خریداران خودرو شانس آوردند

توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالای داخلی، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو و در نهایت تامین مالی برای خرید دین کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان، این سه سیاست بود که از اعلام تا اجرا با تغییراتی همراه شد؛ البته در این بین خودرو سازان در موقعیت بهتری برای فروش کالای خود قرار داشتند و از برخی سختی های فروش از جمله سود بالای تسهیلات که می توانست کاهش تقاضا را به همراه داشته باشد در امان ماندند.

بنابر سیاستی که سیف، رییس کل بانک مرکزی در تشریح برنامه‌های این بانک در اجرای بسته رونق اقتصادی عنوان کرد، قرار بود با تامین مالی که بانک مرکزی انجام می دهد این امکان فراهم شود تا کالاهای واسطه ای با سود پایین‌تر از سود بازار بین بانکی (حدود 24 درصد) در اختیار خریداران قرار گیرد.

دراین طرح که البته مربوط به عامه مردم نیست و به تامین کالاهای واسطه ای از جمله مواد اولیه صنعتی اختصاص دارد، بنگاه‌های تولیدی می توانستند کالاهای مورد نیاز خود را با تسهیلاتی با سود 16 درصد از تولیدکنندگان این کالاها خریداری کنند و در مقابل، فروشنده نیز اسناد دریافتی بابت فروش (چک یا سفته) را جمع آوری و به بانک عامل ارائه می کند تا وجه نقد معادل آن را دریافت کند. در این حالت بانک عامل نیز اسناد ناشی از فروش را با سود 14 درصد تنزیل کرده و با ارائه به بانک مرکزی تامین مالی لازم برای فروش انجام می‌شود. در ادامه هم اقساط پرداختی توسط خریدار به بانک‌ها برمی‌گشت. در این میان ما به التفاوت سود 16 و 14 درصدی یعنی دو درصد هم به عنوان حق عاملیت در اختیار بانک قرار می‌گرفت.

این موضوع البته در جریان تصویب بسته تسریع رونق اقتصادی به تایید شورای پول و اعتبار هم رسید و اعضا مصوب کردند کهاعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد انجام شود و اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌ مرکزی با نرخ 14 درصد تامین شود.

گرچه روند تسهیلات دهی برای خرید کالاهای واسطه ای کاملا شبیه تسهیلات 25 میلیون تومانی که برای خودرو در نظر گرفته شد، بود ولی آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار حاکی از تغییر در نرخ سود این طرح است. این شورا در هفته اخیر مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه "نرخ سود اعتبار مربوط به تامین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل 18 درصد و خرید دین اسناد از این محل با نرخ 20 درصد برای تولیدکنندگان انجام شود."

بررسی این مصوبه و پیگیری آن از مقامات مسئول در این رابطه نشان می‌دهد که این تغییر سود به تامین مالی کالاهای واسطه ای که خرید آنها در بسته رونق اقتصادی تادیه شده است مربوط می شود؛ به طوری که ظاهرا ستاد اقتصادی دولت با توجه به اینکه ممکن است در این مورد رانت ایجاد شود و جریان به سمت سفته باری و اسناد صوری برود به این نتیجه رسیده که مناسب تر است تا اینکه تسهیلات با سود پایین ارائه نشود و نرخ ها تغییر کند؛ به گونه ای که سود تسهیلاتی که قرار بود با 16 درصد در اختیار خریدار کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید قرار گیرد با رشد چهار درصدی به 20 درصد افزایش یافته است. بر این اساس بانک‌ها نیز به جای خط اعتباری با سود 14 درصد آن را با سود 16 درصد دریافت خواهند کرد.

از این رو وقتی قرار است که یک کارخانه مواد اولیه کالای خود را به تولیدکننده بفروشد از آن اسنادی نظیر چک و سفته با سود 20 درصد دریافت می کند و بانک عامل با سود 18 درصد اسناد را برای آن تنزیل می کند و تامین مالی از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد. در عین حال که دوره بازپرداخت اقساط از سوی خریدار یکساله بوده و منابع دریافتی به حساب بانک‌های عامل واریز خواهد شد.

آنطور که یکی از مقام های مسئول در شبکه بانکی به ایسنا اعلام کرده است، سازو کار و دستورالعمل اجرایی خرید کالاهای واسطه ای آماده شده و تنها اصلاحات مربوط به تغییر نرخ های اخیر در آن در حال اعمال است و حداکثر ظرف یکی - دو روز آتی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

تغییر رویه در رابطه با فروش کالاهای واسطه ای و افزایش سود تسهیلات آن در حالی رخ داده که پیش‌تر خودرو سازان توانستند 130 هزار دستگاه تولیدی خود را (که 110 هزار مورد از سوی بانک مرکزی تامین مالی شد) با تسهیلاتی با سود 16 درصد که در تحریک تقاضای مردم به طور قابل توجهی موثر بود بفروشند. این در حالی است که تغییر نرخ سود و افزایش آن از 16 به 20 درصد در فروش کالاهای واسطه ای به خودروهای فروش رفته در خودرو تعمیم نخواهد یافت.

از سوی دیگر بعد از فروش خودرو با شرایط خاص، آن‌هم در شش روز، توزیع کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای داخلی نیز با فراز و نشیب همراه شد و در نهایت بعد از حدود دو ماه از کلید خوردن زمان اعلامی برای اجرای این سیاست‌ها، خرید کالاهای داخلی با سود 12 درصد و کالای غیر ایرانی با سود 21 درصد از طریق کارت‌های اعتباری که تا سقف 10 میلیون تومان صادر خواهد شد، امکان پذیر می شود.