کد خبر:
۱۲۵۳۴۰ ۱۷:۱۵
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
ماجرای یک میلیارد دلاری که به خودروسازان رسید
پدال نیوز- در اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو و حواشی آن اعلام خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان موجب گمانههایی شد از جمله اینکه این رقم سنگین به شرکتهای بزرگ خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالی که در اصل ماجرا اینگونه نیست و این یک میلیارد دلار از دو سال گذشته و در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای خودروهای سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- منتشر شد که وی اعلام کرده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکتهای دانشبنیان قطعات را در داخل کشور تولید کند."
بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیریهای تازهای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنشهای متفاوتی به همراه داشت.
اینکه ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار کدام شرکتها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکتهای بزرگ خودروسازی را رد میکند.
اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال 1397 و در زمان شدت گرفتن تحریمها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر میگردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درونشهری و برونشهری مطرح میشود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبهای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیشبینی میشود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفهجوییهایی صورت بگیرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکتهای دولتی نیست و از سویی تولید خودروهای سبک سواری را در بر نمیگیرد بلکه برای شرکتهای خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای سنگین است.
ظاهرا این رقم بین یک تا 1.5 میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانکها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکتهایی که از سوی دستگاههای ذیربط مورد تایید قرار میگیرند، اختصاص پیدا کنند.
تاکنون این بررسیها از سوی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکتها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژهای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پروندهها و طی فرآیند در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، 1.4 میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای 977 میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که 861 میلیون دلار پرداختی داشته است.
بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیریهای تازهای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنشهای متفاوتی به همراه داشت.
اینکه ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار کدام شرکتها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکتهای بزرگ خودروسازی را رد میکند.
اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال 1397 و در زمان شدت گرفتن تحریمها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر میگردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درونشهری و برونشهری مطرح میشود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبهای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیشبینی میشود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفهجوییهایی صورت بگیرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکتهای دولتی نیست و از سویی تولید خودروهای سبک سواری را در بر نمیگیرد بلکه برای شرکتهای خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای سنگین است.
ظاهرا این رقم بین یک تا 1.5 میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانکها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکتهایی که از سوی دستگاههای ذیربط مورد تایید قرار میگیرند، اختصاص پیدا کنند.
تاکنون این بررسیها از سوی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکتها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژهای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پروندهها و طی فرآیند در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، 1.4 میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای 977 میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که 861 میلیون دلار پرداختی داشته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش