کد خبر:
۱۲۴۳۵۳ ۰۸:۴۴
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
با وجود اعلام نشدن قیمتها روی داد
بازار خودرو زیر ذره بین نهادهای نظارتی
پدال نیوز: درحالیکه ستاد تنظیم بازار هنوز لیست نهایی قیمت خودروهای داخلی را اعلام نکرده، رئیس سازمان صنعت استان تهران میگوید بازرسیها برای بررسی تخلفات مربوط به فروش خودرو در بازار آزاد، آغاز شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : درحالیکه ستاد تنظیم بازار هنوز لیست نهایی قیمت خودروهای داخلی را اعلام نکرده، رئیس سازمان صنعت استان تهران میگوید بازرسیها برای بررسی تخلفات مربوط به فروش خودرو در بازار آزاد، آغاز شده است.
هفته گذشته و در جریان بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و اعلام شرایط مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش، از طرح جدید این وزارتخانه برای فروش خودروها در بازار آزاد نیز رونمایی شد. بر این اساس، فروش خودروی صفر در بازار فقط تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه مجاز است. بهعبارت بهتر، شهروندان برای فروش خودروهای خود در بازار، نهایتا مجاز به افزایش ۱۰ درصدی نسبت به نرخ کارخانه هستند و بیش از این رقم، تخلف محسوب میشود. بهعنوان مثال، مالک یک دستگاه پراید با قیمت کارخانهای ۴۲ میلیون تومان، نمیتواند آن را بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نرخ پایه به علاوه ۱۰ درصد افزایش) در بازار به فروش برساند.
حالا آن طور که رئیس سازمان صنعت استان تهران اعلام کرده، بازرسیها برای بررسی تخلفات احتمالی آغاز و پروندههای مربوطه به تعزیرات ارسال خواهد شد. به گفته یدالله صادقی، هنوز دستورالعمل قیمتگذاری رسما ابلاغ نشده، اما سازمان صمت کار بازرسی را آغاز کرده و اگر تخلفی ببیند یا شکایتی به دستش برسد، پرونده را به تعزیرات ارسال میکند.
اظهارات رئیس سازمان صمت استان تهران اما چند ابهام را ایجاد کرده است. نخست اینکه خود وی نیز اذعان میکند هرچند هنوز قیمتهای جدید اعلام نشده، اما این سازمان بازرسیهایش را برای جلوگیری از تخلف (فروش خودرو با قیمتی بیش از فرمول نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد افزایش قیمت) آغاز کرده است. پرسش اینجاست که وقتی هنوز قیمت اعلام نشده، بازرسان سازمان صمت با چه پایه قیمتی میخواهند تخلفات احتمالی را گزارش کنند؟ طبق اعلام شورای رقابت، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام شده، با این حال ستاد هنوز لیست قیمتها را اعلام نکرده است. با این حساب نه مشتریان و نه فعالان بازار هیچکدام هنوز به قیمتهای جدید دسترسی ندارند، بنابراین ملاکی برای فروش و بررسی تخلفات در دست نیست.
پرسش دیگر اما اینجاست که آیا شهروندان به فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودروها تن خواهند داد؟ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم عمومی و تورم انتظاری، به نظر بسیار بعید است شهروندی حاضر شود خودروی خود را که حکم کالایی سرمایهای و ضامن حفظ ارزش پول وی را دارد، با قیمتی کمتر از نرخ تورم بفروشد. به هر حال قیمت خودرو در بازار تابعی از شرایط اقتصادی کشور و تورم است و شهروندان با نگاه به سایر بازارها بهویژه ارز و سکه، خودروی خود را قیمتگذاری میکنند. بنابراین قیمتی که شهروندان روی خودروی خود میگذارند، معمولا متناسب با تورم است، تورمی که این روزها با فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودرو در بازار نمیخواند.
در نهایت این پرسش نیز از سوی وزارت صمت بیپاسخ مانده که اصلا چرا این وزارتخانه باید برای قیمت خودرو در «بازار» تصمیم بگیرد؟ آیا قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کافی نبود که حالا به بازار نیز تعمیم داده شده است؟
هفته گذشته و در جریان بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و اعلام شرایط مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش، از طرح جدید این وزارتخانه برای فروش خودروها در بازار آزاد نیز رونمایی شد. بر این اساس، فروش خودروی صفر در بازار فقط تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه مجاز است. بهعبارت بهتر، شهروندان برای فروش خودروهای خود در بازار، نهایتا مجاز به افزایش ۱۰ درصدی نسبت به نرخ کارخانه هستند و بیش از این رقم، تخلف محسوب میشود. بهعنوان مثال، مالک یک دستگاه پراید با قیمت کارخانهای ۴۲ میلیون تومان، نمیتواند آن را بیش از ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نرخ پایه به علاوه ۱۰ درصد افزایش) در بازار به فروش برساند.
حالا آن طور که رئیس سازمان صنعت استان تهران اعلام کرده، بازرسیها برای بررسی تخلفات احتمالی آغاز و پروندههای مربوطه به تعزیرات ارسال خواهد شد. به گفته یدالله صادقی، هنوز دستورالعمل قیمتگذاری رسما ابلاغ نشده، اما سازمان صمت کار بازرسی را آغاز کرده و اگر تخلفی ببیند یا شکایتی به دستش برسد، پرونده را به تعزیرات ارسال میکند.
اظهارات رئیس سازمان صمت استان تهران اما چند ابهام را ایجاد کرده است. نخست اینکه خود وی نیز اذعان میکند هرچند هنوز قیمتهای جدید اعلام نشده، اما این سازمان بازرسیهایش را برای جلوگیری از تخلف (فروش خودرو با قیمتی بیش از فرمول نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد افزایش قیمت) آغاز کرده است. پرسش اینجاست که وقتی هنوز قیمت اعلام نشده، بازرسان سازمان صمت با چه پایه قیمتی میخواهند تخلفات احتمالی را گزارش کنند؟ طبق اعلام شورای رقابت، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام شده، با این حال ستاد هنوز لیست قیمتها را اعلام نکرده است. با این حساب نه مشتریان و نه فعالان بازار هیچکدام هنوز به قیمتهای جدید دسترسی ندارند، بنابراین ملاکی برای فروش و بررسی تخلفات در دست نیست.
پرسش دیگر اما اینجاست که آیا شهروندان به فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودروها تن خواهند داد؟ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم عمومی و تورم انتظاری، به نظر بسیار بعید است شهروندی حاضر شود خودروی خود را که حکم کالایی سرمایهای و ضامن حفظ ارزش پول وی را دارد، با قیمتی کمتر از نرخ تورم بفروشد. به هر حال قیمت خودرو در بازار تابعی از شرایط اقتصادی کشور و تورم است و شهروندان با نگاه به سایر بازارها بهویژه ارز و سکه، خودروی خود را قیمتگذاری میکنند. بنابراین قیمتی که شهروندان روی خودروی خود میگذارند، معمولا متناسب با تورم است، تورمی که این روزها با فرمول ابداعی وزارت صمت برای فروش خودرو در بازار نمیخواند.
در نهایت این پرسش نیز از سوی وزارت صمت بیپاسخ مانده که اصلا چرا این وزارتخانه باید برای قیمت خودرو در «بازار» تصمیم بگیرد؟ آیا قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کافی نبود که حالا به بازار نیز تعمیم داده شده است؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش