مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور و راه حل های پیشنهادی +جدول

به گفته وی، با تغییر دولت ها و مجلس ها و به رغم وجود سند بالادستی چشم انداز افق 1404، شاهد تغییر سیاست ها در صنعت خودرو هستیم در حالی که نزدیک ترین سال به اهداف و مسیر حرکت سند 1404 در بخش خودرو، سال 1390با تولید یک میلیون و 640 هزار دستگاه خودرو بوده است.

محبی نژاد اظهار اشت: موضوع قیمت گذاری مواد اولیه در مجلس نهم و دهم به نحوی شکل گرفت که امروز حتی قیمت مواد داخلی بر مبنای فوب خلیج فارس و نرخ ارز تغییر می کند و این در شرایطی است که صنعت خودرو یک زنجیره واحد و بهم پیوسته بوده و قیمت ها در آن دستوری است اما در زنجیره تامین، مواد اولیه به صورت آزاد و در بورس قیمت گذاری می شود!

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، مساله اصلی بعدی را تصدی گری دولت و حاکمیت در صنعت خودرو عنوان کرد و افزود: صنعت خودرو، امروز نیازمند اصلاح ساختار است به گونه ای که هم صنعت خودرو صنعتی بهره ور و کارآمد شود و هم شاخصه های ارزیابی این صنعت به جای شاخصه های امنیتی و سیاسی، شاخصه های اقتصادی و بنگاه داری شود.


وضع فعلی صنعت قطعه سازی کشور

وی با بیان اینکه از حدود 1200 قطعه ساز رسمی فعال تقریبا 400 واحد آن تعطیل و نیمه تعطیل شده اند، برآورد کسری نقدینگی قطعه سازان در سال 99 را حدود 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود 30 هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازها حدود 12 هزار میلیارد تومان می باشد که با کسر چک های خرید دین حدود شش هزار میلیارد تومان می شود.


تعداد شاغلان و دارایی های امروز صنعت خودرو کشور

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، ارزش روز دارایی های قطعه سازان کشور در رده های 1 و 2 و 3 را بیش از 250 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: ارزش روز دارایی های خودروسازان کشور بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه جمع دارایی های صنعت خودرو حدود 350 هزار میلیارد تومان می شود، افزود: کل اشتغال مستقیم صنعت خودرو حدود 700 هزار نفر شامل 550 هزار نفر اشتغال قطعه سازان و 150 هزار نفر اشتغال خودروسازان است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با توجه به اینکه شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در سه موج بیکاری از سال 97 تا امروز مرتبا در حال نوسان بوده اند، گفت: بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق 4000 میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال 97 و بخشی از تسهیلات 5000 میلیارد تومانی در سال 98، به طور موقت به کار بازگشته اند و بر آورد می شود با ادامه "نهضت ساخت داخل" قطعات خودرو، و تحقق هدف سال 99 مبنی بر "جهش تولید"، با قیمانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین به کار بازگردند.

وی در بخش دیگری از ارائه گزارش وضعیت قطعه سازان به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از تبعات عدم تصمیم گیری فوری و موثر سیاست گذاران صنعت خودرو کشور گلایه کرد و گفت: عدم تحقق برنامه تولید سال 99 و تجاری نشدن و انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازان، زیان انباشته صنعت خودرو جمعا به بیش از 70 هزار میلیارد تومان، و اضمحلال دارایی های معنوی(توان فکری و قدرت مدیریت مدیران صنعتی) به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد و ... حاصل تصمیم گیری های مورد اشاره است.

محبی نژاد از 4 مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور به شرح زیر برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رونمایی کرد:
1- بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید
2- حل مشکل قیمت فروش قطعات خودرو
3- دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی
4- تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه راه حل های پیشنهادی اعضای این انجمن برای حل مشکلات اعلام شده را به شرح جدول زیر برای میهمانان و حاضران در این گردهمایی تشریح کرد:





محبی نژاد در ادامه این نشست هم اندیشی با منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه قطعه سازان تنها بخش خصوصی تحریم شده مستقیم در کشور هستند، اضافه کرد: حمایت داخلی و ملی از صنعت خودرو توسط مسئولان و مردم به منظور مقابله با تحریم ها و تبدیل تهدید به فرصت، ضروری است.

وی همچنین با توجه به سایه دو غول تحریم و کرونا بر صنعت خودرو و قطعه سازی در کشور گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی با این غول ها مقابله خواهد کرد و به همت تمام صنعتگران، چرخ تولید در این صنعت می چرخد و خوشبختانه شاهد رشد تولید هم هستیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با ذکر دو نکته مهم سخنان خود را تمام و خاطرنشان کرد: باید فروش سهام های تودلی خودروسازان به سرعت انجام شود تا درآمد حاصل از آن در چرخه این شرکتها، منجر به پرداخت مطالبات و رد دین به زنجیره تامین آنها شود و ضمن اینکه این جریان درگیر رانت و لابی نشود و این پول در چرخه خودروسازی و قطعه سازی وارد شود.

محبی نژاد همچنین خواستار تصویب قوانین برخورد با هجمه غیر مسئولانه علیه هر بنگاه اقتصادی شد.