پرونده خودروهای بدون پلاک رسیدگی می‌شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمد علی اسفنانی در خصوص اقدامات تعزیرات در بحث کشف خودروهای بدون پلاک افزود: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد.

وی با تشکر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در امر مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی اموال قاچاق اظهار کرد: از زمانی که این پلیس فعالیت خود را آغاز کرد، پرونده های مربوط به مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی انبارهای احتکاری، دپو اموال و همینطور صدور احکام، به سرعت بررسی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودروهای بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن نیز طی دو ماه آینده و یا کمتر صادر شود.

اسفنانی با بیان اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و اما در اماکنی که کالا به صورت عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به موضوع شناسایی تاکسی‌های بدون پلاک در پایتخت، بیان داشت: کشف این تعداد تاکسی بدون پلاک در یک محل جای تعجب و تاسف دارد و باید مسئولان مربوطه در خصوص تاکسی‌های مکشوفه بدون پلاک پاسخگو باشند.

اسفنانی تصریح کرد: این موضوع که آیا افرادی خارج از چارچوب سازمان تاکسیرانی و غیر از راننده‌های تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌ها کرده باشند، نیز وجود دارد و از این منظر هم موضوع قابلیت بررسی و صدور حکم را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران  با بیان اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودروهای به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.

وی با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت های خودرو سازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت 2200 تعهد به مردم داشته که در نهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش به موضوع اصلاح و ویرایش اطلاعات خریداران خودرو در سایت‌های فروش خودرو، خاطرنشان کرد: تاکنون در رابطه با این موضوع گزارشی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است اما امکان اینکه اطلاعات ویرایش شود، وجود دارد.


منبع: ایرنا

انتهای پیام/