کد خبر:
۱۲۶۰۲۱ ۰۹:۴۵
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
یک منبع آگاه به خبر داد
فایل افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت دوباره باز شد +جزئیات
پدال نیوز: با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد، به نظر میرسد وزارت صنعت،معدن و تجارت بهدنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمتگذاری است..........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد، به نظر میرسد وزارت صنعت،معدن و تجارت بهدنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمتگذاری است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمتهای اعلامی شورای رقابت شدهاند و از همین رو بهدنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمتگذاری هستند. وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود:اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخهای جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروشهای آتی لحاظ میشود.
اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان میدهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفتهاند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار میرود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمتگذاری مربوط میشود.
در واقع به نظر میرسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت بهدنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمتگذاری هستند. قیمتهایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم میگویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمتگذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب میشود. هرچه هست، به نظر میرسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، محور اصلی گفتوگوی آتی نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.
تغییر قیمت برای کاهش زیان خودروسازی
در مجموع به نظر میرسد مسوولان وزارت صمت با اصل قیمتگذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکانپذیر نمیدانند، بهدنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. این هم که وزارت صمتیها بهدنبال مذاکره با شورای رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زیر خارج نیست. بر این اساس، مسوولان وزارت صمت یا میخواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا بهدنبال تغییر فرمول قیمتگذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشدهاند، رایزنی کنند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواستههای وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آنها کار سختی برای قانع کردن این شورا خواهند داشت.
اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان بهدنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آنها، بیش از یکبار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیاندهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها از یکسو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر ممکن است شورای رقابت به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل ۶۰ درصدی میتواند تا حدی زیان آنها را پوشش داده و خزانهشان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سالها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکتهای خودروساز ندارد. مسوولان این شورا چه در دور نخست حضور در قیمتگذاری خودرو و چه حالا بارها تاکید کردهاند قیمتهای اعلامی از سوی این شورا کاملا با واقعیات تولید و مسائل کیفی متناسب است و از همین رو موضعی سرسختانه در قبال تغییر قیمتهای اعلامی داشتهاند. در حال حاضر نیز اگرچه ممکن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزایش قیمتی جدید را از شورای رقابت بگیرند، اما بسیار بعید است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد ۶۰ درصدی) محقق شود. البته برای خودروسازانی که در ضرر هستند، هر میزان افزایش قیمت دوباره از سوی شورای رقابت میتواند از زیان آنها بکاهد، اما با توجه به اصرار بر قیمتگذاری دستوری، سایه ضرر کماکان بر سر آنها باقی خواهد ماند.
مساله دیگر اما اینجاست که قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخهای بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطهگری دامن میزند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمتگذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش همچنان برقرار خواهد بود. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد. شورای رقابت میتوانست قیمت کارخانهای خودروها را طوری تعیین کند که فاصله با نرخهای بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قیمتهایی بسیار پایینتر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطهگری را فراخ تر کرد. اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین نیاز مصرفکنندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی بهدنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند. تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان برخی محدودیتها را اعمال نمیکردند، بیش از پنج میلیون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت میرسید، زیرا طبعا هر کس که امکانش را داشت، میخواست از رانت موجود استفاده کند. با وجود اثبات رانتزا بودن قیمتگذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایینتر از نرخهای بازار اصرار میکند و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمیدهد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر میشود، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمتگذاری نیز میتواند محور مذاکره آتی وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار میآید. // دنیای اقتصاد
اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان میدهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفتهاند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار میرود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمتگذاری مربوط میشود.
در واقع به نظر میرسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت بهدنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمتگذاری هستند. قیمتهایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم میگویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمتگذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب میشود. هرچه هست، به نظر میرسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، محور اصلی گفتوگوی آتی نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.
پیش از آنکه به بررسی این موضوع بپردازیم، ابتدا نگاهی میکنیم به آنچه در ماجرای قیمتگذاری خودروهای داخلی طی سال جاری رخ داد. تا اواسط اردیبهشت امسال، فرمان قیمتگذاری خودرو در دست وزارت صمت بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از این وزارتخانه برای قیمتها تصمیم میگرفتند. در نهایت اما مجموعه اتفاقات رخ داده (از جمله رشد شدید قیمت در بازار خودرو و همچنین شکایت شورای رقابت به سازمان بازرسی) سبب شد شورای رقابت پس از ماهها غیبت، دوباره به قیمتگذاری خودرو بازگردد. این شورا شهریور ۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند. با این حال شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت و عنوان کرد که طبق قانون همچنان مسوول تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو است و تنها باید مصوبات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. از آن سو وزارت صمت (در دوران مسوولیت رضا رحمانی) نیز که بابت التهاب بازار خودرو و اوجگیری قیمتها به شدت تحت فشار بود، به نوعی از زیر بار قیمتگذاری شانه خالی کرد تا شورای رقابت دوباره به این پروسه برگردد. در نهایت شورای رقابت با تکیه بر فرمول ابداعی خود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد تا نرخهای جدید مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرند. نرخهای اعلامی از سوی شورای رقابت اما بسیار پایین تر از قیمتهای موجود در بازار خودرو بود و طبعا نارضایتی خودروسازان و البته مسوولان وزارت صمت را بهدنبال داشت. اگرچه خودروسازان به صراحت در نقد قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت صحبت به میان نیاوردند، اما با در نظر گرفتن دیگر اظهارات آنها مبنی بر زیانده بودن تولید، مشکلات مالی و وجود دلالی و واسطه گری در بازار خودرو، مشخص است که آنها از نرخهای جدید رضایت ندارند. از آن سو اما مسوولان وزارت صمت طی چند وقت اخیر تلویحا در اظهارات خود به نقد فرمول قیمتگذاری خودرو و اصل ماجرای قیمتگذاری دستوری پرداختهاند. همین چند روز پیش بود که حسین مدرس خیابانی از زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان (ناشی از قیمتگذاری دستوری) صحبت به میان آورد و همچنین به استقبال بیشتر مشتریان از خودروهای دارای حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها) کنایه زد. آنچه از دل اظهارات وی بر میآمد این بود که قیمتگذاری دستوری چه در گذشته و چه حالا که شورای رقابت دوباره بازگشته، عامل زیان خودروسازی و دلال پروری در بازار خودرو شده است. برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت اما صریح تر این موضوع را مورد نقد قرار دادند، تا جایی که شورای رقابت را به جانبداری بیش از حد از مصرفکننده (در مقابل تولیدکننده) متهم کردند.
در مجموع به نظر میرسد مسوولان وزارت صمت با اصل قیمتگذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکانپذیر نمیدانند، بهدنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. این هم که وزارت صمتیها بهدنبال مذاکره با شورای رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زیر خارج نیست. بر این اساس، مسوولان وزارت صمت یا میخواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا بهدنبال تغییر فرمول قیمتگذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز تعیین قیمت نشدهاند، رایزنی کنند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواستههای وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آنها کار سختی برای قانع کردن این شورا خواهند داشت.
اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان بهدنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آنها، بیش از یکبار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام کرده باشد. در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیاندهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها از یکسو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر ممکن است شورای رقابت به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل ۶۰ درصدی میتواند تا حدی زیان آنها را پوشش داده و خزانهشان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سالها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکتهای خودروساز ندارد. مسوولان این شورا چه در دور نخست حضور در قیمتگذاری خودرو و چه حالا بارها تاکید کردهاند قیمتهای اعلامی از سوی این شورا کاملا با واقعیات تولید و مسائل کیفی متناسب است و از همین رو موضعی سرسختانه در قبال تغییر قیمتهای اعلامی داشتهاند. در حال حاضر نیز اگرچه ممکن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزایش قیمتی جدید را از شورای رقابت بگیرند، اما بسیار بعید است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد ۶۰ درصدی) محقق شود. البته برای خودروسازانی که در ضرر هستند، هر میزان افزایش قیمت دوباره از سوی شورای رقابت میتواند از زیان آنها بکاهد، اما با توجه به اصرار بر قیمتگذاری دستوری، سایه ضرر کماکان بر سر آنها باقی خواهد ماند.
مساله دیگر اما اینجاست که قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخهای بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطهگری دامن میزند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمتگذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش همچنان برقرار خواهد بود. در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل ۲۵ میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد. شورای رقابت میتوانست قیمت کارخانهای خودروها را طوری تعیین کند که فاصله با نرخهای بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر گرفتن قیمتهایی بسیار پایینتر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطهگری را فراخ تر کرد. اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین نیاز مصرفکنندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی بهدنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند. تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان برخی محدودیتها را اعمال نمیکردند، بیش از پنج میلیون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت میرسید، زیرا طبعا هر کس که امکانش را داشت، میخواست از رانت موجود استفاده کند. با وجود اثبات رانتزا بودن قیمتگذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایینتر از نرخهای بازار اصرار میکند و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمیدهد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر میشود، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمتگذاری نیز میتواند محور مذاکره آتی وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار میآید. // دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودروهای بالای 2500 سی سی غیر آمریکایی مجاز شد دور تند تعرفههای خودرو ماجرای تعرفههایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند انبار خودروسازان خالی میشود مقابله چین با فروش خودروهای کارکرده صفر کیلومتر استارت تسلا در هند برگزاری نخستین تست اختصاصی سیتروئن C3-XR ویژه خبرنگاران خانم نگاهی به تجربه استفاده از اکستریم VX بر اساس صدای مشتری قیمت نهایی سوزکی گرند ویتارا 4WD راسا موتور اعلام شد دوئل وزارت صمت با خودروسازان سود بازرگانی واردات خودرو کاهش پیدا کرد؟ بررسی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس تعویق عرضه مدلهای برقی جگوار لندرور اقدام متقابل خودروسازان ژاپنی علیه آمریکا رونمایی تسلا از مدل «وای ال» تجربهای لوکس با تیگو ۸ پرو مکس آیای اعلام شرایط فروش فوری سایپا ۱۵۱ از فردا + بخشنامه رنو کولیوس ۲۰۲۵ ویژه جانبازان عرضه می شود نخستین نسخه سابرینا U۵ پلاس روی خط تولید رفت خودروسازی در دو قاب «برجامی» تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان حذف الزام اخذ مجوز محیط زیست برای واردات تجاری های کارکرده چالش تامین لوازم یدکی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج در دست بررسی است تعرفه های واردات خودرو اعلام شد + جزئیات تولید شاسی بلند ولوو در آمریکا فرصت محدود برای ثبت نام سه محصول کرمان موتور +جدول ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رونمایی تسلا از مدل «وای ال» اقدام متقابل خودروسازان ژاپنی علیه آمریکا تعویق عرضه مدلهای برقی جگوار لندرور سود بازرگانی واردات خودرو کاهش پیدا کرد؟ دوئل وزارت صمت با خودروسازان قیمت نهایی سوزکی گرند ویتارا 4WD راسا موتور اعلام شد نگاهی به تجربه استفاده از اکستریم VX بر اساس صدای مشتری برگزاری نخستین تست اختصاصی سیتروئن C3-XR ویژه خبرنگاران خانم استارت تسلا در هند مقابله چین با فروش خودروهای کارکرده صفر کیلومتر انبار خودروسازان خالی میشود ماجرای تعرفههایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند دور تند تعرفههای خودرو واردات خودروهای بالای 2500 سی سی غیر آمریکایی مجاز شد بررسی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس