کد خبر:
۱۲۳۵۵۳ ۰۹:۱۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
اصرار بر قیمت گذاری خودرو
پدال نیوز: با گذشت حدود ۲۰ ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری، این شورا هنوز خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی میداند......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : با گذشت حدود ۲۰ ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری، این شورا هنوز خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی میداند و حاضر نیست سلب اختیار در این حوزه را بپذیرد. اواخر شهریور سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شده است.
وی تاکید کرد که حذف شورای رقابت از این پروسه، با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، اعلام شد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عهدهدار تعیین قیمت خودروها هستند و در حال حاضر نیز این دو نهاد قیمتگذاری را در دست دارند. با این حال اما شورای رقابت همچنان خود را مدعی تعیین قیمت خودروها میداند و میگوید از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا (مبنی بر حذف شورای رقابت) برداشتی اشتباه صورت گرفته است. این در حالی است که حدود ۲۰ ماه از مصوبه موردنظر میگذرد و طبعا اگر اقدامی غیر قانونی صورت گرفته بود، حکم بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو صادر میشد. از طرفی، شورای رقابت در دوران حدودا شش ساله حضور خود در قیمتگذاری خودرو نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به جا بگذارد و نه مشتریان را راضی کرد و نه خودروسازان را. در نهایت اینکه چه شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و چه سازمان حمایت، در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری تفاوتی نخواهد کرد و سیاست سرکوب قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد که حذف شورای رقابت از این پروسه، با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، اعلام شد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عهدهدار تعیین قیمت خودروها هستند و در حال حاضر نیز این دو نهاد قیمتگذاری را در دست دارند. با این حال اما شورای رقابت همچنان خود را مدعی تعیین قیمت خودروها میداند و میگوید از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا (مبنی بر حذف شورای رقابت) برداشتی اشتباه صورت گرفته است. این در حالی است که حدود ۲۰ ماه از مصوبه موردنظر میگذرد و طبعا اگر اقدامی غیر قانونی صورت گرفته بود، حکم بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو صادر میشد. از طرفی، شورای رقابت در دوران حدودا شش ساله حضور خود در قیمتگذاری خودرو نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به جا بگذارد و نه مشتریان را راضی کرد و نه خودروسازان را. در نهایت اینکه چه شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و چه سازمان حمایت، در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری تفاوتی نخواهد کرد و سیاست سرکوب قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش