فایل افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت دوباره باز شد +جزئیات

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد، به نظر می‌رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت به‌دنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به‌دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری هستند. وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود:اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ‌های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش‌های آتی لحاظ می‌شود.

اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفته‌اند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری مربوط می‌شود.

در واقع به نظر می‌رسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت به‌دنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمت‌گذاری هستند. قیمت‌هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم می‌گویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود. هرچه هست، به نظر می‌رسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، محور اصلی گفت‌وگوی آتی نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.

 تغییر قیمت برای کاهش زیان خودروسازی

در مجموع به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت با اصل قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکانپذیر نمی‌دانند، به‌دنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. این هم که وزارت صمتی‌ها به‌دنبال مذاکره با شورای رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زیر خارج نیست. بر این اساس، مسوولان وزارت صمت یا می‌خواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا به‌دنبال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشده‌اند، رایزنی کنند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواسته‌های وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آنها کار سختی برای قانع کردن این شورا خواهند داشت.

اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان به‌دنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آنها، بیش از یک‌بار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیاندهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها از یکسو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر ممکن است شورای رقابت به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل ۶۰ درصدی می‌تواند تا حدی زیان آنها را پوشش داده و خزانه‌شان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سال‌ها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکت‌های خودروساز ندارد. مسوولان این شورا چه در دور نخست حضور در قیمت‌گذاری خودرو و چه حالا بارها تاکید کرده‌اند قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا کاملا با واقعیات تولید و مسائل کیفی متناسب است و از همین رو موضعی سرسختانه در قبال تغییر قیمت‌های اعلامی داشته‌اند. در حال حاضر نیز اگرچه ممکن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزایش قیمتی جدید را از شورای رقابت بگیرند، اما بسیار بعید است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد ۶۰ درصدی) محقق شود. البته برای خودروسازانی که در ضرر هستند، هر میزان افزایش قیمت دوباره از سوی شورای رقابت می‌تواند از زیان آنها بکاهد، اما با توجه به اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، سایه ضرر کماکان بر سر آنها باقی خواهد ماند.

مساله دیگر اما اینجاست که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخ‌های بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطه‌گری دامن می‌زند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش همچنان برقرار خواهد بود. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. شورای رقابت می‌توانست قیمت کارخانه‌ای خودروها را طوری تعیین کند که فاصله با نرخ‌های بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطه‌گری را فراخ تر کرد. اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی به‌دنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند. تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان برخی محدودیت‌ها را اعمال نمی‌کردند، بیش از پنج میلیون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت می‌رسید، زیرا طبعا هر کس که امکانش را داشت، می‌خواست از رانت موجود استفاده کند. با وجود اثبات رانت‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار اصرار می‌کند و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمی‌دهد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر می‌شود، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمت‌گذاری نیز می‌تواند محور مذاکره آتی وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار می‌آید. // دنیای اقتصاد