سه گام برای اصلاح خودروسازی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : طرح ساماندهی خودرو، تحقیق و تفحص از خودروسازی و حتی بازداشت دو نماینده به اتهام اختلال در بازار خودرو از جمله موضوعات جنجال برانگیز دوره دهم مجلس نمایندگان بود.هر چند چهار سال فعالیت مجلس دهم مصادف با آغاز تحریم‌ها و به دنبال آن شکل گیری التهابات در بازار و صنعت خودرو بود با این حال نمایندگان نیز پا به پای دولت به چالش‌ها و مشکلات خودروسازی ورود کرده و در قالب طرح‌ها و لوایح، جلسات نظارتی و حتی طرح تحقیق و تفحص به نوعی به یاری خودروسازی کشور شتافتند.هر چند برخی نمایندگان نیز حضوری چالش برانگیز در این حوزه داشتند و مدتی پیش نیز به اتهام اختلال در بازار خودرو و همدستی با اخلال گران روانه زندان شدند.

در هر صورت آنچه مشخص است اقدامات خودرویی مجلس دهم اگر چه در راستای ساماندهی بازار و صنعت خودرو شکل گرفت اما هیچ یک به سرانجام نرسید و حالا باید دید که در دوره یازدهم این طرح و لوایح چه فرجامی پیدا خواهند کرد. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در تبیین وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن به اولویت بندی بررسی طرح‌های بلاتکلیف در این کمیسیون پرداخت و پیشنهادهایی نیز در راستای تعیین تکلیف این طرح‌ها ارائه کرد. این گزارش در حوزه عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون صنایع و معادن در دوره دهم به طرح ساماندهی خودرو پرداخته و با ذکر اینکه شورای نگهبان برای بار سوم ایراداتی به آن وارد کرده و آن را به مجلس بازگردانده بر تعیین تکلیف آن در مجلس یازدهم تاکید دارد.همچنین در کمیسیون صنایع و معادن دوره دهم، سه تحقیق و تفحص در حوزه صنعت و معدن انجام شده است. در این بین تحقیق و تفحص از خودروسازی در آخرین روز از عمر این مجلس در شرایطی قرائت شد که چگونگی پیگیری قضایی تخلفات خودروسازان سرانجامی نیافت و این طرح در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی ماند. در گزارش مذکور همچنین به جلسات نظارتی کمیسیون صنایع و معادن پرداخته شده از جمله مهم‌ترین جلسات نظارتی برگزار شده، قرارداد سایپای کاشان با شرکت فرانسوی پژو – سیتروئن در سال ۱۳۹۵، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضعیت بازار خودرو و همچنین توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازنگری کلی طرح ساماندهی خودرو و به سرانجام رساندن آن در اولویت‌های تقنینی کمیسیون صنایع و معادن ذکر شده است . طرح ساماندهی بازار خودرو با رویکرد رقابتی کردن بازار خودرو به تبع آن افزایش کیفیت و به خصوص ایمنی در محصولات خودروسازی کشور در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. این طرح پس از چند ماه مسکوت ماندن در کمیسیون صنایع و معادن و پس از اصلاحات اساسی، با طرح یک فوریتی در جلسه ۲۸/ ۰۳/ ۱۳۹۸ مجلس به تصویب رسید.

طرح ساماندهی خودرو در ابتدا از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و در راستای آزاد سازی واردات خودرو پیشنهاد شد حال آنکه با هدف ایجاد تغییراتی در راستای حمایت از خودروسازی کشور به کمیسیون صنایع و معادن سپرده شد. واگذاری سهام خودروسازان، کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبرید از جمله موضوعات بحث‌برانگیز این طرح بود که با مخالفت شورای نگهبان حذف شد .آنچه مشخص است به‌دلیل تحریم‌ها برخی از بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو قابلیت اجرایی نداشت و اعضای کمیسیون صنایع تغییراتی در طرح ساماندهی بازار خودرو ایجاد کردند و علاوه بر حذف بندهای غیر قابل اجرا نام طرح را نیز به ساماندهی صنعت خودرو تغییر دادند.

پیشنهادهایی برای نجات صنعت خودرو

همان‌طور که عنوان شد در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون صنایع، بازنگری کلی طرح ساماندهی صنعت خودرو با رویکرد اصلاح شیوه حکمرانی شرکتی در صنعت خودرو کشور پیشنهاد شده است.کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد اهمیت این موضوع تاکید کرده‌اند که این صنعت سهم حدود ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود ۲۰ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است و این امکان را فراهم کرده تا حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور ایجاد شود که بسیار حائز اهمیت است.

تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند تحریم‌های اعمال شده خطوط تولید خودروسازان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همین مساله وضعیت عرضه را با چالش‌هایی همراه کرده است. تاثیر حضور سرمایه‌های سرگردان روی بازار خودرو نیز از نظر آنها دور نمانده و در این گزارش تاکید شده است تقاضا برای خودرو با نگاه سوداگری و کسب سود باعث شده که این بازار بیش از پیش دچار اختلال شود. تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید ویژه‌ای بر افزایش رقابت پذیری خودروسازان از طریق خصوصی سازی براساس بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین چالش های موجود در خودروسازی به خصوص در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را اصولا ساختاری عنوان می‌کند و ریشه این چالش‌ها را در نحوه مدیریت آنها می‌داند. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به سیاست‌های حمایتی، پرداخت وام های بانکی را در حد یک مسکن دانسته که بیشتر نمای بیرونی صنعت خودرو را روتوش خواهد کرد. آنها درمان اساسی مشکلات خودرو در اقتصاد ایران را به رفع چالش‌های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی این بنگاه‌ها گره می‌زنند و معتقدند برای حل این مساله و تجویز نسخه نهایی درمان صنعت خودروی کشور کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی دوره یازدهم مجلس باید پای کار بیاید و در یک تا دو سال اول فعالیت خود به اصلاح ساختار صنعت خودروی کشور بپردازد.

برای نجات صنعت خودروی کشور و عدم‌مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، اصلاح ساختار خودروسازی در بعد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری طی یک زمان‌بندی مشخص طی یک تا دو سال تحت گام‌های پیشنهاد شده این مرکز پژوهشی با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن، در این گزارش پیشنهاد شده است.گام اول مدنظر تهیه‌کنندگان این گزارش استفاده از اهرم تجدید ارزیابی است. این اقدام با استفاده از ظرفیت ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت‌ ۹۸ قابلیت اجرایی دارد. گام دوم مدنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تشکیل کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد خودروسازان با مشارکت نهادهای نظارتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور است که در یک دوره ۶ ماه حداکثر تا یک سال به نتیجه برسد. البته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گوید این گام نیز در قالب واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله یا همان صندوق‌های ETF در حال انجام است آنها معتقدند استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها باعث واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نمی شود.گام پایانی مدنظر تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز با خارج کردن شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از شمول گروه دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی است.کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند باید با ابطال بند ۱ مصوبه هیات وزیران به شماره مورخ هفتم دی ماه سال ۹۰ شرایط برای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی دارای صلاحیت تسهیل شود.