بلاتکلیفی شرکت های واردکننده خودرو ادامه دارد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، فرافکنی مدیران ارشد اجرایی از پذیرش نتایج تصمیماتشان و برهم خوردن نظم بازار خودرو کفایت پاسخگویی به افکار عمومی را نکرده و دیگر ورود اتهام به واردکنندگان خودرو مبنی بر فشار به تصمیم گیرندگان برای از سرگیری واردات موضوعی کاملاً غیر واقعی است که بر همگان نمایان شده است. در این بین آنچه که از نظر مسوولان (مورد سوال قرار گیرندگان) کاملاً پنهان مانده رشد فرهنگی، غنای علمی و تخصصی به همراه حضور جوانان شجاع و فکور در بخشهای مختلف جامعه و حضور در فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور است که کوچکترین تصمیم و اقدام مسوولین را (به عنوان خادمان مردم) ضمن تطبیق با تجربیات کشورهای دیگر و مکاتب اقتصادی دنیا این تصمیمات را مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهند.

 مسولان اجرایی ضمن فرار به جلو هر از چندگاهی با ارایه طرح های عقیم  و یا اظهارات غیر واقعی افکار عمومی را مشغول به موضوع از سرگیری واردات می کنند چرا که خوب دریافته اند شاخص قیمت گذاری و عامل تعادلی نگهدارنده قیمت خودرو واردات ان بوده است. سخنرانی در مورد از سرگیری واردات خودرو بالای 2.500 سی سی، واردات خودروهای دست دوم، امکان ورود خودرو به ازای هر 300.000 دلار سرمایه گذاری و وارادات خودروهای هیبرید شاید در کوتاه مدت افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار دهد اما در صورت عدم تحقق وعده ها نه تنها اعتماد مردم به اظهارات این مسوولان را از بین خواهد برد بلکه در تصمیمات متخذه صحیح نیز امکان همراه سازی مردم را منتفی خواهد کرد و طرح های صحیح و اجرایی نیز به علت عدم همراهی افکار عمومی بی نتیجه خواهد ماند.

 در چندماهه گذشته مکرراً سوال خبرنگاران (نمایندگان افکار عمومی)و یا متخصصان و خبرگان(مطالبه کنندگان حقوق مردم) و مردم از مدیران مسوول در خصوص رفتار و اقداماتشان که منجر به افزایش قیمت خودرو و در نهایت هزینه زندگی مردم شده است اما عدم تلاش و برنامه ریزی موثر جهت کاهش هزینه زندگی آحاد جامعه جز ایجاد نارضایتی محصولی نخواهد داشت.

گلایه مردم از اینکه هر اقدام سلیقه ای یا استدلال غیرکارشناسانه و گاهاً شخصی مسولان که بدون نظر جمعی اتخاذ شده است  را به منافع انقلاب و نظام گره زده و در قبال آثار آن پاسخگو نبوده و از پاسخگویی تفره روند در نظر مردم و نمایندگان افکار عمومی(رسانه ها) پذیرفته نبوده و اگر نظر انجمن های تخصصی نیز با این نظرات مردم و افکار عمومی دارای تطبیق است یقیناً علت آن استفاده از خواست مردم و لحاظ تقاضای بازار در کنار منطق تئوری های اقتصادی و توجه به نظر تخصصی خبرگان و  فعالین واقعی در موضوع خودرو و استفاده از اطلاعات و دانش روز اقتصاد و بازرگانی منجر به این همسویی شده است و اگر انحراف یا تضادی بین تصمیم دولتمردان و نظر عموم مشاهده می شود تنها ناشی از عدم توجه به نظر خبرگان و متخصصان موضوع و نادیده گرفتن واقعیت ها، منابع، فرصت ها و خواست جامعه است.

 متاسفانه رسمی ناصحیح که سالهاست در نظام اجرایی کشور گسترش یافته احترام به تصمیم افراد در جایگاه اداری آنان است و نه احترام به افراد در میزان علم و آگاهی ایشان.باید بدانیم و بپذیریم که هرچه ریسک فعالیت اقتصادی در کشور تشدید شود به همان میزان میل و رغبت سرمایه داران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای نقش آفرینی در چنین عرصه ای کمرنگتر خواهد شد. تصمیم های خلق الساعه و وضع قوانین با عمر کوتاه، صدور مصوبات بدون پشتوانه اجرایی و بروکراسی مسخ کننده اداری چنان آسیب به پیکره اقتصاد کشور وارد کرده که اندازه گیری این لطمات حداقل از نظر روانی غیر قابل تصور است.

عدم طراحی آمایش کارشناسی شده از توانمندی ها، فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف و نیازهای موجود با لحاظ و اهمیت به وظایف دولت ها در کاهش هزینه زندگی مردم و در راستای افزایش امید به زندگی و حاکمیت، حاصلی جز سردرگمی مردم در برنامه ریزی اقتصادی برای آینده به ارمغان نیاورده است و این تصور را تداعی می کند که از عمر انقلاب اسلامی بیش از یک سال سپری نشده است و مسولان هنوز در حال آزمون و خطا در پس پرده محرمانگی هستند. محصول این روش حکومت داری حداقل در موضوع خودرو محصولی جز صفهای طولانی خرید و قرعه کشی و عدم ایفای تعهدات نداشته و نخواهد داشت و شعار، وعده و رفتار پلیسی موجب کاهش قیمت این محصول عجین شده با زندگی ما نخواهد شد.

سرمایه گذاران و فعالان بخش های اقتصادی که انتظار رفتار معقول و قابل پیش بینی جهت برنامه ریزی در بخش خصوصی تحت مدیریت خود را دارند دست آوردی جز سردر گمی نداشته اند و دولتمردان فراموش کرده اند که در بخش خصوصی هر تصمیم دارای هزینه است و هر هزینه از سرمایه، سرمایه گذار انجام خواهد شد و همانند دولت نمی توان هر تصمیم را لحظه ای اتخاذ کرد و با ازمون و خطا بدون پرداخت هزینه ای (از سرمایه شخصی) در صورت صحیح نبودن تصمیم اتخاذ شده  دوباره آن را تغییر داد و صد البته هزینه تصمیم ناصحیح دولتمردان از منابع ملی و منافع ملی و از سرمایه های مردم پرداخت شده و خواهد شد.

سرمایه گذاران بخش خصوصی به علت عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم دخالت در تصمیم سازی های آینده توام با توقف ناگهانی فرایندهای تجاری و ایجاد تغییرات اساسی در هزینه های مربوط به فعالیت اقتصادی خود و پیچیدگیهای اداری در فضای نا امنی مطلق اقتصادی قرار گرفته اند. در یک کلام ثبات نظامات اقتصادی و کلان تنها از طریق کاهش  نا اطمینانی و ایجاد و پیشبرد برنامه ریزی واقعی بلند مدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی کشور خواهد کرد و هرگونه اقدام که اثر آن گسترش بی ثباتی اقتصادی را به همراه داشته باشد با ایجاد فضای نا اطمینانی و بلاتکلیفی در اقتصاد، سرمایه ها را فراری داده و در نهایت روند رشد اقتصادی را کندتر خواهد کرد. تلاش کنیم تا در آینده به اقداماتمان در مقابل فرزندان و آیندگان ببالیم.


مهدی دادفر/ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

انتهای پیام/