گرفتاری های مشتری شیرازی نگین خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، از اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 به واسطه اتفاقاتی که در عرصه سیاست خارجی کشور روی داد، صنعت و بازار خودرو نیز همچون بسیاری دیگر از بخش های اقتصادی از این اتفاق متاثر شد.

تحریم صنعت خودرو ایران و متعاقب آن ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و فسادی که در ثبت سفارش ناگهانی و شبانه صدها دستگاه خودروی خارجی به وقوع پیوست، افراد زیادی را که اقدام به خرید خودرو کرده بودند گرفتار مسیری سخت کرد که پیمودن آن تا به امروز ادامه داشته است.

در این گزارش به صورت خلاصه به سرگذشت یکی از مشتریان نگین خودرو خواهیم پرداخت که به طور حتم نمونه های بسیاری در دیگر شرکت های وارد کننده خودرو دارد.

خانم "خ" در تیرماه سال 97 از شعبه نگین خودرو در یکی از شهرهای جنوبی اقدام به خرید رنو داستر با پرداخت 60 میلیون تومان و موعد تحویل 60 روز کاری می کند و قرارداد خرید خودرو به امضا می رسد.

موعد تحویل خودرو بر اساس قرارداد با تغییرات ناگهانی قیمت ارز همزمان می شود و از اینجا وعده های نماینده نگین خودرو با ادعاهایی مانند اینکه خودرو در گمرک موجود است یا در حال محاسبه قیمت خودروها بر اساس نرخ جدید ارز هستیم، آغاز می شود تا اینکه نهایتا با بروز مشکلات و علنی شدن فسادهای شکل گرفته در واردات خودرو، شعبه نگین در جنوب کشور(شیراز) با شانه خالی کردن از مسئولیت ها اقدام به معرفی متقاضی به دفتر تهران می کند.

خریدار خودرو با رسیدن به دفتر اصلی تازه با عمق ماجرا مواجه می شود و در نهایت برای ثبت شکایت به دادگاه مراجعه می کند که تازه در دادگاه متوجه می شود که بر اساس قرارداد می باید برای حل مشکل به وجود آمده به داور معرفی شده در متن قرارداد مراجعه کند.

بعد از مراجعه به داور تعیین شده در قرارداد و خالی بودن مکان داور و ثبت صورت جلسه پلیس 110، خریدار خودرو مجدد به مرجع قضایی مراجعه می کند تا به ادامه مراحل شکایت بپردازد.

با حضور مجدد در دادگاه و رفت و آمدهای بسیار از شهرستان به پایتخت، در نهایت قاضی دادگاه اعلام می کند که استعلامی از گمرک بابت وجود خودرو گرفته شده که نتیجه استعلام هنوز مشخص نشده است.

آنچه در این گزارش به صورت خلاصه آمده است، سرگذشت تعداد زیادی از خریداران خودروهای وارداتی در خلال سال های 96 و 97 است که با ارزش آن سال ریال اقدام به خرید خودروهای وارداتی کرده اند و امروز به فرض دستیابی به اصل مبالغ پرداخت شده در آن روزها در نهایت توان خرید پراید یا تیبا را خواهند داشت.

هر چند این متقاضیان اشتباهاتی نیز داشته اند از جمله اینکه بدون توجه به قراردادهای یکطرفه شرکت های واردکننده اقدام به امضای قرارداد و خرید خودرو کرده اند اما این اشتباه نفی کننده مسئولیت قوه قضائیه در ستاندن حق این اشخاص از شرکت های واردکننده خودرو نخواهد بود.

آنچه این اشخاص از قوه قضائیه می خواهند، سرعت بخشیدن به روال قضایی پرونده های شرکت های واردکننده و تعیین تکلیف آن است تا بتوانند هر چه سریعتر به مبالغ پرداختی خود دست یابند چرا که بر اساس اخبار موجود، خودرویی وجود ندارد که با ترخیص از گمرک به خریداران تحویل شود و به عبارتی تعداد خریدارن خودروهای وارداتی چند برابر خودروهای موجود در گمرک های کل کشور است.

این دست از خریداران خودروهای وارداتی که از شهرستان ها ناچار به حضور در تهران برای ثبت و پیگیری شکایت خود هستند در برابر شرکت های واردکننده و وکلای خبره آن ها حقیقتا ملجا و پناهی جز قوه قضائیه برای ستاندن حق خود ندارند.