آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۲۶۱۵۹
۱۱:۰۴
۱۳۹۹/۰۳/۳۰

خصوصی سازی شرکت های خودروسازی منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟

پدال نیوز: خصوصی سازی واقعی در شرکت های خودروسازی به ضرر عده ای خاص و پرنفوذ در دولت هاست .
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار؛ گرفتاری های صنعت خودرو کم نیست. از زیان ده بودن شرکت های خودروسازی گرفته تا وابستگی غیرمتعارف به خارج از کشور، کیفیت پایین محصولات، عدم بهره وری و ده ها مورد دیگر. این وضعیت حاصل سال های مدیریت و مالکیت دولت ها در این صنعت است. دولت هایی که تجربه نشان داده کمتر در مدیریت اقتصادی و بنگاه داری موفق بوده اند. هرچند در سال جدید دولت قصد دارد تا در قالب ETF سهام خود در شرکت های خودروسازی را بفروشد ولی کارشناسان معتقدند که باز هم سایه مدیریتی و نفوذ دولت در این صنعت باقی خواهد ماند. این به معنای آن است که دولت همچنان نمی خواهد شرکت های خودروسازی را از دست دهد.

خب سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت علاقه بی حدومرز دولت ها به شرکت های خودروسازی چیست؟ چرا دولت ها حاضر نیستند این شرکت ها را از دست بدهند؟ مگر چه منافع و سودی در این بین وجود دارد؟ آیا این حرص وصف ناپذیر به خاطر منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟

چند احتمال وجود دارد. اولین احتمال این است که دولت ها به توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی هستند. به فرض صحت این موضوع باید گفت که اساسا در تمام دنیا اولا گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک باره ایجاد نمی شود بلکه دولت ها با اعمال سیاست های درست و منطقی زمینه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می کند. لذا حتی اگر توان اداره شرکت های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر عدم واگذاری نیست. ظرفیت های موجود در صنعت خودرو نشان می دهد که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت(به طور نسبی) برای به دست گرفتن مدیریت شرکت های خودروسازی وجود دارد.

دومین احتمال این است که بدنه سنتی مدیریتی و تصمیم گیر در دولت ها چندان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که تفکرات دهه 60 را دارند معقتدند همواره دولت ها قیم و تصمیم گیر مردم هستند. و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. این احتمال هم به فرض صحت کاملا قابل رد است. چرا که اولا ناکارآمدی چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین بالادستی کشور عکس این تفکر را لازم الاجرا می داند. اصل 44 بهترین مثال برای این موضوع است.

سومین احتمال نیز جذابیت، رانت ها و منافع سیاسی و اقتصادی برای دولت ها است. وجود ده ها شرکت تابعه، گردش مالی چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قراردادهای کلان و ... باعث شده تا شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده ای خاص و بده بستان با نهادهای قدرتمند مخالف دولت ها تبدیل شوند. در صورت صحت این احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت های خودروسازی به دست متخصصان بخش خصوصی، لازم ترین اقدام برای ریشه کن کردن این پدیده نامبارک است.

این سه احتمال به خوبی نشان می دهد:

چرا با وجود اینکه وضعیت شرکت های خودروسازی هر سال بدتر از سال گذشته می شود، ولی همچنان مدیران عامل بیشتر براساس روابط سیاسی انتخاب می شوند و نه یک مکانیسم شایسته سالار.

چرا هرگاه مدیرعاملی بر سر کار می آید مدیران ارشد در آن شرکت را به طور اتوبوسی و براساس گرایشات سیاسی و نه تخصص تغییر می دهد.

چرا چند هزار آقازاده که غالب آنان تخصص کافی را ندارند، در شرکت های خودروسازی حقوق بگیر هستند.

چرا بخش خصوصی اقلیت در شرکت های خودروسازی هیچگاه در اداره شرکت ها سهمی ندارد.

چرا شرکت های خودروسازی مملو از افراد بازنشسته نظارتی، دولتی و ... و بستگان شان هستند در حالی که بسیاری از متخصصان دانشگاه مطرح کشور بیکار هستند.

چرا مسئولان وزارت صمت در دوره های مختلف کمتر جرات زیرسوال بردن این ساختار ناکارآمد را دارند.

در جمع بندی این موضوع باید گفت خصوصی سازی واقعی در شرکت های خودروسازی به ضرر عده ای خاص و  پرنفوذ در دولت هاست .به بیان دیگر در چنین ساختاری صحبت از خصوصی سازی، انگشت در لانه زنبور کردن است. هرچند که خصوصی سازی به عنوان لازم ترین جراحی صنعت خودرو، هزینه فراوانی به همراه دارد ولی امر واجب است که هر چه زودتر باید انجام شود.

مرتضی مصطفوی،کارشناس ارشد اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینه‌های تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودرو‌های فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپی‌کاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینه‌های تمام‌شده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو