کد خبر:
۱۲۴۵۷۹ ۱۰:۱۴
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
راهکار اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو
پدال نیوز: ابزارهای غیرقیمتی راهکار اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو هستند و تنظیمگری در این بازار صرفا با قیمتگذاری خودرو در درب کارخانه محقق نخواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی به بهانه مصوبه شورای رقابت برای قیمت خودرو، به ضعف سیاست در قیمت گذاری خودرو پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:
در پی افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر تاکید بر سه قاعده کلیدی اقتصادی است که عدم توجه به آنها میتواند فرایند تنظیمگری قیمت خودرو را به همان سرنوشتی دچار سازد که بسیاری از سیاستهای کنترل قیمتی در سالهای اخیر گرفتار آن شدند. این قواعد عبارتند از:
الف) انحصار به معنای واحد یا محدود بودن تعداد تولید کنندگان نیست، بلکه انحصار به معنای داشتن قدرت قیمتگذاری در بازار است.
ب) آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار میشود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه عرضه زیاد آن است.
ج) قیمتگذاری عموماً ابزار تنظیم بازار در شرایط انحصار طبیعی و در مواقعی است که محصول نهایی با قیمت مصوب به دست مصرفکننده میرسد، نه در مواردی که به دلیل وجود بازار ثانویه عملاً قیمتگذاری به ایجاد شرایط دوقیمتی منجر میشود. شرایطی که رانت حاصل از شکاف این دو قیمت به جیب واسطهها خواهد رفت.
ممکن است هر سه قاعده فوق در نگاه اول بدیهی به نظر برسند، اما متأسفانه ظاهراً در مقام عمل این قواعد ساده مورد غفلت قرار میگیرند.
در مورد انحصار باید گفت که در کشور ما برخلاف این تصور رایج که سمت عرضه در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد، عملاً بخش عظیمی از عرضه خودرو در بازار ثانویه و توسط مردم انجام میپذیرد که این تعداد عظیم از عرضهکنندگان در شرایط کنونی یا خودرو خود را عرضه نمیکنند و یا صرفاً در قیمتهای بسیار بالا حاضر به عرضه آن هستند (خودروسازان عملاً در بخش خودروهای نو سهم غالب بازار را دارند). در بخش تقاضا نیز مطالعه شاخصهای اقتصاد کلان نشان میدهد افزایش قیمت خودرو در کشور ما بیش از آنکه ناشی از عرضه محدود خودروهای نو در بازار باشد، نتیجه حجم بالای تقاضای مصرفی و سوداگرانهای است که ریشه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتظارات تورمی دارد. حال اگر مداخلات در چنین بازاری صرفاً به قیمتگذاری برای شرکتهای خودروساز ختم شود و نقش مهم سایر بازیگران نادیده انگاشته شود، نتیجه محتوم آن ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، شکلگیری صفهای طولانی خرید از کارخانه، و در نهایت بهرهمندی از یک رانت بادآورده برای آن دسته از متقاضیان خوش اقبالی است که موفق به خرید خودرو خواهند شد.
قیمت گذاری خودرو
در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چگونه قیمتگذاری سوخت و برخی کالاهای یارانهای مانند آرد، در عمل منجر به کنترل قیمت در بازار آن کالاها شده است؟ پاسخ آن واضح است: آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار میشود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه توان دولت در اشباع بازار این کالاها از طریق عرضه حجم بالایی از کالا بوده است. به بیان دیگر حتی اگر دولت قیمتگذاری بنزین را متوقف کرده و تعیین قیمت آن را به بازار بسپارد، عرضه روزانه بالای این محصول به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاهای اساسی در بورس مانند فلزات و محصولات پتروشیمی که توان اشباع بازار آنها وجود نداشت، نه تنها قیمتگذاری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، بلکه عملاً به همان فضای دو قیمتی و ایجاد رانت منجر شد. بدیهی است که بخش خودرو به گروه دوم نزدیکتر است زیرا عملاً توان شرکتهای خودروسازی در عرضه خودرو در مقابل کل تقاضای بالقوه این بازار بسیار ناچیز است و قیمتگذاری خودرو سرانجامی بهتر از ارز دولتی و قیمتگذاری کالاهای عرضه شده در بورس نخواهد داشت. نکته بسیار مهم آنکه رقابتی که در این شرایط برای بهرهمندی از رانت قیمتی خودرو ایجاد میشود، خود بزرگترین محرک تقاضای سوداگرانه و عامل مهم شلوغتر شدن صف خرید خواهد بود؛ امری که نقشی کلیدی در افزایش بیشتر قیمت ایفا خواهد کرد.
با این حال اگر در کشور ما عایدی بر سرمایه مشمول مالیات میشد، لااقل میتوانستیم مابه التفاوت قیمت خرید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را مشمول مالیات کرده و بخشی از رانت بازار قیمتی را حذف کنیم. اما در غیاب این پایه مالیاتی عملاً امکان حذف این رانت نیز وجود ندارد. حداکثر کار ممکن وضع محدودیتهایی چون «هر کد ملی یک سفارش» یا «انتخاب خریداران بر اساس قرعهکشی»، و به بیان دیگر در نهایت توزیع «شیر و خطی» رانت خواهد بود. در چنین مدلی برخی افراد از ثروتهای بادآورده چند ده میلیونی یکشبه منتفع شده و سایرین از آن محروم میشوند.
چه باید کرد؟
اولاً اگر قرار است تنظیمگری در بازار خودور اتفاق بیفتد، ابزارهای غیرقیمتی از جمله محدود کردن دستکاریهای احتمالی در بازار، کنترل هیجانات شکلگرفته و پیشنهادات ساختگی فروش در پلتفرمهای اینترنتی، قطع ید احتکارگران، تسهیل عرضه خودروهای دپو شده در انبارها، و وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری، ابزارهای اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو خواهند بود و نه قیمتگذاری خودرو در درب کارخانه. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هیچیک از این ابزارها خنثیکننده آثار رشد نقدینگی افسار گسیخته در کشور نیستند و انتظار حفظ قیمت خودرو در بلندمدت انتظاری نابجاست.
باید توجه کرد که در موارد انحصار طبیعی که تنظیمگران اقدام به قیمتگذاری میکنند، بازار ثانویهای برای ایجاد قیمت دوم در مورد آنها وجود ندارد که منجر به شرایط دو قیمتی در بازار شود. لذا تنظیمگری صرفاً به معنای قیمتگذاری نیست. ضروری است سایر ابزارهای تنظیمگری نیز در بخش خودرو مورد توجه نهادهای تنظیمگر کشور قرار گیرد. در نهایت اگر هم در بازار خودرو رانتی وجود داشته باشد، شرکتهای خودروساز که ظاهراً در سالهای اخیر به هر دلیل موجه یا ناموجه متحمل ضررهای هنگفتی هم شدهاند، لااقل بیش از سوداگران بازار مستحق دریافت این رانت خواهند بود. ضمن آنکه لااقل از طریق مالیات بر عملکرد این شرکتها میتوان بخشی از این منفعت احتمالی را از خودروساز اخذ کرد.
در پایان، همه این موارد تبعات اقتصادی تنظیمگری نامناسب قیمتی در بازار خودرو هستند. مهمتر از آن تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد صف خرید و توزیع رانتهای ده میلیونی است که لااقل در بازارهای ارز و طلا هنوز آثار نامطلوب آن قابل رؤیت است.
منبع: پژوهشکده پولی بانکی
در پی افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر تاکید بر سه قاعده کلیدی اقتصادی است که عدم توجه به آنها میتواند فرایند تنظیمگری قیمت خودرو را به همان سرنوشتی دچار سازد که بسیاری از سیاستهای کنترل قیمتی در سالهای اخیر گرفتار آن شدند. این قواعد عبارتند از:
الف) انحصار به معنای واحد یا محدود بودن تعداد تولید کنندگان نیست، بلکه انحصار به معنای داشتن قدرت قیمتگذاری در بازار است.
ب) آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار میشود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه عرضه زیاد آن است.
ج) قیمتگذاری عموماً ابزار تنظیم بازار در شرایط انحصار طبیعی و در مواقعی است که محصول نهایی با قیمت مصوب به دست مصرفکننده میرسد، نه در مواردی که به دلیل وجود بازار ثانویه عملاً قیمتگذاری به ایجاد شرایط دوقیمتی منجر میشود. شرایطی که رانت حاصل از شکاف این دو قیمت به جیب واسطهها خواهد رفت.
ممکن است هر سه قاعده فوق در نگاه اول بدیهی به نظر برسند، اما متأسفانه ظاهراً در مقام عمل این قواعد ساده مورد غفلت قرار میگیرند.
در مورد انحصار باید گفت که در کشور ما برخلاف این تصور رایج که سمت عرضه در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد، عملاً بخش عظیمی از عرضه خودرو در بازار ثانویه و توسط مردم انجام میپذیرد که این تعداد عظیم از عرضهکنندگان در شرایط کنونی یا خودرو خود را عرضه نمیکنند و یا صرفاً در قیمتهای بسیار بالا حاضر به عرضه آن هستند (خودروسازان عملاً در بخش خودروهای نو سهم غالب بازار را دارند). در بخش تقاضا نیز مطالعه شاخصهای اقتصاد کلان نشان میدهد افزایش قیمت خودرو در کشور ما بیش از آنکه ناشی از عرضه محدود خودروهای نو در بازار باشد، نتیجه حجم بالای تقاضای مصرفی و سوداگرانهای است که ریشه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتظارات تورمی دارد. حال اگر مداخلات در چنین بازاری صرفاً به قیمتگذاری برای شرکتهای خودروساز ختم شود و نقش مهم سایر بازیگران نادیده انگاشته شود، نتیجه محتوم آن ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، شکلگیری صفهای طولانی خرید از کارخانه، و در نهایت بهرهمندی از یک رانت بادآورده برای آن دسته از متقاضیان خوش اقبالی است که موفق به خرید خودرو خواهند شد.
قیمت گذاری خودرو
در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چگونه قیمتگذاری سوخت و برخی کالاهای یارانهای مانند آرد، در عمل منجر به کنترل قیمت در بازار آن کالاها شده است؟ پاسخ آن واضح است: آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار میشود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه توان دولت در اشباع بازار این کالاها از طریق عرضه حجم بالایی از کالا بوده است. به بیان دیگر حتی اگر دولت قیمتگذاری بنزین را متوقف کرده و تعیین قیمت آن را به بازار بسپارد، عرضه روزانه بالای این محصول به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاهای اساسی در بورس مانند فلزات و محصولات پتروشیمی که توان اشباع بازار آنها وجود نداشت، نه تنها قیمتگذاری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، بلکه عملاً به همان فضای دو قیمتی و ایجاد رانت منجر شد. بدیهی است که بخش خودرو به گروه دوم نزدیکتر است زیرا عملاً توان شرکتهای خودروسازی در عرضه خودرو در مقابل کل تقاضای بالقوه این بازار بسیار ناچیز است و قیمتگذاری خودرو سرانجامی بهتر از ارز دولتی و قیمتگذاری کالاهای عرضه شده در بورس نخواهد داشت. نکته بسیار مهم آنکه رقابتی که در این شرایط برای بهرهمندی از رانت قیمتی خودرو ایجاد میشود، خود بزرگترین محرک تقاضای سوداگرانه و عامل مهم شلوغتر شدن صف خرید خواهد بود؛ امری که نقشی کلیدی در افزایش بیشتر قیمت ایفا خواهد کرد.
با این حال اگر در کشور ما عایدی بر سرمایه مشمول مالیات میشد، لااقل میتوانستیم مابه التفاوت قیمت خرید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را مشمول مالیات کرده و بخشی از رانت بازار قیمتی را حذف کنیم. اما در غیاب این پایه مالیاتی عملاً امکان حذف این رانت نیز وجود ندارد. حداکثر کار ممکن وضع محدودیتهایی چون «هر کد ملی یک سفارش» یا «انتخاب خریداران بر اساس قرعهکشی»، و به بیان دیگر در نهایت توزیع «شیر و خطی» رانت خواهد بود. در چنین مدلی برخی افراد از ثروتهای بادآورده چند ده میلیونی یکشبه منتفع شده و سایرین از آن محروم میشوند.
چه باید کرد؟
اولاً اگر قرار است تنظیمگری در بازار خودور اتفاق بیفتد، ابزارهای غیرقیمتی از جمله محدود کردن دستکاریهای احتمالی در بازار، کنترل هیجانات شکلگرفته و پیشنهادات ساختگی فروش در پلتفرمهای اینترنتی، قطع ید احتکارگران، تسهیل عرضه خودروهای دپو شده در انبارها، و وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری، ابزارهای اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو خواهند بود و نه قیمتگذاری خودرو در درب کارخانه. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هیچیک از این ابزارها خنثیکننده آثار رشد نقدینگی افسار گسیخته در کشور نیستند و انتظار حفظ قیمت خودرو در بلندمدت انتظاری نابجاست.
باید توجه کرد که در موارد انحصار طبیعی که تنظیمگران اقدام به قیمتگذاری میکنند، بازار ثانویهای برای ایجاد قیمت دوم در مورد آنها وجود ندارد که منجر به شرایط دو قیمتی در بازار شود. لذا تنظیمگری صرفاً به معنای قیمتگذاری نیست. ضروری است سایر ابزارهای تنظیمگری نیز در بخش خودرو مورد توجه نهادهای تنظیمگر کشور قرار گیرد. در نهایت اگر هم در بازار خودرو رانتی وجود داشته باشد، شرکتهای خودروساز که ظاهراً در سالهای اخیر به هر دلیل موجه یا ناموجه متحمل ضررهای هنگفتی هم شدهاند، لااقل بیش از سوداگران بازار مستحق دریافت این رانت خواهند بود. ضمن آنکه لااقل از طریق مالیات بر عملکرد این شرکتها میتوان بخشی از این منفعت احتمالی را از خودروساز اخذ کرد.
در پایان، همه این موارد تبعات اقتصادی تنظیمگری نامناسب قیمتی در بازار خودرو هستند. مهمتر از آن تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد صف خرید و توزیع رانتهای ده میلیونی است که لااقل در بازارهای ارز و طلا هنوز آثار نامطلوب آن قابل رؤیت است.
منبع: پژوهشکده پولی بانکی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آرکا با آرتابان موتور به بازار می آید +تصاویر رکود خودرو یکساله شد انتظار و بلاتکلیفی در واردات خودرو سکوت مجلس در برابر بابک زنجانی کاهش سود سالانه تویوتا با تشدید تعرفهها رشد ۱۴.۸ درصدی تولید خودرو در بخش خصوصی بازگشت ایلان ماسک به تسلا برند فونیکس، پیشرو در ارائه خدمات پس از فروش نوین Jetour G600 شاسی بلند آفرودی هیبریدی چری رونمایی شد +تصاویر چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Jetour G600 شاسی بلند آفرودی هیبریدی چری رونمایی شد +تصاویر برند فونیکس، پیشرو در ارائه خدمات پس از فروش نوین بازگشت ایلان ماسک به تسلا رشد ۱۴.۸ درصدی تولید خودرو در بخش خصوصی سکوت مجلس در برابر بابک زنجانی کاهش سود سالانه تویوتا با تشدید تعرفهها انتظار و بلاتکلیفی در واردات خودرو رکود خودرو یکساله شد آرکا با آرتابان موتور به بازار می آید +تصاویر