کد خبر:
۱۲۵۵۰۹ ۰۷:۵۳
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
طرح پرحاشیه همچنان بلاتکلیف/
طرح ساماندهی خودرو برای سومین بار رد شد + ایراد جدید شورای نگهبان
پدال نیوز: شورای نگهبان برای سومین بار طرح ساماندهی خودرو را رد کرد، آن هم در حالی که گمان میرفت این بار و با توجه به اصلاحات قبلی، این طرح پرحاشیه از فیلتر شورا عبور کند. ایراد جدید شورای نگهبان، به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مربوط میشود، مادهای که بر تسهیل واردات خودروهای به اصطلاح پاک تاکید دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، شورای نگهبان برای سومین بار طرح ساماندهی خودرو را رد کرد، آن هم در حالی که گمان میرفت این بار و با توجه به اصلاحات قبلی، این طرح پرحاشیه از فیلتر شورا عبور کند. ایراد جدید شورای نگهبان، به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مربوط میشود، مادهای که بر تسهیل واردات خودروهای به اصطلاح پاک تاکید دارد.
بنابر اعلام شورای نگهبان، «با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.» در ادامه اطلاعیه شورای نگهبان آمده که «همچنین با توجه به برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.» شورای نگهبان در نهایت تاکید کرده که «در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.»
با توجه به اطلاعیه شورای نگهبان، به نظر میرسد اصل حرف این شورا این است که تسهیل واردات خودرو (به هر شکل) در تضاد با سیاستهای کلی نظام است، بنابراین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو قابل پذیرش نیست.بند ۴ این طرح بر تسهیل واردات خودروهای پاک (برقی و هیبریدی) تاکید دارد و از همان ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. دلیل مخالفت این شورا اما سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی درباره محدودیت واردات و کنترل خروج ارز از کشور است. اواخر بهمن ۹۲ بود که رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را اعلام و در بندهای ۸ و ۹ آن، بر ضرورت ترویج مصرف کالای داخلی و اصلاح و تقویت بنیه مالی کشور تاکید کردند. طبق بند هشتم، «مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید» باید به اجرا در بیاید که طبعا یکی از معانی آن، محدودیت واردات کالاهای به اصطلاح غیر ضرور و دارای مشابه داخلی از جمله خودرو است. همچنین در بند ۹ نیز «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مورد توجه قرار گرفته که آن نیز بر محدودیت واردات تاکید دارد.
از همان ابتدا که طرح ساماندهی به شورای نگهبان رفت، این شورا روی ماده ۴ نظر منفی داشت، چه آنکه آن را در تضاد با سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی میدانست. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل، اواسط اردیبهشت امسال ایرادات چندباره شورای نگهبان با طرح ساماندهی خودرو را رفع و آن را برای تایید به شورا فرستادند. بر این اساس، ماده ۴ به این شرح اصلاح شد که «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.» به توجه به این اصلاحیه، مجلسیها در واقع خودروهای هیبریدی را از ارائه گواهی اسقاط معاف کردهاند تا راه ورود آنها به کشور هموارتر شود. این اصلاحیه در واقع تسهیل روند واردات خودروهای به اصطلاح پاک بود، به نحوی که نمایندگان قصد داشتند آن را بهعنوان قانون تصویب کنند تا پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو (و تغییر احتمالی سیاستهای کلی نظام در بحث واردات در صورت بهبود شرایط اقتصادی کشور)، ورود این خودروها هموار شود.
با این حال شورای نگهبان اصل «تسهیل واردات خودرو» را به هر شکل در تضاد سیاستهای کلی نظام دانسته و به آن ایراد گرفته است. طبق نظر شورای نگهبان، اصلاحیه مجلس بر ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، در تضاد با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساس است، بندی که طبق آن، رهبری میتوانند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام را تبیین کنند. یکی از این سیاستها، اقتصاد مقاومتی است و بنابراین شورای نگهبان میگوید تسهیل واردات خودرو با این موضوع همخوانی ندارد. از نظر شورای نگهبان، تسهیل واردات خودرو، با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام) نیز در تضاد است، زیرا اگر راه واردات هموار شود، عملا اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شده است.
هرچه هست، طرح ساماندهی خودرو بهعنوان میراث مجلس قبلی همچنان معلق مانده و تایید نمیشود، آن هم در حالی که حذف و اضافههای زیادی را به خود دید و طبق آخرین اصلاحیه، عملا چیزی جز همین تسهیل واردات خودروهای پاک از آن باقی نماند. باید منتظر ماند و دید آیا مجلس جدید اقدامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو انجام خواهد داد یا با توجه به ایراد اساسی آن (مغایرت با سیاستهای کلی نظام) این طرح در نهایت ره به جایی نخواهد برد.دنیای اقتصاد
بنابر اعلام شورای نگهبان، «با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.» در ادامه اطلاعیه شورای نگهبان آمده که «همچنین با توجه به برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاستهای کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.» شورای نگهبان در نهایت تاکید کرده که «در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.»
با توجه به اطلاعیه شورای نگهبان، به نظر میرسد اصل حرف این شورا این است که تسهیل واردات خودرو (به هر شکل) در تضاد با سیاستهای کلی نظام است، بنابراین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو قابل پذیرش نیست.بند ۴ این طرح بر تسهیل واردات خودروهای پاک (برقی و هیبریدی) تاکید دارد و از همان ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. دلیل مخالفت این شورا اما سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی درباره محدودیت واردات و کنترل خروج ارز از کشور است. اواخر بهمن ۹۲ بود که رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را اعلام و در بندهای ۸ و ۹ آن، بر ضرورت ترویج مصرف کالای داخلی و اصلاح و تقویت بنیه مالی کشور تاکید کردند. طبق بند هشتم، «مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید» باید به اجرا در بیاید که طبعا یکی از معانی آن، محدودیت واردات کالاهای به اصطلاح غیر ضرور و دارای مشابه داخلی از جمله خودرو است. همچنین در بند ۹ نیز «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مورد توجه قرار گرفته که آن نیز بر محدودیت واردات تاکید دارد.
از همان ابتدا که طرح ساماندهی به شورای نگهبان رفت، این شورا روی ماده ۴ نظر منفی داشت، چه آنکه آن را در تضاد با سیاستهای کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی میدانست. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل، اواسط اردیبهشت امسال ایرادات چندباره شورای نگهبان با طرح ساماندهی خودرو را رفع و آن را برای تایید به شورا فرستادند. بر این اساس، ماده ۴ به این شرح اصلاح شد که «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.» به توجه به این اصلاحیه، مجلسیها در واقع خودروهای هیبریدی را از ارائه گواهی اسقاط معاف کردهاند تا راه ورود آنها به کشور هموارتر شود. این اصلاحیه در واقع تسهیل روند واردات خودروهای به اصطلاح پاک بود، به نحوی که نمایندگان قصد داشتند آن را بهعنوان قانون تصویب کنند تا پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو (و تغییر احتمالی سیاستهای کلی نظام در بحث واردات در صورت بهبود شرایط اقتصادی کشور)، ورود این خودروها هموار شود.
با این حال شورای نگهبان اصل «تسهیل واردات خودرو» را به هر شکل در تضاد سیاستهای کلی نظام دانسته و به آن ایراد گرفته است. طبق نظر شورای نگهبان، اصلاحیه مجلس بر ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، در تضاد با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساس است، بندی که طبق آن، رهبری میتوانند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام را تبیین کنند. یکی از این سیاستها، اقتصاد مقاومتی است و بنابراین شورای نگهبان میگوید تسهیل واردات خودرو با این موضوع همخوانی ندارد. از نظر شورای نگهبان، تسهیل واردات خودرو، با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام) نیز در تضاد است، زیرا اگر راه واردات هموار شود، عملا اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شده است.
هرچه هست، طرح ساماندهی خودرو بهعنوان میراث مجلس قبلی همچنان معلق مانده و تایید نمیشود، آن هم در حالی که حذف و اضافههای زیادی را به خود دید و طبق آخرین اصلاحیه، عملا چیزی جز همین تسهیل واردات خودروهای پاک از آن باقی نماند. باید منتظر ماند و دید آیا مجلس جدید اقدامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو انجام خواهد داد یا با توجه به ایراد اساسی آن (مغایرت با سیاستهای کلی نظام) این طرح در نهایت ره به جایی نخواهد برد.دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس
شرایط فروش