کد خبر:
۱۲۲۲۹۲ ۰۸:۰۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
در گزارش قطعهسازان اعلام شد
ابر بدهی؛ مانع جهش تولید خودرو
پدال نیوز: با وجود آنکه خودروسازان توانستند به واسطه تسهیلات آخر سال گذشته، بخشی از مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند، جدیدترین گزارشها نشان میدهند طلب صنعت قطعه از خودروسازی هنوز رقم بسیار بالایی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در گزارشی که قطعهسازان از آخرین وضعیت مطالبات خود منتشر کردهاند، طلب آنها از خودروسازان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این ابر بدهی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد)، مطالبات معوق به حساب میآید. منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلبهای قطعهسازان از خودروسازان است که با وجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت نشدهاند. این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعهسازی را شامل میشود و چالش بزرگ قطعهسازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط میشود.
اما بخش دیگری از مطالبات قطعهسازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل میدهند که با کسر ۱۲ هزار میلیارد تومان معوق، این رقم به ۱۶ هزار میلیارد تومان میرسد. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد بین خودروسازان و قطعهسازان درج شده، اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. بهطور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعهسازان امضا میشود، بستههای زمانی ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته میشود. معنی این بازههای زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعهسازان را پس از ۹۰ روز پرداخته و بخشی دیگر را پس از ۱۲۰ روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازههای زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعهسازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.
چالش میان خودروسازان و قطعهسازان بر سر مطالبات فیمابین اما سالهاست وجود دارد و معمولا در دوران تحریم و مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان میدهد. طی سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز که خودروسازی با تحریم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، نه تنها چالش مطالبات معوق و اثرگذاری آن روی تولید، پررنگتر شده، بلکه رقم آن نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است. آنطور که قطعهسازان میگویند، مطالبات معوق سبب کندی تولید شده و میشود، زیرا وقتی شرکتهای قطعهساز پول خود را سروقت دریافت نکنند، توان تامین مواد اولیه موردنیاز را در بستری عادی، نخواهند داشت و در نتیجه، روند تولید خودرو نیز مختل میشود.
آنها و البته خودروسازان بر این باورند که ریشه اصلی چالش مطالبات (بهویژه مطالبات معوق)، در ضعف درآمد خودروسازی است که این خود از سیاست دولت مبنی بر قیمتگذاری دستوری سرچشمه میگیرد. در واقع جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعهسازان است. بهعبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سروقت مطالبات قطعهسازان را ندارند، بهخصوص آنکه حجم بدهی در این سالها همواره افزایش یافته است. به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمتگذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمیتواند بدهیهایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمیتوان مطالبات هنگفت قطعهسازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد. اتفاقا به همین دلیل است که قطعهسازان همواره طی این سالها بر لغو قیمتگذاری دستوری اصرار کرده و میکنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد. هرچند هنوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دستورالعمل نهایی برای قیمتگذاری خودرو طی سال جدید را اعلام نکرده، با این حال اگر قرار باشد تعیین قیمت همچنان بهصورت دستوری باشد، روند افزایشی مطالبات قطعهسازان ادامه خواهد داشت و این موضوع روی تولید (آن هم در سال جهش تولید) اثر منفی خواهد گذاشت. قطعهسازان اما در گزارش خود عنوان کردهاند که منهای ضعف توانمندی خودروسازان در بازپرداخت بدهی، یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق آنها، رشد تولید و همچنین بالا رفتن قیمت قطعات بوده است. در واقع از یک سو تیراژ بالا رفته و طبعا قطعات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار گرفته و از سوی دیگر، قیمت پایه قطعات هم رشد داشته است.
یک سوم قطعهسازی تعطیل و نیمهتعطیل است
در گزارشی که اخیرا توسط انجمن قطعهسازان همگن کشور منتشرشده به آخرین وضع اشتغال در این صنعت نیز پرداخته شده است. طبق این گزارش، در مجموع ۷۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در صنایع خودرو و کشور مشغول فعالیت هستند که چیزی حدود ۵۵۰ هزار نفر از آنها در زنجیره تامین خودروسازی (صنعت قطعه) کار میکنند. البته این عدد طی این سالها ثابت نبوده و نوسان داشته است. در واقع قطعهسازان در مقاطع مختلف و به دلیل بحرانهای مالی مجبور به تعدیل و تعلیق نیرو شده و وقتی اوضاع بهتر شده، بخشی از تعلیقیها به سر کار خود بازگشتهاند. ظاهرا صنعت قطعه از سال ۹۷ تا انتهای ۹۸ سه موج بزرگ بیکاری را تجربه کرده که بخشی از کارگران با توجه به ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت آن به قطعهسازها (در انتهای ۹۷) بازگشت بهکار داشتهاند. همچنین در انتهای سال ۹۸ نیز چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی پرداخت شد و آنها نیز این رقم را در اختیار قطعهسازان قرار دادهاند تا بخشی دیگر از نیروهای تعلیقی، دوباره مشغول به کار شوند. قطعهسازان پیشبینی کردهاند که با ادامه نهضت داخلیسازی و همچنین تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی (که البته فاکتورهای خاص خود از جمله بهروز شدن نسبی مطالبات قطعهسازان) را میطلبد، باقی نیروهای تعلیقی و حتی تعدیلی، فعالیت خود را از سر بگیرند. این پیشبینی در حالی است که قطعهسازان میگویند حدود ۴۰۰ واحد از جمع یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعهسازی کشور، تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند. بهنظر میرسد این ۴۰۰ واحد با مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمدهاند. با این حساب، خطر تعطیلیهای بیشتر طی سال ۹۹ و در صورت تداوم چالش مطالبات معوق قطعهسازی و عدم تغییر سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، وجود دارد.
ارزش داراییهای صنعت خودرو
برآورد ارزش واحدهای خودروسازی و قطعهسازی کشور، دیگر موضوعی است که در گزارش قطعهسازان به آن اشاره شده است. بر این اساس، ارزش روز دارایی قطعهسازان در ردههای یک تا سه، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین عنوان شده که ارزش روز داراییهای خودروسازان (شامل ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزش کل صنعت خودرو (قطعهسازی و خودروسازی) به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با توجه به این محاسبات، ارزش دارایی قطعهسازی کشور، دو و نیم برابر خودروسازان بزرگ داخلی است که نشان از گستردگی واحدهای قطعهسازی دارد.
چهار مشکل قطعهسازان
طبق معمول، قطعهسازان در این گزارش نیز ضمن برشمردن مشکلات حاد صنعت قطعه، راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد دادهاند. بر این اساس، «بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازها و رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید»، نخستین و اصلیترین مشکل صنعت قطعه بهشمار میرود. برای حل این مساله، قطعهسازان شش راهحل را پیشنهاد دادهاند. راهکار نخست، تامین منابع مالی کافی برای خودروسازان، به حدی است که زمان پرداخت مطالبات قطعهسازی به یک ماه کاهش یافته و رشد قیمتها (در صنعت قطعه) نیز پوشش داده شود. قطعهسازان تاکید کردهاند که کسری نیاز سرمایه در گردش آنها برای سالجاری چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. دو راهکار بعدی، ارائه تسهیلات حداکثر با سود نهایتا ۱۸ درصد و انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعهسازان به مدت یک سال است. در ادامه اما «انتقال مطالبات سازمانهای دولتی طلبکار از قطعهسازان به شرکتهای خودروساز» نیز بهعنوان دیگر راهکار حل مشکل نقدینگی صنعت قطعه عنوان شده است. در نهایت، اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده (به نحوی که قطعهسازان درگیر این ماجرا نشوند) و عمل به تعهدات سیستم بانکی در مورد پرداخت تسهیلات مصوب (بهصورت کامل و در زمان مناسب) به خودروسازان، دیگر راهکارهای پیشنهادی محسوب میشوند.
اما دومین مشکلی که قطعهسازان از آن نام بردهاند، «قیمت فروش قطعات خودرو» است. آنها برای حل این مساله نیز «اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو» و «اصلاح قیمت قطعات» را پیشنهاد دادهاند. در واقع حرف قطعهسازان این است که اگر قیمت خودرو اصلاح شود (قیمتگذاری دستوری لغو و آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد)، امکان اصلاح قیمت قطعات نیز با توجه به رشد درآمد خودروسازان، وجود خواهد داشت. در ادامه گزارش قطعهسازان، به دشواری تامین مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج پرداخته شده است. برای حل این سه مشکل، سه راهکار از سوی قطعهسازان پیشنهاد شده که عبارتند از «کاهش قیمت مواد اولیه»، «تسهیل ثبتسفارش و تخصصی ارز کافی به قطعهسازان» و «تعمیق ساخت داخل قطعات با بستههای تشویقی». بهنظر میرسد در بین این سه راهکار، مورد نخست نهچندان امکانپذیر است و نه کارآیی لازم را خواهد داشت. در مورد تخصیص ارز کافی نیز مشکلاتی بر سر راه دولت قرار دارد که شاید مانع عملی شدن این راهکار شود. به هر حال کشور در حالحاضر با کاهش درآمد ارزی دست و پنجه نرم میکند و بعید بهنظر میرسد ارز کافی (آنطور که قطعهسازان انتظار دارند) در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد.در نهایت اما قطعهسازان از مشکلی اجتماعی به نام «تخریب جایگاه صنعت خودرو نزد مردم و مسوولان» نیز صحبت به میان آوردهاند. به اعتقاد آنها، برای حل این مشکل باید ضمن تدوین و پیادهسازی طرح تحول اجتماعی-فرهنگی صنعت خودرو، به تهیه آمار و اطلاعات در راستای تبیین نقش واقعی خودروسازی در اقتصاد کشور پرداخت و همچنین قوانینی را برای مقابله با هجمهها علیه تولید داخل تصویب کرد.
اما بخش دیگری از مطالبات قطعهسازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل میدهند که با کسر ۱۲ هزار میلیارد تومان معوق، این رقم به ۱۶ هزار میلیارد تومان میرسد. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد بین خودروسازان و قطعهسازان درج شده، اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. بهطور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعهسازان امضا میشود، بستههای زمانی ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته میشود. معنی این بازههای زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعهسازان را پس از ۹۰ روز پرداخته و بخشی دیگر را پس از ۱۲۰ روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازههای زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعهسازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.
چالش میان خودروسازان و قطعهسازان بر سر مطالبات فیمابین اما سالهاست وجود دارد و معمولا در دوران تحریم و مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان میدهد. طی سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز که خودروسازی با تحریم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده، نه تنها چالش مطالبات معوق و اثرگذاری آن روی تولید، پررنگتر شده، بلکه رقم آن نیز با سرعت بیشتری رشد کرده است. آنطور که قطعهسازان میگویند، مطالبات معوق سبب کندی تولید شده و میشود، زیرا وقتی شرکتهای قطعهساز پول خود را سروقت دریافت نکنند، توان تامین مواد اولیه موردنیاز را در بستری عادی، نخواهند داشت و در نتیجه، روند تولید خودرو نیز مختل میشود.
آنها و البته خودروسازان بر این باورند که ریشه اصلی چالش مطالبات (بهویژه مطالبات معوق)، در ضعف درآمد خودروسازی است که این خود از سیاست دولت مبنی بر قیمتگذاری دستوری سرچشمه میگیرد. در واقع جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعهسازان است. بهعبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سروقت مطالبات قطعهسازان را ندارند، بهخصوص آنکه حجم بدهی در این سالها همواره افزایش یافته است. به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمتگذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمیتواند بدهیهایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمیتوان مطالبات هنگفت قطعهسازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد. اتفاقا به همین دلیل است که قطعهسازان همواره طی این سالها بر لغو قیمتگذاری دستوری اصرار کرده و میکنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد. هرچند هنوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دستورالعمل نهایی برای قیمتگذاری خودرو طی سال جدید را اعلام نکرده، با این حال اگر قرار باشد تعیین قیمت همچنان بهصورت دستوری باشد، روند افزایشی مطالبات قطعهسازان ادامه خواهد داشت و این موضوع روی تولید (آن هم در سال جهش تولید) اثر منفی خواهد گذاشت. قطعهسازان اما در گزارش خود عنوان کردهاند که منهای ضعف توانمندی خودروسازان در بازپرداخت بدهی، یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق آنها، رشد تولید و همچنین بالا رفتن قیمت قطعات بوده است. در واقع از یک سو تیراژ بالا رفته و طبعا قطعات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار گرفته و از سوی دیگر، قیمت پایه قطعات هم رشد داشته است.
یک سوم قطعهسازی تعطیل و نیمهتعطیل است
در گزارشی که اخیرا توسط انجمن قطعهسازان همگن کشور منتشرشده به آخرین وضع اشتغال در این صنعت نیز پرداخته شده است. طبق این گزارش، در مجموع ۷۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در صنایع خودرو و کشور مشغول فعالیت هستند که چیزی حدود ۵۵۰ هزار نفر از آنها در زنجیره تامین خودروسازی (صنعت قطعه) کار میکنند. البته این عدد طی این سالها ثابت نبوده و نوسان داشته است. در واقع قطعهسازان در مقاطع مختلف و به دلیل بحرانهای مالی مجبور به تعدیل و تعلیق نیرو شده و وقتی اوضاع بهتر شده، بخشی از تعلیقیها به سر کار خود بازگشتهاند. ظاهرا صنعت قطعه از سال ۹۷ تا انتهای ۹۸ سه موج بزرگ بیکاری را تجربه کرده که بخشی از کارگران با توجه به ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت آن به قطعهسازها (در انتهای ۹۷) بازگشت بهکار داشتهاند. همچنین در انتهای سال ۹۸ نیز چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی پرداخت شد و آنها نیز این رقم را در اختیار قطعهسازان قرار دادهاند تا بخشی دیگر از نیروهای تعلیقی، دوباره مشغول به کار شوند. قطعهسازان پیشبینی کردهاند که با ادامه نهضت داخلیسازی و همچنین تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی (که البته فاکتورهای خاص خود از جمله بهروز شدن نسبی مطالبات قطعهسازان) را میطلبد، باقی نیروهای تعلیقی و حتی تعدیلی، فعالیت خود را از سر بگیرند. این پیشبینی در حالی است که قطعهسازان میگویند حدود ۴۰۰ واحد از جمع یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعهسازی کشور، تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند. بهنظر میرسد این ۴۰۰ واحد با مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمدهاند. با این حساب، خطر تعطیلیهای بیشتر طی سال ۹۹ و در صورت تداوم چالش مطالبات معوق قطعهسازی و عدم تغییر سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، وجود دارد.
ارزش داراییهای صنعت خودرو
برآورد ارزش واحدهای خودروسازی و قطعهسازی کشور، دیگر موضوعی است که در گزارش قطعهسازان به آن اشاره شده است. بر این اساس، ارزش روز دارایی قطعهسازان در ردههای یک تا سه، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین عنوان شده که ارزش روز داراییهای خودروسازان (شامل ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزش کل صنعت خودرو (قطعهسازی و خودروسازی) به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با توجه به این محاسبات، ارزش دارایی قطعهسازی کشور، دو و نیم برابر خودروسازان بزرگ داخلی است که نشان از گستردگی واحدهای قطعهسازی دارد.
چهار مشکل قطعهسازان
طبق معمول، قطعهسازان در این گزارش نیز ضمن برشمردن مشکلات حاد صنعت قطعه، راهکارهایی برای حل آنها پیشنهاد دادهاند. بر این اساس، «بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازها و رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید»، نخستین و اصلیترین مشکل صنعت قطعه بهشمار میرود. برای حل این مساله، قطعهسازان شش راهحل را پیشنهاد دادهاند. راهکار نخست، تامین منابع مالی کافی برای خودروسازان، به حدی است که زمان پرداخت مطالبات قطعهسازی به یک ماه کاهش یافته و رشد قیمتها (در صنعت قطعه) نیز پوشش داده شود. قطعهسازان تاکید کردهاند که کسری نیاز سرمایه در گردش آنها برای سالجاری چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. دو راهکار بعدی، ارائه تسهیلات حداکثر با سود نهایتا ۱۸ درصد و انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعهسازان به مدت یک سال است. در ادامه اما «انتقال مطالبات سازمانهای دولتی طلبکار از قطعهسازان به شرکتهای خودروساز» نیز بهعنوان دیگر راهکار حل مشکل نقدینگی صنعت قطعه عنوان شده است. در نهایت، اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده (به نحوی که قطعهسازان درگیر این ماجرا نشوند) و عمل به تعهدات سیستم بانکی در مورد پرداخت تسهیلات مصوب (بهصورت کامل و در زمان مناسب) به خودروسازان، دیگر راهکارهای پیشنهادی محسوب میشوند.
اما دومین مشکلی که قطعهسازان از آن نام بردهاند، «قیمت فروش قطعات خودرو» است. آنها برای حل این مساله نیز «اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو» و «اصلاح قیمت قطعات» را پیشنهاد دادهاند. در واقع حرف قطعهسازان این است که اگر قیمت خودرو اصلاح شود (قیمتگذاری دستوری لغو و آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد)، امکان اصلاح قیمت قطعات نیز با توجه به رشد درآمد خودروسازان، وجود خواهد داشت. در ادامه گزارش قطعهسازان، به دشواری تامین مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج پرداخته شده است. برای حل این سه مشکل، سه راهکار از سوی قطعهسازان پیشنهاد شده که عبارتند از «کاهش قیمت مواد اولیه»، «تسهیل ثبتسفارش و تخصصی ارز کافی به قطعهسازان» و «تعمیق ساخت داخل قطعات با بستههای تشویقی». بهنظر میرسد در بین این سه راهکار، مورد نخست نهچندان امکانپذیر است و نه کارآیی لازم را خواهد داشت. در مورد تخصیص ارز کافی نیز مشکلاتی بر سر راه دولت قرار دارد که شاید مانع عملی شدن این راهکار شود. به هر حال کشور در حالحاضر با کاهش درآمد ارزی دست و پنجه نرم میکند و بعید بهنظر میرسد ارز کافی (آنطور که قطعهسازان انتظار دارند) در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد.در نهایت اما قطعهسازان از مشکلی اجتماعی به نام «تخریب جایگاه صنعت خودرو نزد مردم و مسوولان» نیز صحبت به میان آوردهاند. به اعتقاد آنها، برای حل این مشکل باید ضمن تدوین و پیادهسازی طرح تحول اجتماعی-فرهنگی صنعت خودرو، به تهیه آمار و اطلاعات در راستای تبیین نقش واقعی خودروسازی در اقتصاد کشور پرداخت و همچنین قوانینی را برای مقابله با هجمهها علیه تولید داخل تصویب کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
در پشت پرده صنعت خودرو چه می گذرد؟ روی ناخوش خودروی چینی ترکش انفجار بندر عباس بر «خودرو» الهام جنسیس از «اسب عرب» رونمایی از سوپرکار هنسی افزایش مشارکت در طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده خدمات غیرحضوری کرمان موتور؛ تجربهای سریع، مطمئن و استاندارد BYD Fang Cheng Tai 3 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر AITO M8 با انبوهی از تکنولوژی در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر پیکاپ Jetour با برند Reaolo در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Jetour VT9 شاسی بلند هفت نفره رونمایی شد +تصاویر Chery Fulwin A9 پیشرانه قدرتمند در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر سهمیه واردات خودرو سواری جانبازی اعلام شد تصاویر/ نمایش قدرت CHERY با 53 مدل در Auto Shanghai 2025 MINI Aceman کراس اوور برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BAIC BJ60 قلدر چینی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وضعیت خودروهای وارداتی بعد از انفجار در بندر شهید رجایی Dongfeng Warrior M817 جنگجوی آفرودی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر آمادگی گروه بهمن برای بازسازی هر چه سریعتر بندر شهید رجایی اولین شرایط فروش کاپرا U اعلام شد +جدول پلتفرمهای نوین جک موتورز در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 Exeed Yaoguang در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Exeed VX C-DM زیر مجموعه چری در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر chery arrizo 8 pro در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر مرسدس بنز CLA L در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر با کانسپت مفهومی CHERY QQ بیشتر آشنا شوید +تصاویر آغاز توقف خطوط تولید قطعه تغییر نظم جهانی صنعت خودرو جهش دوبرابری سود BYD توقف تولید نیسان در چین هفته خوب تسلا آیا ورق در بازار خودرو بر می گردد؟ شاسی بلند آفرود دیپال G318 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW X2 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر JETOUR T2 شاسی بلند چری در Auto Shanghai 2025 معرفی شد +تصاویر GAC PICKUP 01 رقیب تسلا سایبرتراک در شانگهای رونمایی شد +تصاویر خودروی هنری bmw v8 art car در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW iX1 کراس اوور برقی باواریا در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery Tiggo 9L با بالاترین سطح تکنولوژی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC AION از مدل مفهومی "HYPTEC EARTH" رونمایی کرد +تصاویر Skytop زیباترین خودروی BMW در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW i3 تمام برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر شیائومی SU7 اولترا در نمایشگاه شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر بایک BJ40 یک شاسی بلند آفرودی خاص در شانگهای رونمایی شد +تصاویر تردید دولت در سهراهی خودرو افت تولید قطعه در سایه بحران نقدینگی کاهش ۱۰۰ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما نمایش مایکسترو S800 سدان سوپرلوکس در نمایشگاه شانگهای 2025 +تصاویر BAIC BJ30 HEV در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Geely Galaxy Starship 7 EM-i در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
آیا ورق در بازار خودرو بر می گردد؟ توقف تولید نیسان در چین آغاز توقف خطوط تولید قطعه هفته خوب تسلا تغییر نظم جهانی صنعت خودرو جهش دوبرابری سود BYD با کانسپت مفهومی CHERY QQ بیشتر آشنا شوید +تصاویر مرسدس بنز CLA L در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر chery arrizo 8 pro در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Exeed VX C-DM زیر مجموعه چری در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Exeed Yaoguang در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر پلتفرمهای نوین جک موتورز در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 آمادگی گروه بهمن برای بازسازی هر چه سریعتر بندر شهید رجایی Dongfeng Warrior M817 جنگجوی آفرودی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر وضعیت خودروهای وارداتی بعد از انفجار در بندر شهید رجایی BAIC BJ60 قلدر چینی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر MINI Aceman کراس اوور برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر سهمیه واردات خودرو سواری جانبازی اعلام شد Chery Fulwin A9 پیشرانه قدرتمند در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Jetour VT9 شاسی بلند هفت نفره رونمایی شد +تصاویر پیکاپ Jetour با برند Reaolo در شانگهای رونمایی شد +تصاویر AITO M8 با انبوهی از تکنولوژی در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر BYD Fang Cheng Tai 3 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر اولین شرایط فروش کاپرا U اعلام شد +جدول تصاویر/ نمایش قدرت CHERY با 53 مدل در Auto Shanghai 2025 خدمات غیرحضوری کرمان موتور؛ تجربهای سریع، مطمئن و استاندارد افزایش مشارکت در طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده رونمایی از سوپرکار هنسی الهام جنسیس از «اسب عرب» ترکش انفجار بندر عباس بر «خودرو» روی ناخوش خودروی چینی در پشت پرده صنعت خودرو چه می گذرد؟