چرا وزیر صنعت یک شبه برکنار شد؟
پدال نیوز- در چند روز گذشته حاشیههای مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر میرسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر می رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.
بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانهزنیهایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا 23 درصد و قیمت محصولات ایران خودرو 10 درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود باشد.
البته به نظر میرسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامهای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار میرود مدرس خیابانی این راههای نرفته را طی کند.
حاشیهها چه میگویند؟
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامهای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که 17 اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناریاش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و دولت نیز در سال 1396 لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 1 ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8 تیرماه 1390 است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانهزنیهایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا 23 درصد و قیمت محصولات ایران خودرو 10 درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود باشد.
البته به نظر میرسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامهای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار میرود مدرس خیابانی این راههای نرفته را طی کند.
حاشیهها چه میگویند؟
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامهای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که 17 اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناریاش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و دولت نیز در سال 1396 لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 1 ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8 تیرماه 1390 است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو کدام خودروها سال ۱۴۰۵ مالیات میدهند؟ ثبت سفارش ۱۰۰هزار خودرو «چراغ برق» خاموش است ! بازدهی ۳.۷ درصدی بازار خودرو در دی ماه اعلام گمرک جدید برای ترخیص خودرو دسته بازی بهجای فرمان پژو پذیرش سراتو و اسپورتیج در بورس کالا شرایط فروش پنج محصول کرمان موتور اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو