برای دومین بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد تا حداقل ۱۵ میلیون تومان به قیمتها اضافه شود. با توجه به این مجوز، قیمت کارخانهای برخی خودروها با صعودی چشمگیر به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسید و کف قیمت نیز از مرز ۷۵ میلیون تومان عبور کرد. فروش فوقالعادهای که ایران خودرو اخیرا برگزار کرد، با قیمتهای جدید بود و سایپا نیز دور دوم این فروش را با قیمتهای جدیدش کلید خواهد زد. بنابراین با توجه به صعود قیمتی رخ داده، بخشی از شهروندان یا نخواستهاند یا نتوانستهاند در آن شرکت کنند. به عبارت بهتر، با صدور مجوز شورای رقابت، حرکت خودروهای داخلی به سمت قیمتهای واقعی (قیمت بازار) را رقم زده و این موضوع عملا بخشی از تقاضا را کاهش داده است. بنابراین به نظر میرسد هرچه قیمت واقعیتر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا کند، از حجم تقاضا به ویژه قسمت کاذب آن نیز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمتها در حاشیه بازار، رانت موجود نیز به سمت صفر میل میکند و آنجاست که دیگر چندان خبری از تقاضای کاذب و میل به دلالی و واسطهگری نخواهد بود. این موضوع اصلیترین پیامی است که روند نزولی استقبال از فروش خودروسازان طی حدودا دو ماه گذشته مخابره کرده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.
اما در کنار اثرات لغو قیمتگذاری دستوری در حذف تقاضای کاذب، پیام دیگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعیف قدرت خرید شهروندان است. اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض دو ماه حداقل ۱۵ میلیون تومان بالا رفته، معنایش به نوعی این است که قدرت خرید نیز حداقل به همین اندازه پایین آمده است. بهعنوان مثال، شهروندی که تا همین دو هفته پیش میتوانست روی تیبای ۶۲ میلیون تومانی حساب کند، حالا باید ۷۷ میلیون تومان برای خرید این محصول (البته اگر توان دستیابی به آن را از مسیر خرید کارخانهای داشته باشد)، هزینه کند. تامین همین رشد حداقلی قیمت طبعا برای خیلیها امکانپذیر نیست، بنابراین بالا رفتن قیمت خودروها در دور دوم فروش فوقالعاده میتواند یکی از دلایل کاهش تقاضا باشد و این پیام را که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، صادر کند. این موضوع البته بیشتر با تقاضای واقعی در ارتباط است و برای آنها که کارشان به دلالی و واسطهگری در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نیست.
اما موضوع دیگری که از آن بهعنوان پیام و البته یکی از دلایل افت تقاضا برای فروش خودروسازان به ویژه در روش فوقالعاده یاد میشود، کاهش اطمینان عمومی به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان است. به عبارت بهتر، کماعتمادی مشتریان به نحوه قرعهکشی میتواند بهعنوان یکی از دلایل احتمالی (البته کماثرتر نسبت به دلایلی که شرحشان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروشهای جدید فرض گرفته شود. اگر این چنین باشد، پیام نامناسب و ناخوشایندی از سوی مشتریان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکری به حال این ماجرا بکنند.
اثر افزایش محدودیتهای فروش
در کنار اینها اما نمیتوان سختگیرانهتر شدن شرایط فروش خودرو را در کاهش تقاضا برای دور جدید فروش فوقالعاده انکار کرد. در این مرحله از فروش، خانوارهای دارای خودرو امکان ثبت نام نداشتند، از همین رو برخی شهروندان عملا امکان شرکت در فروش جدید را پیدا نکردهاند. البته به نظر میرسد از جمع حدودا یک میلیون نفری که در فروش فوقالعاده جدید شرکت کردهاند، برخی این شرط را رعایت نکردهاند که به احتمال فراوان در مرحله پالایش اطلاعات، حذف خواهند شد. طبق این شرط جدید که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر وعده اجرای آن را داده بود، هیچ کدام از اعضای خانواری که در آن حتی یک پلاک انتظامی فعال خودرو وجود دارد، نمیتوانند در دور فروش فوقالعاده خودرو شرکت کنند و این قانون همان طور که در فروش ایران خودرو اعمال شد، در فروش سایپا نیز به کار گرفته خواهد شد.
دومین دور فروش فوقالعاده خودروهای داخلی در حالی اواخر هفته گذشته آغاز و ابتدای این هفته نیز قرعهکشی آن برگزار شد که در مقایسه با مرحله نخست ریزش شدید تقاضا را به خود دید. هرچند دور دوم فروش فوقالعاده تنها مختص ایران خودرو بود، با این حال چون در مرحله نخست، نیز بخش اعظم ثبتنامها به این شرکت اختصاص داشت، میتوان تعداد شرکتکنندگان در دو دور از فروش موردنظر را ملاک مقایسه در حجم تقاضا دانست. در دور نخست فروش فوقالعاده خودروسازان که خرداد ماه برگزار شد، حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند که بخش اعظم آن (بالغ بر ۸۰ درصد) سهم ایران خودرو بود. بنابراین با توجه به اینکه در دومین طرح فروش فوقالعاده ایران خودرو کمتر از یک میلیون نفر ثبت نام کردهاند، گزاف نیست اگر بگوییم تقاضا برای فروش این شرکت به حدود یکچهارم افت کرده است. همچنین با توجه به ثبت نام کمتر از یک میلیون نفری در طرح فروش فوقالعاده ایران خودرو و با در نظر گرفتن نسبت قبلی (میزان تقاضا برای فروش ایران خودرو و سایپا در فروش فوقالعاده نخست)، احتمالا تقاضا برای دور دوم فروش فوقالعاده سایپا نیز رقم پایینتری را ثبت خواهد کرد. اگر فرض کنیم نصف افراد ثبت نامکننده در فروش ایران خودرو، در دور دوم فروش فوقالعاده سایپا شرکت کنند (حدود نیم میلیون نفر)، در مجموع تقاضایی حدود ۵/ ۱ میلیون نفر در دور دوم فروش فوقالعاده خودروسازان ثبت خواهد شد. بنابراین با توجه به ثبت نام ۵/ ۵ میلیون نفری در فروش فوقالعاده دور نخست، تقاضا برای دور دوم این مدل فروش بیش از یکسوم (حدود ۶۷ درصد) افت کرده است. این ریزش تقاضا اما چه پیامهایی را به دنبال داشته و ریشه در چه مسائلی دارد؟ چرا با وجود ثبت تقاضای تاریخی برای دور اول فروش فوقالعاده خودروسازان، حجم تقاضا سقوطی بزرگ را در دور دوم تجربه کرده است؟ آیا بخشی از شهروندان نسبت به روند قرعهکشی و صحت و سقم آن بیاطمینان شدهاند؟ و اینکه با توجه به کاهش رخ داده در تقاضا، آیا حذف قیمتگذاری دستوری میتواند بخش کاذب این تقاضا را حذف و دلالان و واسطه گران را از بازار به در کند؟ در پاسخ به این پرسشها، میتوان اتفاق رخ داده را همزمان در دو محور بررسی کرد؛ نخست، پیامهای کاهش تقاضا در فروشهای جدید خودروسازان (به خصوص فروش فوقالعاده) و بعدی، دلایل ریزش تقاضا.
در نگاه کلی به نظر میرسد ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوقالعاده خودرو اولا به سختگیرانهتر شدن شرایط ثبت نام مربوط میشود و ثانیا با افزایش قابل توجه نرخ کارخانهای محصولات در ارتباط است. نکته دیگر اینکه کاهش تقاضا پیامهای مهمی را صادر کرده، به ویژه «اثر واقعیسازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته «کماعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان».
پیامها و دلایل ریزش تقاضا
پس از آنکه با تصمیم وزارت صنعت،معدن و تجارت، شرایط فروش خودرو تغییر کرد، دو خودروساز بزرگ کشور در خرداد ماه نخستین مرحله از فروش فوقالعاده خود را برگزار کردند. به دو دلیل، کاملا قابل پیشبینی بود که تقاضای بسیار زیادی برای این فروش ثبت خواهد شد بهطوریکه حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. دلیل نخست این حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مربوط میشد و دلیل دیگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحویل در ارتباط بود. بخش اعظم ۵/ ۵ میلیون نفری که در دور نخست فروش فوقالعاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال این بودند تا پس از دریافت محصول ثبت نامی خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده میلیون تومان سود بیدردسر ببرند. در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که این جمعیت عظیم را به سمت فروش فوقالعاده خودروسازان سوق داد و رکوردی تاریخی را در فروش به ثبت رساند. اثبات اینکه بخش اعظم تقاضای فروش فوقالعاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختی نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعهکشی مربوطه، پیشفروش خود را نیز اجرا کردند. همانطور که پیشبینی میشد، حجم تقاضا برای پیشفروش و در مقایسه فروش فوقالعاده بهشدت افت کرد، زیرا اولا قیمت خودروها قطعی نبود و ثانیا محصولات ثبت نامی در بازه زمانی طولانیتری (تا یک سال) تحویل داده میشدند. در واقع چون رانت این مدل فروش به جذابیت فروش فوقالعاده نبود، حجم تقاضا افت شدیدی را تجربه کرد. این اتفاق پیام مهمی را مخابره کرد و آن، میل عمومی به سمت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، پیامی که حالا در دور دوم فروش فوقالعاده نیز صادر شده است. در حال حاضر با توجه به تعیین نرخهای دستوری برای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت از یکسو و صعود قیمتها در بازار تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی از سوی دیگر، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو بسیاری از شهروندان به دنبال آن هستند که با دریافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودی هنگفت به دست بیاورند. به همین دلیل است که فعالان خودروسازی و بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است قیمتگذاری دستوری لغو شود تا رانت از بین رفته و تقاضای کاذب نیز فروکش کند. بدون شک یکی از دلایل مشارکت کمتر شهروندان در دور دوم فروش فوقالعاده (نسبت به دور نخست)، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی بوده است. شورای رقابت چندی پیش برای دومین بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد تا حداقل ۱۵ میلیون تومان به قیمتها اضافه شود. با توجه به این مجوز، قیمت کارخانهای برخی خودروها با صعودی چشمگیر به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسید و کف قیمت نیز از مرز ۷۵ میلیون تومان عبور کرد. فروش فوقالعادهای که ایران خودرو اخیرا برگزار کرد، با قیمتهای جدید بود و سایپا نیز دور دوم این فروش را با قیمتهای جدیدش کلید خواهد زد. بنابراین با توجه به صعود قیمتی رخ داده، بخشی از شهروندان یا نخواستهاند یا نتوانستهاند در آن شرکت کنند. به عبارت بهتر، با صدور مجوز شورای رقابت، حرکت خودروهای داخلی به سمت قیمتهای واقعی (قیمت بازار) را رقم زده و این موضوع عملا بخشی از تقاضا را کاهش داده است. بنابراین به نظر میرسد هرچه قیمت واقعیتر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا کند، از حجم تقاضا به ویژه قسمت کاذب آن نیز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمتها در حاشیه بازار، رانت موجود نیز به سمت صفر میل میکند و آنجاست که دیگر چندان خبری از تقاضای کاذب و میل به دلالی و واسطهگری نخواهد بود. این موضوع اصلیترین پیامی است که روند نزولی استقبال از فروش خودروسازان طی حدودا دو ماه گذشته مخابره کرده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.
اما در کنار اثرات لغو قیمتگذاری دستوری در حذف تقاضای کاذب، پیام دیگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعیف قدرت خرید شهروندان است. اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض دو ماه حداقل ۱۵ میلیون تومان بالا رفته، معنایش به نوعی این است که قدرت خرید نیز حداقل به همین اندازه پایین آمده است. بهعنوان مثال، شهروندی که تا همین دو هفته پیش میتوانست روی تیبای ۶۲ میلیون تومانی حساب کند، حالا باید ۷۷ میلیون تومان برای خرید این محصول (البته اگر توان دستیابی به آن را از مسیر خرید کارخانهای داشته باشد)، هزینه کند. تامین همین رشد حداقلی قیمت طبعا برای خیلیها امکانپذیر نیست، بنابراین بالا رفتن قیمت خودروها در دور دوم فروش فوقالعاده میتواند یکی از دلایل کاهش تقاضا باشد و این پیام را که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، صادر کند. این موضوع البته بیشتر با تقاضای واقعی در ارتباط است و برای آنها که کارشان به دلالی و واسطهگری در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نیست.
اما موضوع دیگری که از آن بهعنوان پیام و البته یکی از دلایل افت تقاضا برای فروش خودروسازان به ویژه در روش فوقالعاده یاد میشود، کاهش اطمینان عمومی به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان است. به عبارت بهتر، کماعتمادی مشتریان به نحوه قرعهکشی میتواند بهعنوان یکی از دلایل احتمالی (البته کماثرتر نسبت به دلایلی که شرحشان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروشهای جدید فرض گرفته شود. اگر این چنین باشد، پیام نامناسب و ناخوشایندی از سوی مشتریان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکری به حال این ماجرا بکنند.
اثر افزایش محدودیتهای فروش
در کنار اینها اما نمیتوان سختگیرانهتر شدن شرایط فروش خودرو را در کاهش تقاضا برای دور جدید فروش فوقالعاده انکار کرد. در این مرحله از فروش، خانوارهای دارای خودرو امکان ثبت نام نداشتند، از همین رو برخی شهروندان عملا امکان شرکت در فروش جدید را پیدا نکردهاند. البته به نظر میرسد از جمع حدودا یک میلیون نفری که در فروش فوقالعاده جدید شرکت کردهاند، برخی این شرط را رعایت نکردهاند که به احتمال فراوان در مرحله پالایش اطلاعات، حذف خواهند شد. طبق این شرط جدید که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر وعده اجرای آن را داده بود، هیچ کدام از اعضای خانواری که در آن حتی یک پلاک انتظامی فعال خودرو وجود دارد، نمیتوانند در دور فروش فوقالعاده خودرو شرکت کنند و این قانون همان طور که در فروش ایران خودرو اعمال شد، در فروش سایپا نیز به کار گرفته خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان