کد خبر:
۱۲۳۵۵۳ ۰۹:۱۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
اصرار بر قیمت گذاری خودرو
پدال نیوز: با گذشت حدود ۲۰ ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری، این شورا هنوز خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی میداند......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : با گذشت حدود ۲۰ ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری، این شورا هنوز خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی میداند و حاضر نیست سلب اختیار در این حوزه را بپذیرد. اواخر شهریور سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شده است.
وی تاکید کرد که حذف شورای رقابت از این پروسه، با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، اعلام شد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عهدهدار تعیین قیمت خودروها هستند و در حال حاضر نیز این دو نهاد قیمتگذاری را در دست دارند. با این حال اما شورای رقابت همچنان خود را مدعی تعیین قیمت خودروها میداند و میگوید از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا (مبنی بر حذف شورای رقابت) برداشتی اشتباه صورت گرفته است. این در حالی است که حدود ۲۰ ماه از مصوبه موردنظر میگذرد و طبعا اگر اقدامی غیر قانونی صورت گرفته بود، حکم بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو صادر میشد. از طرفی، شورای رقابت در دوران حدودا شش ساله حضور خود در قیمتگذاری خودرو نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به جا بگذارد و نه مشتریان را راضی کرد و نه خودروسازان را. در نهایت اینکه چه شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و چه سازمان حمایت، در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری تفاوتی نخواهد کرد و سیاست سرکوب قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد که حذف شورای رقابت از این پروسه، با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت گرفته است. پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، اعلام شد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عهدهدار تعیین قیمت خودروها هستند و در حال حاضر نیز این دو نهاد قیمتگذاری را در دست دارند. با این حال اما شورای رقابت همچنان خود را مدعی تعیین قیمت خودروها میداند و میگوید از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا (مبنی بر حذف شورای رقابت) برداشتی اشتباه صورت گرفته است. این در حالی است که حدود ۲۰ ماه از مصوبه موردنظر میگذرد و طبعا اگر اقدامی غیر قانونی صورت گرفته بود، حکم بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو صادر میشد. از طرفی، شورای رقابت در دوران حدودا شش ساله حضور خود در قیمتگذاری خودرو نتوانست عملکرد قابل قبولی را از خود به جا بگذارد و نه مشتریان را راضی کرد و نه خودروسازان را. در نهایت اینکه چه شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین کند و چه سازمان حمایت، در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری تفاوتی نخواهد کرد و سیاست سرکوب قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها