کد خبر:
۱۲۸۱۰۶ ۱۵:۲۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
نرخ «شیوایی» در برابر جهش 110 درصدی ارز «نیمایی!»
آیا افزایش 40 درصدی قیمت خودرو پاسخگوی رشد دستکم 70 درصدی هزینههای تولید است؟
پدال نیوز: در حالی طی روزهای اخیر با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت موافقت شد که بسیاری عقیده دارند این افزایش 30 درصدی همچنان از میزان تورم کشور عقب است و در این شرایط یا باید از سوی دولت به خودروسازان یارانه پرداخت شود یا در ادامه نتیجهای جز تورم بیشتر در ماههای آینده به دست نخواهد آمد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در حالی طی روزهای اخیر با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت موافقت شد که بسیاری عقیده دارند این افزایش 30 درصدی همچنان از میزان تورم کشور عقب است و در این شرایط یا باید از سوی دولت به خودروسازان یارانه پرداخت شود یا در ادامه نتیجهای جز تورم بیشتر در ماههای آینده به دست نخواهد آمد؛ موردی که باعث خواهد شد طی سه تا شش ماه آینده، هزینه تولید خودرو 15 تا 30 درصد جهش پیدا کند و شکاف بین تورم و هزینه تولید روزبهروز بیشتر شود. در همین زمینه، با فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو به گفتوگو پرداختهایم.
پروسه قیمتگذاری سهماهه که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده، به مثابه یک فرآیند توزیع رانت دائمی است؛ تا زمانی که به شرکتها اجازه داده نشود محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کرده و مشکلشان را حل کنند، این رانت هم وجود دارد. این روند هیچ حسنی برای مردم ندارد و ضرر و زیان خودروساز درنهایت متوجه مصرفکننده و متعاقبا همه مردم است. چراکه مردم در قالب تورم این هزینه را پرداخت خواهند کرد.
تا زمانی که تورم مثبت و صعودی است، افزایش 30 درصدی قیمت خودرو که بهتازگی اعمال شده تاثیرگذار نخواهد بود. در مقایسه با قیمتهای دیماه 97 در دو نوبت خودروسازان مجوز افزایش قیمت گرفتند که در نوبت نخست محدود به 10 درصد و در نوبت دوم تا سقف 30 درصد بود. جمعا از ابتدای سال تاکنون شورای رقابت چیزی حدود 43 درصد نسبت به دیماه 97 رشد قیمت را پذیرفته، این در حالی است که نرخ نهادههای تولید اعم از فلزی و پلیمری و نیز قطعات مصرفی طی 18 ماه اخیر بهطور متوسط 127 درصد بالا رفته و اگر دیگر هزینهها همچون حقوق و دستمزد کارگران و... را هم در نظر بگیریم، باز هم میانگین کلی در بهترین حالت زیر 70 درصد نخواهد بود و این یعنی حداقل 30 درصد عقب هستیم. طی سه ماه آینده وضعیت همین خواهد بود؛ احتمالا تا سه ماه آینده حدودا 15 درصد قیمتها بالا خواهد رفت و ممکن است دوباره 50 درصد اختلاف قیمت ایجاد شود و از این رقم تنها 25 درصد آن جبران شود. بنابراین این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
جهش قیمت در بازار اصولا ربطی به نرخ کارخانه ندارد. در دولتهای هفتم و هشتم برای 6 سال پیاپی قیمت کارخانه و بازار یکی بود و خیلی از مواقع این قیمت شناور بود. حتی گاهی قیمت بازار پایینتر از کارخانه بود و خرید خودرو از کارخانه مثلا چیزی حدود 200هزار تومان زیان به همراه داشت. حال اما قیمت بازار به دلیل وجود تورم بهطور مرتب افزایش پیدا میکند، اما میزان معاملات بهشدت پایین آمده است و اصلا معاملهای در بازار شکل نمیگیرد.
بهخصوص که جهشهای نرخ ارز در بازار را هم شاهد بودهایم و این در حالی است که پس از ماهها تازه دو، سه روز است که قرار شده ارز نیمایی به قطعهسازان تعلق گیرد و نرخ ارز نیمایی هم در این مدت متعاقب تغییر قیمت ارز در بازار آزاد تغییر کرده است؛ تا جایی که طی 18 ماه گذشته، دلار نیمایی از ۸هزار و ۸۱ تومانی در بهمنماه ۹۷ با رشد ۱۱۰ درصدی به ۱۶هزار و ۹۷۰ تومان رسیده است.
در اینجا حتی کار از ضربالمثل «آزموده را آزمودن خطاست» گذشته و مشکلات بزرگتر از این حرفهاست. به محض اینکه قیمت مواد اولیه مانند پتروشیمی و مس و فولاد با دستور تعیین شود، خریدار این مواد را در بازار آزاد به فروش میرساند. اما متاسفانه پذیرفته نمیشود اصل مشکل در قیمتگذاری دستوری بوده و هست.// دنیای خودرو
وضعیت قیمتگذاریهای جدید خودروها که بهصورت سهماهه بازنگری و تعیین میشود را چگونه ارزیابی میکنید؟
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا چیزی بین 17 تا 30 درصد افزایش داشته است. ابتدای سال نیز قیمتها بالا رفت. آیا مجموع این اقدامات برای صنعت خودرو کافی است و موجب پیشافتادن از تورم یا هماهنگی با آن میشود؟
همزمان با افزایش قیمت کارخانه شاهد رشد نرخها در بازار خودرو بودیم. اصولا تاثیر افزایش قیمت در کارخانه بر بازار چیست؟
اختلاف قیمت کارخانه و بازار چه زمانی از بین میرود؟
درخصوص از بین رفتن یا نرفتن فاصله بین قیمت بازار و کارخانه باید بگویم تا زمانی که سرعت تغییر نرخ تورم بیش از سرعت تغییر نرخ بهاصطلاح «شیوایی» است و افزایش قیمت با مجوز شورای رقابت به ریاست آقای «شیوا» بهکندی و کمتر از میزان رشد هزینههای تولید صورت میگیرد، این فاصله هر روز زیادتر میشود.
بحثی هم درخصوص قیمتگذاری دستوری مواد اولیه مطرح شده است؛ اینکه قیمتها دیگر بر مبنای فوب خلیج فارس نباشد و مواد اولیه با قیمت مشخصی به قطعهساز، خودروساز و هر تولیدکننده دیگری عرضه شود...
ورشکستگی تا امروز مربوط به خودروسازی بود، اما با انجام این کار ورشکستگی به پتروشیمی، فولاد، مس و... هم گسترش پیدا خواهد کرد. اگر با دستور قرار بود کاری از پیش برود، تا امروز کارها انجام شده بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها