اما و اگرهای 3 گانه وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، در حالی سرپرست وزارت صمت بر سه گانه «افزایش تیراژ تولید و عرضه»، «اصلاح شیوه‌های فروش» و «نظارت و کنترل بازار» به عنوان سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار خودرو و همچنین بستری برای دستیابی به مصرف‎‌کنندگان واقعی در بازار خودرو تاکید دارد که در روزهای اخیر شاهد واکنش های بسیاری از سوی کارشناسان نسبت به سیاست جدید وزارت صمت بودیم.

افزایش تیراژ تولید و عرضه در حالی جزء اولین سیاست های وزارت صمت در سال 99 است که بررسی آمار تولید فرودین ماه امسال خودروسازان کارنامه خوبی را نشان نمی دهد به طوری که آخرین آمار از مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور در اولین ماه سال 99 حکایت از تولیدی در حدود 23 هزار دستگاه دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.5 درصد افت داشته است این در حالی است که آمار تولید خودروسازان در اردیبهشت ماه نشان از افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

بر این اساس نکته ای که کارشناسان به عنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار خودرو مطرح می کنند توجه به رشد تولید برای غلبه عرضه بر تقاضا است این در حالی است که در هفته های اخیر بسیاری از قطعه سازان گزارشاتی مبنی بر اتمام موجودی انبار قطعه سازان و احتمال کاهش تولید در ماه های پیش رو می دهند جریانی که در صورت ادامه مجددا بر افت تولید خودروسازان دامن خواهد زد بنابراین مساله ای که کارشناسان صنعت خودرو درمان درد بازار فعلی می دانند تصمیمات اساسی و بلند مدت برای تامین نیاز تولید و رفع موانع در این بخش است موضوعی که در این شرایط باید بیش از پیش مورد اهتمام مسئولان در وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد.

اما موضوع دیگری که سرپرست وزارت صمت به عنوان بخشی از سیاست های این وزارتخانه اعلام نموده، «اصلاح شیوه های فروَش» است، موضوعی که با توجه به شیوه هایی که در روزهای اخیر اعلام و اجرایی شده است اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشته است از جمله مساله تحریک تقاضا در بازار با اعمال روش جدید پیش فروش خودروسازان، روندی که به گفته کارشناسان با سیاست جدید وزارت صمت و شیوه قرعه کشی در بازار اگرچه می تواند به طور موقت مانع از ورود بخشی از تقاضای کاذب در بازار شود اما به طور قطع منجر به وسوسه افرادی می شود که تا پیش از این تصمیمی برای خرید نداشته اند و با توجه به شرایط در نظر گرفته شده می آیند تا شانس خود را در این بازار امتحان کنند.

تصمیمات بلند مدت وزارت صمت برای نظارت وکنترل بازار

در چنین موقعیتی کارشناسان خودرویی معتقدند در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول‌ها و شیوه‌هایی استفاده شود که علاوه براینکه شرایط عرضه را بهبود بخشیده و روند تولید خودرو را در کشور تسهیل می کند، موج تقاضا را تا جایی که امکان دارد در بازار کاهش دهد.

در همین راستا ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو معتقد است که شرایط جدید پیش فروش و نظارت بازار خودرو اهرمی است که می‌تواند همانند مُسکن در کوتاه مدت عمل کند اما نمی‌تواند به‌عنوان راهکار اصلی تلقی شود و باید تصمیم گیران و مجریان در بلند مدت تصمیمات جدیدتری برای کنترل و نظارت بازار اتخاذ کنند.

به گفته وی اگر چه سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال حذف واسطه‌گری و دستیابی مشتری واقعی به خودرو هستند اما قرعه‌کشی می‌تواند تقاضای کاذب دیگری را در بازار ایجاد کند.

کشف قیمت در تقابل عرضه و تقاضا

وی با اشاره به اینکه نمی توان با نظارت و ابزارهای کنترلی و یا تشویقی بازار را کنترل کرد، تاکید می کند: باید بازار در شرایط طبیعی و در نقطه تعادلی عرضه و تقاضا به قیمت منطقی برسد.البته اینکه به چه نحو به نقطه تعادلی در بازار خودرو دست یابیم راهکارهای مشخصی دارد و باید خودرو در تقابل عرضه و تقاضا کشف قیمت شود.

این کارشناس صنعت خودرو یاد آور شد: شاید با قرار دادن شرط‌های جدید برای مدتی کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجددا بازار خودرو ملتهب خواهد شد.

تسهیل شرایط تولید و رفع موانع ارزی در صنعت خودرو

خلخالی در ادامه افزایش تولید و رفع موانع تولید در شرکت‌های خودروساز را اقدام مهم در مسیر تعادل بازار خودرو عنوان کرده و تصریح می کند: افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد و باید راهکاری برای رفع موانعی که در حوزه بیمه، مالیات در بخش تولید وجود دارد اندیشیده شود تا فضای کسب و کار، فضای سالمی شود.

به گفته وی برای تامین مواد اولیه وارداتی و ارز مورد نیاز در حوزه تولید خودرو و قطعات هم باید راهکاری ارائه شود و در این زمینه لازم است بانک مرکزی با راهکارهایی مثل واردات بدون انتقال ارز و یا ارز اشخاص مسیر تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را هموار کند.

با قیمت گذاری افزایش تولید نیز خودروسازان را زیان ده می کند

وی با این حال معتقد است اگر مدیران وزارت صمت بخواهند همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری بکوبند هر چقدر هم افزایش تولید اتفاق بیفتد باز هم خودروسازان به واسطه زیان انباشته حاصل از دیکته قیمت نمی‌توانند سیاست افزایش تولید را ادامه داده و بار دیگر تولید زیان ده، گریبان خودروسازان را خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه تاکید می کند: بهتر است امروز وزارت صمت با اجرای سیاست رفع موانع، شرایط تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز را تسهیل کند تا از ظرفیت موجود در این بخش استفاده بهینه شود و در ادامه حذف قیمت‌گذاری دستوری را مورد اهتمام جدی قرار دهد.

لزوم برنامه منسجم برای تامین مالی و تولید قطعات وارداتی در کشور

خلخالی در پایان با توجه به مشکلات ارزی و و لزوم تامین بسیاری از قطعات و مجموعه ها وارداتی برای رشد تولید بر ضرورت تامین مالی شرکتهای توانمند در حوزه تولید و داخلی سازی قطعات تاکید و اظهار داشت: باید نسبت به تامین مالی بسیاری از شرکتهایی که امکان تولید و تامین قطعات در داخل دارند اقدام جدی شود در حالی که به نظر می رسد برنامه ای منسجم در حوزه تولید داخل وجود ندارد