برنامه رئيس جمهور فرانسه برای خودروهای برقی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ امانوئل ماكرون رئيس جمهور فرانسه برنامه  8 ميليارد يورويی (8.8 ميليارد دلار) را براي زنده نگه داشتن صنعت خودرو به ويژه در برابر شيوع جهانی Covid-19 معرفی كرد. در اين برنامه، افزايش توليد و فروش خودروهای برقی نقش اصلی و مركزی را دارد.

فروش خودرو در فرانسه در ماه آوريل نسبت به سال قبل حدود 90 درصد كاهش يافت. براي نجات صنعت خودروی كشور فرانسه، ماكرون گفته است كه می خواهد فرانسه در توليد خودروهای پاك در اروپا، پيشرو و پيشتاز باشد. اما براي به دست آوردن چنين عنوانی، رقيب بسيار قدرتمندی دارد و آن كشور آلمان است و صنعت خودروی آلمان با مرسدس بنز، ب ام و و آئودی و گروه خودروسازی فولكس واگن، به عنوان پرفروش ترين خودروساز دنيا، رقيب آسانی نيست.

ماكرون اعلام كرده است كه برنامه فرانسه افزايش مشوق ها براي مشتريان است كه برای خودروهای برقي انگيزه بالاتری داشته باشند كه براي اين كار به جای 6000 يورو اكنون خريد يك خودروی برقی براي مشتری 7000 يورو به نفع مشتری است. اين مشوق شامل مشتريانی كه خودروی فرسوده دارند و می خواهند خودروی نو داشته باشند هم می شود.

هفته گذشته برونو لومير وزير اقتصاد و دارايي فرانسه گفته بود: «ما آماده حمايت از تقاضاي خودرو هستيم اما اين حمايت را به خودروهاي پاك تر كه دي اكسيد كربن كمتري منتشر مي كنند تخصيص مي دهيم، مخصوصاً خودروهاي برقي.

ماكرون در توئيتر حمايت خود را از پژو-سيتروئن و تأمين كنندگان قطعه اعلام كرده و گفته اين حمايت به شكل «عظيمي» افزايش خواهد يافت. ماكرون همچنين از والئو، يكي از بزرگترين و نامي ترين قطعه سازان فرانسه بازديد كرد. والئو قطعات برقي براي خودروسازان مي سازد. در اين بازديد ماكرون جزئيات بيشتري از طرح حمايتي فرانسه از صنعت خودرو را ارائه داد.

در فرانسه بيش از 400 هزار نفر به طور مستقيم در صنعت خودرو مشغول هستند. اين 8 ميليارد يورو شامل 5 ميليارد يورويي كه به رنو فرانسه اختصاص يافته نمي شود. همچنين طرح هاي حفاظت از مشاغل كه ميليون ها يورو براي دولت فرانسه هزينه داشته جزو اين 8 ميليارد يورو نيست.

رنو كه راه پرفراز و نشيبي با نيسان سپري كرده، علاقه اي به ادغام ندارد و مي خواهد در همان سطح اتحاد يا سرمايه گذاري مشترك باقي بماند. به همين دليل برخي از كارخانه هاي رنو در فرانسه تعطيل خواهند شد.

در حال حاضر دولت فرانسه مالك 12 درصد از سهام گروه پ اس آ (پژو-سيتروئن) است كه متعلق به يكي از بانك هاي سرمايه گذاري دولتي است. هرچند كه اين گروه در سال گذشته سودآور بود اما حالا با شيوع جهاني ويروس با كاهش فروش مواجه شده است. اين گروه در حال ادغام شدن با فيات كرايسلر است. زماني كه اين دو با هم ادغام شوند، مقام چهارم خودروسازي در دنيا را به دست مي آورند. گروه حاصل از اين ادغام در پروژه هاي خودروهاي برقي شريك خواهند بود.

سرمايه گذاري در بخش خودروهاي برقي اكنون در اروپا از چين پيشي گرفته است. فولكس واگن به تنها در اين بخش از صنعت خودرو 60 ميليارد يورو سرمايه گذاري كرده است. براساس محاسبات و اندازه گيري هاي مؤسسه غيرانتفاعي «حمل و نقل و محيط زيست» مستقر در بروكسل، سرمايه گذاري اروپا در خودروهاي برقي نسبت به دو سال گذشته 20 برابر شده است.

در سراسر اتحاديه اروپا، خودروهاي برقي مي توانند از ماليات ارزش افزوده VAT معاف شوند. به اين وسيله خريد خودروهاي برقي براي مشتريان امكان پذيرتر مي شود و نسبت به خودروهاي بنزيني و گازوئيلي ارزان تر خواهد شد.

شيوع ويروس كرونا با همه خسارت هايي كه به بار آورد، حداقل روند گرايش به خودروهاي برقي را تسريع كرد. حالا دولت ها نجات خودروسازي ها را منوط به گسترش خودروهاي برقي كرده اند و از سرمايه گذاري در خودروهاي احتراق داخلي (درون سوز) پرهيز مي كنند.

برخلاف اروپا كه با سخت گيري در استانداردهاي آلايندگي و حمايت از خودروهاي برقي در حال حركت به سمت خودروهاي كم آلاينده تر است، دولت آمريكا سير قهقرايي در پيش گرفته و حتي مصوبات و لوايح دولت قبل از خود را هم به چالش كشيده و به استانداردهاي دهه پيش بازگشته است.

در اكثر رسانه ها صحبت از تغييرات بنيادي است كه شيوع جهاني ويروس كرونا باعث شده، و حالا اين حمايت دولت فرانسه از خودروهاي برقي يكي ديگر از نمودهاي اين تغييرات بنيادي است.