گواهی خودرو به تصویب کمیته فقهی رسید

مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این خبر گفت: اوراق گواهی خودرو این امکان را به شرکت های خودروساز می دهد که برای تأمین مالی پروژه های ساخت خودرو از اوراق بهادار اسلامی استفاده کنند.

وی در این باره توضیح داد: با استفاده از اوراق مشارکت، خودروسازها با سرمایه گذاران در طرح های خاصی  در صنعت خودروسازی شریک می شوند و در پایان سررسید اوراق، این امکان برای سرمایه گذاران فراهم است که در صورت تمایل از اصل شرکت خارج شده و با خودروساز تسویه کنند یا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند.

پیره افزود: در این اوراق مشارکت در سررسید گزینه هایی برای سرمایه گذاران وجود دارد که یکی از این گزینه ها استفاده از اختیار خرید خودرو است و گزینه دوم عدم استفاده از اختیار خرید و انقضاء مشارکت است. بدین ترتیب اگر سرمایه گذار از اختیار خرید استفاده نکند، می تواند در سررسید اوراق از محل سرمایه گذاری ایجاد شده، سود و زیان دریافت کند.

این کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره تفاوت این اوراق مشارکت با سایر اوراق مشارکت رایج گفت: در اوراق مشارکت خودرو سرمایه گذار با خودروساز صرفاً در یک پروژه مشخصی شریک می شود و میزان آورده نقدی طرفین مشخص است و طرفین به میزان آورده در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری شریک خواهند بود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران در این ورقه مشارکت به میزان آورده مالک مشاع از آن پروژه خودروسازی خواهند بود و در صورتیکه بخواهند از اختیار خرید خودرو استفاده کنند باید ما به التفاوت سهم خودرو ساز از سهم خودشان را بپردازند و خودرو را تحویل بگیرند.

پیره اظهار داشت: همچنین در این طرح این امکان پیش بینی شده است که سرمایه گذاران بتوانند در صورت تمایل به دریافت خودرو تخفیف هایی را در بهای نهایی خودرو دریافت کنند.

وی درباره مزیت این اوراق نسبت به اوراق سلف برای خودروسازها گفت: مطابق قواعد فقهی در اواراق سلف، قیمت نهایی تحویل خودرو  باید برای طرفین معین باشد اما در اوراق مشارکت خودرو با طراحی صورت گرفته خودروسازها می توانند قیمت نهایی تحویل خودرو را موکول به زمان تحویل کنند.

پیره در ادامه درباره گواهی خودرو توضیح داد: در این الگو شرکت های سرمایه گذار برای تأمین مالی در طول دوره مشارکت وارد قرارداد خرید خودرو نمی شوند بلکه یک قرارداد مشارکت بین سرمایه گذار و خودروساز بسته می شود که این قرارداد مشارکت در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند به عقد بیع تبدیل شود.

پیره اظهار داشت: این الگو بعد از دو جلسه بررسی در کمیته فقهی به تصویب رسید و فرآیند تدوین قوانین و مقرارت در مرحله بعد قرار دارد.

در جلسه اخیر کمیته فقهی همچنین گزارشی از صندوق های زمین و ساختمان و نحوه عملیاتی شدن اوراق استصناع ارائه شد.