جاده سرمایه‌گذاری با کاهش ریسک هموار می‌شود
تامین منابع با فروش لیزینگی
بیوک علیمرادلو به دو چالشی که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت
خودرو با آن روبه‌رو هستند اشاره و اظهار کرد: نخستین چالش این است که 2
خودروساز بزرگ کشور کنترل بازار را در اختیار دارند که این موضوع، ریسک را
برای سرمایه‌گذاران خصوصی بالا می‌برد. وی اضافه کرد: دوم آنکه برای توسعه
بازار نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی است که این سرمایه‌گذاران باید هرچه
زودتر جذب صنعت خودرو شوند. در این زمینه باید میدان فعالیت برای شرکت‌های
خودروساز و قطعه‌ساز صاحب نشان (برند) باز شود که به دنبال حضور آنها، نیاز
به شریک‌هایی احساس خواهد شد که این افراد می‌توانند از بین خودروسازان یا
سرمایه‌گذاران جدید داخلی (بخش خصوصی) انتخاب شوند. مشاور خودرویی وزیر
صنعت، معدن و تجارت در ادامه به یکی از روش‌هایی که می‌توان از طریق آن به
منابع مالی خودروسازان پرداخت، اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی خودرو همچون
گذشته به فروش نمی‌رسد بنابراین باید برای تامین منابع خودروسازان شرایط
فروش لیزینگی خودرو تسهیل شود و با تجهیز و ترغیب این شرکت‌ها برای حضور در
بازار این صنعت، زمینه‌های فروش خودرو را فراهم کنند. علیمرادلو تصریح
کرد: برابر با برنامه توسعه، بازار داخلی صنعت خودرو در بخش کیفیت و فناوری
باید ارتقا یابد. علاوه بر آن زمینه‌های صادرات نیز باید فراهم شده و مورد
توجه قرار گیرد. این موارد با حضور سرمایه‌گذاران خارجی مهیا خواهد شد که
در کنار آنها سرمایه‌گذاران خصوصی نیز می‌توانند وارد عرصه شود.
بسترسازی برای ورود سرمایه خارجی
در حال‌حاضر حضور قدرتمند 2 خودروساز داخلی و سهم بالایی که در تیراژ
تولید خودرو دارند، ریسک سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به این عرصه را
بالا می‌برد. به باور یک کارشناس اقتصادی، 2کارخانه بزرگ ایران‌خودرو و
سایپا از بیشترین سهم در صنعت خودرو کشور برخوردارند که با تصدی دولت به
فعالیت می‌پردازند. در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو چند شرکت
شبه‌دولتی به ایجاد کارخانه‌ها مبادرت ورزیده‌اند اما با وجود 2 قدرت
خودروسازی داخلی چندان نمود نیافته‌اند. محمود جامساز اظهار کرد: مسئولان،
یکی از دلایل اهمیت صنعت خودرو را اشتغالزایی معرفی می‌کنند این در حالی
است که میزان اشتغالزایی 2 خودروساز کشور با کسر قطعه‌سازی وابسته، حدود 60
هزار نفر خواهد بود که به استناد برخی از آمارها در مقایسه با کشورهای
خارجی از جمله کره‌شمالی، حدود 35 تا 40 درصد این اشتغال علاوه بر نیاز
است. بنابراین یکی از دلایل افزایش بهای تمام‌شده خودروهای داخلی، به اشباع
نیروی کار باز می‌گردد که به موجب قانون بازدهی نزولی، هزینه واحد تولیدی
را افزایش می‌دهد. البته این موضوع تنها دلیل افزایش بی‌رویه بهای خودروهای
داخلی نیست بلکه هزینه‌های مازاد و سربار به اندازه‌ای است که در قیمت
تمام شده تاثیر می‌گذارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، اینک که خزانه دولت
دهم تهی شده و به دولت یازدهم رسیده و از سوی دیگر درآمدهای نفتی صرف‌نظر
از تحریم‌ها به علت کاهش قیمت جهانی نفت به شدت تقلیل یافته، دیگر دولت
قادر نخواهد بود که نقش پشتوانه قوی را برای منابع مالی خودروسازان یا
شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ایفا کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر خودروهای
ایرانی در مقایسه با خودروهای هم‌کلاس خارجی خود کیفیت پایینی دارند ضمن
آنکه تغییرات سالانه‌ای در پلتفرم‌ها و اشکال و نمونه‌های مختلف خارجی با
صرف میلیاردها دلار انجام می‌گیرد و متاسفانه در کارخانه‌های خودروسازی
داخلی به دلیل ضعف طراحی و فناوری، این هزینه‌ها در زمینه متنوع‌سازی
خودروها انجام نمی‌شود. در نتیجه یک مدل از خودرو پژو متعلق به 15 سال پیش و
سایر خودروها مشمول این تغییرات اساسی قرار نمی‌گیرند. در بهترین حالت
تنها تغییرات بسیار جزئی در تزئینات خودرو انجام می‌شود. به باور جامساز،
گاهی سخن از خودرو ملی به میان می‌آید اما باید توجه داشت که این واژه به
هیچ عنوان برازنده ملی بودن آن نیست زیرا مانند این است که چرخ را از ابتدا
تولید کنیم در صورتی که قدمت صنعت خودرو به حدود 200 سال پیش بازمی‌گردد و
کارخانه‌های خودروساز جهانی نظیر خودروهای ساخت امریکا، آلمان، ایتالیا،
کره‌جنوبی، ژاپنی و به تازگی چین دنیا را در قبضه خود قرار داده‌اند در
حالی‌که خودروهای ایرانی در عرصه رقابت جهانی بسیار ناتوان هستند. این
کارشناس اقتصادی در ادامه به ترسیم نمایی از وضعیت صنعت در دوران پساتحریم
پرداخت و گفت: در پساتحریم بسیاری از مسئولان امیدوارانه در انتظار تغییرات
شگرفی در زمینه اقتصاد از لحاظ ورود اقتصاد کشور به تجارت جهانی و همچنین
عضویت در سازمان تجارت جهانی و از طرف دیگر جذب سرمایه‌های خارجی هستند که
در صورت اجرایی شدن برجام، رفع تدریجی تحریم‌ها و افزایش تولید نفت تصور
نمی‌شود که معجزه در اقتصاد رخ دهد. وی به شرایط ایجاد شده برای حضور
سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی در کشور اشاره و اظهار کرد: گفته می‌شود
بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی درصدد ایجاد همکاری مشترک با کارخانه‌های
خودروسازی ایرانی هستند. البته تعداد بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای
بین‌المللی همراه با گروه‌های سیاسی متبوع به کشور وارد شده‌اند تا درباره
امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در کشور مطالعه کنند که در این بین سرمایه‌گذاران
خارجی در زمینه خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند. این کارشناس
اقتصادی افزود: اما این موارد در صورتی است که شرایط برای ورود سرمایه‌گذار
خارجی به کشور فراهم شود یعنی دیگر امنیت سرمایه، بهبود شرایط کسب و کار،
رفع قواعد و قوانین زاید و خلل ایجادکننده در تولید و توسعه، بهبود متغیر
اقتصاد کلان از قبیل تورم، رکود، بیکاری، سلامت بانکی، رفع فساد، حاکمیت
قانون و همچنین ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی که همواره در فهرست
اعتبارسنجی موسسات بین‌المللی اعتبارسنجی جهان قرار می‌گیرند در شرایطی
باشند که ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هموار سازد. به گفته جامساز،
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه صنعت خودرو می‌توانند با هزینه‌های بسیار
کمتری از طریق مشارکت با خودروسازان خارجی به تولید محصول پرداخته و
محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز صادر کنند که
در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. خودروسازان داخلی چاره‌ای جز مشارکت با
نشان(برند)های معتبر دنیا ندارند تا از تجربه‌ها، فناوری، مدیریت و سرمایه
آنها استفاده کنند تا از هزینه‌های خود کاسته و خودروهای بروز و معتبر دنیا
را تولید کنند؛ در غیراین صورت محکوم به زیانده بودن خواهند بود.
