کد خبر:
۱۲۳۸۰۵ ۰۹:۵۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ورود رئیسجمهور به بازار خودرو
بررسی مسیرهای پیش رو برای تنظیم بازار خودرو
پدال نیوز: افزایش قیمتها در بازار خودرو، واکنش حسن روحانی رئیسجمهور را نیز برانگیخت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : رئیسجمهور روز جمعه در گفتوگو با رضا رحمانی، وزیر صمت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و با اشاره به اینکه تا کنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.
در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیسجمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.
در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید میگذرد، اما همچنان تکلیف قیمتگذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرفکننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطهگران با موج سواری بر بیتصمیمی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی میبرد. از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمتها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود بهطور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیمساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاستگذار کلان خودرو تحمیل شده است. به این ترتیب با توجه به برنامهریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بیبرنامگی و بلاتکلیفی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتهای جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی بهعنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را میتواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟
راهکارهای پیشرو
در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد میتوان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفتهای است که بهنظر میرسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.
بهعنوان نمونه دمدستترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای منتشرکننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت بهطور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایتهای انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهیهای خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا میتواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد بهعنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیشتر نمونه آن را در بازار ارز در سالهای پیش شاهد بودیم.
همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیشتر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و بهطور پنهانی بود.
راهکار دیگر میتواند فشار وزارت صمت به شرکتهای خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.
این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بیتردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکتهای خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریمها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکتها به میزانی است که امکان سفارشگذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.
در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاهمدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرحهای فروش فوری و همچنین پیشفروش که پیشتر برای کنترل بازار در دستورکار قرار میگرفت، دست بازی ندارند.
راهکار دیگر میتواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.
این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما بهدلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمتگذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.
کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمتگذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاهمدت شاید قیمتها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمتها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی میکند.
بهنظر میرسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمتگذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمتها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیسجمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمتها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمیتواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمتها در بهترین شرایط میتواند قیمتها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.
در شرایطی وضعیت بازار خودرو مورد انتقاد رئیسجمهور واقع شده که بخشی از نوسانات موجود در بازار مربوط به تصمیماتی است که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری و سپردن این مسوولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد.
در حال حاضر بیش از یک ماه و نیم از سال جدید میگذرد، اما همچنان تکلیف قیمتگذاری خودرو از مبدأ مشخص نیست. این وضعیت هم خودروسازان را بلاتکلیف و هم دست مصرفکننده واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، با این حال بخشی از واسطهگران با موج سواری بر بیتصمیمی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتها نهایت استفاده و بهره را از بازار کنونی میبرد. از دیگر سو حذف بعضی از محصولات خودروسازان از خطوط تولید سبب شده تا تیراژ تولید خودروسازان از این ناحیه تهدید شود و این سیگنال بیش از پیش روی نوسان قیمتها اثر گذار باشد. هر چند وزارت صمت خود بهطور مشخص برای حذف این محصولات اقدام نکرده است و به نوعی حذف این خودروها از سوی برخی مراجع تصمیمساز از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست به سیاستگذار کلان خودرو تحمیل شده است. به این ترتیب با توجه به برنامهریزی برای حذف برخی محصولات و همچنین بیبرنامگی و بلاتکلیفی سیاستگذار کلان خودرو برای تعیین قیمتهای جدید محصولات در کارخانه این سوال مطرح است که وزارت صمت و رضا رحمانی بهعنوان سکاندار این وزارتخانه چه راهکارهایی را میتواند مدنظر قرار دهد تا به درخواست بالاترین مقام اجرایی کشور پاسخی مناسب دهد؟
راهکارهای پیشرو
در ارتباط با راهکارهایی که پیش روی وزارت از صمت قرار دارد میتوان چند راهکار را متصور بود هرچند برخی از این راهکارها مسیرهای رفتهای است که بهنظر میرسد باز هم در دستور کار وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.
بهعنوان نمونه دمدستترین راهکار وزارت صمت در این ارتباط ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای منتشرکننده آگهی خودرو است. مسیری رفته که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. وزارت صمت بهطور حتم با همکاری برخی از نهادهای نظارتی سایتهای انتشار دهنده آگهی را تحت فشار قرار خواهد داد تا از درج قیمت در آگهیهای خود خودداری کنند. دیگر اقدام وزارت صمت در این راستا میتواند سوق دادن بازار به سمت اقدامات پلیسی و بگیر و ببند برخی از افراد بهعنوان دلال و بر هم زننده بازار باشد مانند همان اقدامی که پیشتر نمونه آن را در بازار ارز در سالهای پیش شاهد بودیم.
همان طور که اشاره شد این راهکار، راهکاری دم دستی است اما به همان میزان که دم دستی است بدون اثر خواهد بود دلیل آن هم مشخص است. پیشتر این اقدام در بازار ارز در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن انتقال داد و ستدها از سطح خیابان به فضای مجازی و بهطور پنهانی بود.
راهکار دیگر میتواند فشار وزارت صمت به شرکتهای خودروساز برای افزایش تیراژ و به دنبال آن تزریق بیشتر به بازار باشد.
این اقدام نیز با موانعی مواجه است. بیتردید اولین مانع در این ارتباط وضعیت نامناسب تولید در شرکتهای خودروساز است. خودروسازان از یک طرف با تحریمها دست به گریبان هستند از طرف دیگر نیز وضعیت نقدینگی و زیان انباشته این شرکتها به میزانی است که امکان سفارشگذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید از منابع داخلی را ندارند.
در کنار این شرایط شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شده و دست خودروسازان را برای افزایش تیراژ در کوتاهمدت بیش از پیش بسته است. به این وضعیت باید بحث تعهدات معوقه را نیز اضافه کرد. خودروسازان همچنان با سونامی تعهدات معوقه مواجه هستند بنابراین برای عرضه خودرو در طرحهای فروش فوری و همچنین پیشفروش که پیشتر برای کنترل بازار در دستورکار قرار میگرفت، دست بازی ندارند.
راهکار دیگر میتواند تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار از مبدأ باشد.
این راهکار نزدیک به یک ماه در بهمن ۹۷ مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت اما بهدلیل نامشخصی به سرعت از دستور کار خارج شد. وزیر صمت در اظهار نظری درباره این شیوه قیمتگذاری آن را ناکارآمد دانسته بود.
کارشناسان خودرو بعد از حذف شیوه قیمتگذاری در کارخانه براساس حاشیه بازار بارها اعلام کردند این شیوه در کوتاهمدت شاید قیمتها را افزایشی کند، اما در یک بازه ۶ ماهه تا یک ساله به تعادل قیمتها در بازار منجر شده و نمودار قیمت در بازار را نزولی میکند.
بهنظر میرسد وزارت صمت در شرایط فعلی تنها قادر خواهد بود با اهرم قیمتگذاری در حاشیه بازار تا حدودی قیمتها را در بازار کنترل کرده و خواسته رئیسجمهور را در ارتباط با متعادل کردن قیمتها در بازار اجابت کند در غیر این صورت هر راهکاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گیرد نمیتواند وضعیت بازار را به تعادل برساند هر چند هر راهکار دیگری جز آزادسازی قیمتها در بهترین شرایط میتواند قیمتها در بازار را اندکی کاهشی کند اما تجربه نشان داده که پس از مدت کوتاهی بار دیگر فنر قیمتی آزاد خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟