آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۲۵۸۹۵
۰۷:۱۱
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
دولت یا وزارت صمت//

فرمانروای سرکوب قیمت خودرو کیست؟/ فرمان قیمت گذاری دستوری دست کیست؟

پدال نیوز: در شرایطی که همچنان انتقادهای زیادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌شود، گویا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان موافق این سیاست نیستند و فرمان سرکوب قیمت از جای دیگری صادر می‌شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ اظهارات چند وقت اخیر مسوولان وزارت صمت به ویژه پس از برکناری رضا رحمانی و صدور حکم سرپرستی این وزارتخانه برای حسین مدرس‌خیابانی، نشان می‌دهد آنها نیز دل خوشی از قیمت گذاری دستوری خودرو ندارند، اما در عین حال به آن تن داده‌اند. طی چند روز اخیر، هم سرپرست وزارت صمت و هم برخی معاونان این وزارتخانه تلویحا از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی ابراز نارضایتی کرده و حتی به صورت غیرمستقیم اثر این سیاست بر رواج دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را گوشزد می‌کنند. بر این اساس، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که طی دوران کوتاه سکانداری‌اش در این وزارتخانه نشان داده میلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اخیرا نیز بار دیگر به این سیاست دولتی واکنش نشان داده و از فروش خودروهای داخلی زیر قیمت تمام شده، صحبت به میان آورده است.

حسین مدرس خیابانی که طرح‌های جدید فروش خودرو و قرعه‌کشی، در دوران مسوولیت وی در وزارت صمت، رخ داده، گویا خود چندان اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما از اختیارات لازم نیز برای تغییر روش تعیین قیمت برخوردار نیست. این هم شاید از بدشانسی مدرس خیابانی بوده که طرح‌های جدید فروش و بخت‌آزمایی خودرو، در کارنامه دوران سرپرستی وی به ثبت رسیده، آن هم در حالی که قرعه‌کشی فروش خودروهای داخلی تصمیم وزیر سابق صمت (رضا رحمانی) بود و به‌نظر می‌رسد خیابانی به نوعی به‌رغم میل باطنی مجبور به اجرای آن شده است. وی که اوایل انتصابش به سرپرستی وزارت صمت، در نقد قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرد، در اظهارات جدیدش نیز نشان داد چندان موافق این سیاست دولتی یا حاکمیتی نیست. مدرس خیابانی به تازگی در گفت‌وگو با رادیو با ارائه آماری از تقاضا برای فروش فوق‌العاده خودرو، عنوان کرده که از حدود پنج میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده در این طرح، ۸۷ درصد متقاضیان به دنبال خودروهای دارای حاشیه بازار بوده‌اند. به گفته وی، در واقع ۸۷ درصد شهروندان شرکت‌کننده در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، محصولاتی را ثبت‌نام کرده‌اند که اختلافی ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار آنها وجود دارد. سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تنها یک درصد تقاضا برای خودروهای وانت و تجاری سبک به ثبت رسیده است. این بخش از اظهارات سرپرست وزارت صمت، به نوعی کنایه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از روش قرعه‌کشی در فروش خودروهای داخلی است، چه آنکه وی غیرمستقیم به رانت حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) اشاره کرده است.

مدرس خیابانی در ادامه از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته نیز صحبت به میان آورده و تاکید کرده که خودروهای سواری زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شوند. هرچند سرپرست وزارت صمت به صراحت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت نکرده، اما کدهایی که داده (ثبت غالب تقاضا برای خودروهای دارای حاشیه بازار بالا و فروش محصولات خودروسازان زیر قیمت تمام شده)،‌ نشان می‌دهد وی از این سیاست راضی نیست.

سرپرست وزارت صمت سعی کرده در این مدت قیمت‌گذاری دستوری را غیر مستقیم مورد نقد قرار دهد، اما برخی معاونان این وزارتخانه بی‌محابا به سیاست موردنظر تاخته‌اند. در این بین، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته در اظهارات خود بابت قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، به این شورا کنایه زده است. امیر جعفرپور با بیان اینکه قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کند، تاکید کرده «این شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، بیش از حد جانب مصرف‌کنندگان را گرفته است.» وی به فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته که جانبداری بیش از حد شورای رقابت از مصرف‌کنندگان خودرو دلیل اصلی ایجاد این فاصله زیاد است. وی در نهایت عملا سیاست قیمت‌گذاری خودرو را زیر سوال برده و به نوعی تعیین قیمت در حاشیه بازار را روش بهتر و سودمندتری دانسته است. به گفته معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، اگر قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک‌تر و تولید سودآور شود، به رشد قطعه‌سازی در داخل کشور و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و ارتقای روزافزون خودروها از نظر کیفی و کمی، کمکی جدی خواهد شد. اظهارات جعفرپور در واقع همان حرف‌هایی است که سال‌هاست فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی در نقد قیمت‌گذاری دستوری و اثرات منفی این سیاست بر تولید و کیفیت و توسعه محصول بر زبان می‌رانند. به اعتقاد آنها، قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده بوده و نه تولیدکننده، چه آنکه این وسط دلالان و واسطه‌گران (نه‌مصرف‌کنندگان واقعی) از این سیاست نفع برده‌اند. طبق آنچه از اظهارات خودروسازان و مسوولان فعلی وزارت صمت برمی‌آید، آنها هیچکدام موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و نه‌تنها از آن به‌عنوان سیاستی رانت‌زا و دلال‌پرور یاد می‌کنند، بلکه ریشه زیان انباشته هنگفت خود را هم در سرکوب قیمت می‌بینند.

 فرمان قیمت گذاری دستوری دست کیست؟

اما با توجه به مواضع خودروسازان و وزارت صمت، این پرسش پیش می‌آید که با وجود نارضایتی آنها از قیمت‌گذاری دستوری و اعتقادشان به تعیین قیمت در حاشیه بازار، چرا این سیاست همچنان اجرا می‌شود و به جای استفاده از اصول اقتصادی برای آرامش بازار، روی به اقداماتی مانند قرعه‌کشی آورده شده است. در این مورد چند سناریو وجود دارد. در سناریوی نخست، به‌نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند از سیاست‌های کلی دولت در خودروسازی سرچشمه بگیرد. براساس این سناریو، وزارت صمت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو تنها به‌عنوان مجری سیاست‌های دولت عمل می‌کند و از خود اختیاری ندارد. به عبارت بهتر، طبق این سناریو، مدرس خیابانی خود اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و احتمالا موافق تعیین قیمت در حاشیه بازار است، با این حال نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سیاستی خلاف آنچه دولت در خودروسازی دنبال می‌کند را در پی بگیرد، به خصوص حالا که قرار است احتمالا به‌عنوان وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود. دولت سال‌هاست به واسطه سهامی که در ایران‌خودرو و سایپا دارد و همچنین امتیازاتی که گاهی به آنها داده، در امور داخلی‌شان دخالت می‌کند و در این بین، همواره از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین و پر انتقادترین این دخالت‌ها یاد شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند فرمان قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در مقطع فعلی، از سوی دولت صادر می‌شود و زیرمجموعه‌ها (وزارت صمت و به نوعی خودروسازان) مجبور به تبعیت از آن هستند. برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ریشه در افکار و اقدامات به اصطلاح پوپولیستی دارد. به گفته آنها، با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه، دولت نمی‌خواهد از ناحیه صنعتی که برچسب دولتی بودن دارد، مورد هجمه عمومی قرار بگیرد، بنابراین با سرکوب قیمت سعی در جلب نظر مثبت افکار عمومی داشته و این وسط وزیر صمت و سرپرست و مدیران عامل خودروسازی هم عملا کاره‌ای نیستند. اتفاقا همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری بار دیگر به خودروسازی تاخت و این صنعت را به نوعی نماد ضعف کیفی و گرانفروشی دانست. وی در حالی از افزایش قیمت خودروهای داخلی (توسط خودروسازان) انتقاد کرد که گویا اصلا سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌شود و نرخ‌های نجومی در بازار، توسط شرکت‌های خودروساز تعیین شده است. صحبت‌های رئیس‌جمهوری به نوعی در تضاد با خواسته خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار بود و وی پیش‌تر نیز به مسوولان وزارت صمت دستور داده بود قیمت را کنترل کنند. آیا فرمانروای سرکوب قیمت خودرو، دولت است؟ شاید این گونه باشد.

اما دیگر سناریوی مطروحه درباره فرمانروای قیمت خودرو، نقش دیگر قوا در این ماجرا است. بر این اساس، گمان می‌رود مجموعه قوا شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه ومهم‌تر از همه خود مصرف‌کنندگان مایل به واقعی شدن قیمت (نزدیک شدن نرخ کارخانه‌ای خودروها به قیمت بازار آنها) نیستند.

در دیگر سناریوی مطرح شده درباره فرمانروای سرکوب قیمت خودرو اما از شورای رقابت به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا یاد می‌شود. منهای مقطعی از دهه ۷۰ و یک بازه زمانی بسیار کوتاه در دهه ۹۰، قیمت خودرو در کشور همواره از سیاست‌های دستوری دولت پیروی کرده و در این بین، گاهی وزارت صنعت،معدن و تجارت مجری آن بوده و گاهی هم شورای رقابت. شورای رقابت اولین بار بهمن ۹۱ به دستور رئیس‌جمهور وقت افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت و حدودا شش سال پرحاشیه را با خودروسازان و مشتریان پشت سر گذاشت. این شورا برای حدود ۲۰ ماه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ماه گذشته دوباره بازگشت و در نهایت قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت. ازآنجاکه شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای به حساب می‌آید، روی کاغذ نمی‌توان پذیرفت برای تعیین قیمت‌ها از جایی دستور می‌گیرد، بنابراین فرض اولیه این است که این شورا به صورت مستقل درباره قیمت خودروهای داخلی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند. این در حالی است که با توجه به اهمیت ویژه خودروسازی برای دولت و حاکمیت و حساسیت بالا روی این صنعت (به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی بالا) نیز استقلال کامل شورای رقابت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چندان پذیرفتنی نیست. در واقع سخت می‌توان قبول کرد تصمیم گیرنده اول و آخر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت است و این شورا با وجود فراقوه‌ای بودن، نظر (دستور) دولت را در پروسه قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند. بنابراین این سناریو که شورای رقابت بی‌هیچ خط و ربطی با دولت و سایر قوا، به‌صورت مستقل قیمت خودروهای را تعیین می‌کند، در مقایسه با دو سناریوی قبلی ضعیف‌تر به‌نظر می‌رسد.// دنیای اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروش‌ترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده می‌شود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودرو‌های برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روس‌ها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینه‌ای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی می‌شود نمایش فناوری‌های نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفه‌ها مهم‌ترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزین‌‌‌ها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمی‌شود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقی‌های آمریکا زیر ضرب تعرفه‏‏‌ واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی می‌شود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینه‌ای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روس‌ها به امید بازگشت خودروسازان انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است هزینه شارژ خودرو‌های برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروش‌ترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده می‌شود تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی!