کد خبر:
۱۲۳۸۰۵ ۰۹:۵۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ورود رئیسجمهور به بازار خودرو
بررسی مسیرهای پیش رو برای تنظیم بازار خودرو
پدال نیوز: افزایش قیمتها در بازار خودرو، واکنش حسن روحانی رئیسجمهور را نیز برانگیخت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : رئیسجمهور روز جمعه در گفتوگو با رضا رحمانی، وزیر صمت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و با اشاره به اینکه تا کنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.
در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیسجمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.
در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید میگذرد، اما همچنان تکلیف قیمتگذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرفکننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطهگران با موج سواری بر بیتصمیمی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی میبرد. از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمتها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود بهطور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیمساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاستگذار کلان خودرو تحمیل شده است. به این ترتیب با توجه به برنامهریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بیبرنامگی و بلاتکلیفی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتهای جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی بهعنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را میتواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟
راهکارهای پیشرو
در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد میتوان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفتهای است که بهنظر میرسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.
بهعنوان نمونه دمدستترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای منتشرکننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت بهطور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایتهای انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهیهای خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا میتواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد بهعنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیشتر نمونه آن را در بازار ارز در سالهای پیش شاهد بودیم.
همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیشتر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و بهطور پنهانی بود.
راهکار دیگر میتواند فشار وزارت صمت به شرکتهای خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.
این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بیتردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکتهای خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریمها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکتها به میزانی است که امکان سفارشگذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.
در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاهمدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرحهای فروش فوری و همچنین پیشفروش که پیشتر برای کنترل بازار در دستورکار قرار میگرفت، دست بازی ندارند.
راهکار دیگر میتواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.
این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما بهدلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمتگذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.
کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمتگذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاهمدت شاید قیمتها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمتها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی میکند.
بهنظر میرسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمتگذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمتها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیسجمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمتها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمیتواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمتها در بهترین شرایط میتواند قیمتها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.
در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیسجمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.
در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید میگذرد، اما همچنان تکلیف قیمتگذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرفکننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطهگران با موج سواری بر بیتصمیمی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی میبرد. از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمتها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود بهطور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیمساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاستگذار کلان خودرو تحمیل شده است. به این ترتیب با توجه به برنامهریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بیبرنامگی و بلاتکلیفی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتهای جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی بهعنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را میتواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟
راهکارهای پیشرو
در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد میتوان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفتهای است که بهنظر میرسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.
بهعنوان نمونه دمدستترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای منتشرکننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت بهطور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایتهای انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهیهای خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا میتواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد بهعنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیشتر نمونه آن را در بازار ارز در سالهای پیش شاهد بودیم.
همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیشتر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و بهطور پنهانی بود.
راهکار دیگر میتواند فشار وزارت صمت به شرکتهای خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.
این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بیتردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکتهای خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریمها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکتها به میزانی است که امکان سفارشگذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.
در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاهمدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرحهای فروش فوری و همچنین پیشفروش که پیشتر برای کنترل بازار در دستورکار قرار میگرفت، دست بازی ندارند.
راهکار دیگر میتواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.
این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما بهدلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمتگذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.
کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمتگذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاهمدت شاید قیمتها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمتها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی میکند.
بهنظر میرسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمتگذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمتها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیسجمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمتها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمیتواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمتها در بهترین شرایط میتواند قیمتها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو واردات میتسوبیشی اوتلندر و اکلیپس ۲۰۲۵ توسط پیشتاز خودرو جنوب واردات خودرو با ارز خشکبار کلید میخورد مناقشه جدید خودرویی با حکم تعزیرات واکنش گمرک به بلاتکلیفیهای تعرفه ای خودرو اهداف واردات خودرو محقق نشده است وفاداری بازار نروژ به تسلا تولید و عرضه پنج هزار دستگاه KMC SHADOW کرمان موتور تا پایان سال از شایعه تا واقعیت کاهش مراجعه به مراکز شماره گذاری خودرو شرایط و ممنوعیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی اعلام شد توضیحات رئیس سازمان بورس در رابطه با عرضه خودرو در بورس شاسیبلند جدید سوزوکی در راه است JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
مانع جدید در خصوصی سازی سایپا اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس رکود 14 ماهه صنعت خودرو نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی بازار خودرو در انحصار دولتیها ! امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو