کرونا با تعویق المپیک 2020 چقدر به ژاپن خسارت وارد کرد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار؛ خسارت ناشی از به عقب انداختن بازیهای المپیک ژاپن از سال ۲۰۲۰ به ۲۰۲۱، حدود ۶ میلیارد یورو تخمین زده شده است در حالیکه لغو این بازی ها در این کشور می توانست ضرر ۶۶ میلیارد یورویی را برای چین به همراه بیاورد.

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خط بازار، مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو که به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا به تعویق افتاده، قرار است از ۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت سال آینده میلادی برگزار شود. مسابقات پارالمپیک نیز که قرار بود از ۲۵ اوت ۲۰۲۰ آغاز شود، حالا از ۲۴ اوت تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد. تاکنون سابقه نداشته است که مسابقات المپیک در زمان صلح به تعویق بیافتد. المپیک ۱۹۴۰ که به علت وقوع جنگ حهانی دوم لغو شد، نیز قرار بود در توکیو برگزار شود.

هیات ژاپنی تمام تلاش خود را برای به تعویق ننداختن این بازی ها کرد اما فشار کمیته بین المللی المپیک مخصوصا دفاع نمایندگان کانادا، استرالیا و آمریکا در نهایت باعث این تصمیم شد. از سوی دیگر انجام بازی ها پشت درهای بسته، بدون تماشاچی، بدون اکثریت ورزشکاران و بدون بازده اقتصادی ضررهای بیشتری برای دولت ژاپن داشت.

تعویق زمان برگزاری المپیک بدون تغییر نام آن

زمانیکه حرف پول در میان باشد، آن هم پول های چند میلیاردی اتفاق های عجیب و غریب رخ می دهد. بازی های المپیک در سال ۲۰۲۱ و در ژاپن برگزار می شود، اما نام این بازی ها همچنان «توکیو ۲۰۲۰» باقی می ماند، چرا که هزینه تبلیغات دوباره با نام جدید، از بازی های کامپیوتری و جاکلیدی گرفته تا لباس های ورزشی رقم سر سام آوری خواهد بود.

۶ میلیارد در مقابل ۶۶ میلیارد  یورو

بزرگترین ترس دولت ژاپن در این شرایط خسارت و ضرر مالی حذف بازی های المپیک بود. بر اساس مطالعه تحقیقاتی شرکت بیمه ژاپنی نیکو، لغو این رویداد بزرگ موجب خسارت ۶۵.۹ میلیارد یورویی خواهد شد. رقمی که تنها با به تعویق انداختن آن به ۶ میلیارد یورو کاهش می یابد. در مطالعه دیگری از دانشگاه کانسای، از دست دادن این بازی ها برای ژاپن ۴۰ میلیارد یورو و تعویق آن ۵.۵ میلیارد ضرر خواهد بود.

احتمال کاهش ۱.۷ درصدی تولید ناخالص ملی

بر اساس گزارش شرکت مالی اعتباری نمورا که یکی اسپانسرهای رسمی این بازی ها نیز هست، خسارت های ناشی از تعویق این بازی ها باعث کاهش ۱.۷ درصدی در تولید ناخالص ملی ژاپن می شود که البته باید خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس را نیز به آن اضافه کنیم.

توکیو برای میزبانی از بازی ها تغییر چهره داده بود

ژاپن برای برگزاری این مسابقات برنامه ریزی هایی با ابعاد گسترده و منحصر به فردی مخصوصا در حوزه تکنولوژی های نوین کرده بود که بسیاری از این برنامه ها در حال عملی شدن بودند. بعنوان مثال استفاده از روبات و یا استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی. علاوه بر برنامه های ورزشی برای این مسابقات، حدود ۴۰ شهرک ساختمانی با ظرفیت حدود ۶ هزار نفر برای اسکان تماشاگران این بازی ها ساخته شده است. شور و شوق ژاپنی ها برای برگزاری هر چه بهتر این المپیک بیش از حد بود به طوریکه بازار تجاری نیز بعنوان مرکزی برای خرید و فروش و تجارت صاحبان صنایع کوچک نیز با ظرفیت ۷۰ هزار کسبه تعبیه شده است و پس از مدتی این مکان به مرکز رسانه ها و جایگاه خبرنگاران تغییر هویت داد اما در حال حاضر بعنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۰ تا ۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری های ساختمانی

از نظر بسیاری از تحلیلگران، این میزان مبلغ هزینه شده برای پروژه های ساختمانی، بزرگترین پروژه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون است. پروژه هایی که باعث ایجاد حباب در بازار املاک ژاپن شد و هنوز نتوانسته است از آن خارج شود. اینکه چه میزان صرف ساخت این پروژه های ساختمانی شده است تاکنون معلوم نیست و دولت ترجیح می دهد که آمار رسمی اعلام نکند.

بر اساس داده های شرکت سیتی گروپ کلوبال، این هزینه ها بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است که البته گمان می شود که دوبرابر این میزان نیز باشد. در ماه دسامبر بحث هزینه های صرف شده برای این پروژه ها، موضوع بسیاری از مباحثات سیاسی بود چرا که دولت برای سرمایه گذاری ساختمان ها مبلغی معادل بر ۸ میلیارد یورو بودجه داشت.

همچنین مدیر اجرایی این بازی ها در گزارشی اعلام کرد که ۳ میلیارد یورو از سوی اسپاسنرهای این بازی ها و یک میلیارد از سوی  کمیته بین‌المللی المپیک سرمایه گذاری شده بود. هزینه فروش بلیط ها نیز سود مازاد این بازی ها بود. بانک مرکزی ژاپن سود ناشی از این بازی ها در صنعت گردشکری را مبلغی بالغ بر ۷۰ میلیارد یورو تخمین زده بود.

خطر شکست زنجیره ای

در نهایت موضوع ورشکستگی های زنجیره ای وجود دارد. در این خصوص هیچ رقمی و تخمینی اعلام نشده است تنها اینکه ۹۰۰ میلیون از یک میلیارد یورو کمیته بین‌المللی المپیک، توسط بیمه قابل بازگشت است.  اما بسیاری از اسپانسرها دارای چنین قرارداد بیمه نیستند وحتی در صورت وجود بیمه، معلوم نیست که خسارت ناشی از بیماری کرونا شامل خسارت های در نظر گرفته بیمه شود.

در نهایت این امکان وجود دارد که ورشکستکی شرکت ها به صورت دومینو بخش های اقتصادی ژاپن را تحت الشعاع قرار دهند.  بیشترین خسارت ها به صنایع گردشگری و ساختمان سازی لطمه خواهد زد. از طرف دیگر مساله مهمتری که احتمالا در سال های آینده در دادگاه های ژاپن مورد بررسی قرار می گیرد، مساله فروش دهکده المپیک است. این دهکده که با هدف اسکان ورزشکاران و کارمندان احداث شده بود به خریداران خصوصی فروخته شد و از اواخر تابستان باید به آنها واگذار شود.

پیش بینی تلفات اقتصادی به تعویق افتادن بازی های المپیک توکیو غیر ممکن است که البته ابتدا ژاپن باید از طوفان کرونایی که در حال حاضر درگیر آن است خارج شود.