کد خبر:
۱۲۲۱۸۰ ۱۲:۰۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
مدیرعامل اسبق سایپا:
عبور از بحران در خودروسازی با کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری
پدال نیوز- مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر مساله قیمت گذاری خودرو حل نشود، امسال نیز خودروسازیها بحرانهایی را تجربه خواهند کرد که شاید منجر به ورشکستگی و نیاز به تجدید ارزیابی داراییهایشان باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، سعید مدنی با اشاره به فعالیت سال گذشته خودروسازان افزود: خودروسازان سال گذشته حرکتهای خوبی انجام دادند و دولت نیز کمکهایی کرد تا روند عقب افتادگی آنها جبران شود، اما با این وجود تولید تنها به 60 درصد ظرفیت خودروسازیها رسید.
وی گفت: با اینکه کمکها به قطعهسازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ 1.2 میلیون دستگاه در سال 99 (هرچند بسیار پایینتر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکانپذیر خواهد بود.
مدنی معتقد است که با وجود بحران کرونا و تعطیلی های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالیانه خودروسازان بزرگ کشور 1.7 میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیتهای بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال میتوان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ 1.2 میلیون دستگاهی در صورت برنامهریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ کشور به ثبات مدیریتی رسیدهاند و عملکرد سال گذشته آنها با وجود همه مشکلات و تحریمها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمدهای از کار به زیرساختهای موجود و تصمیمات در سایر ارگانها باز میگردد که از دست خودروسازان خارج است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمتهای دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمیتوانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی برخوردار میشوند و بار دیگر دولت باید به یاری شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، زیرا قیمت های تمام شده خودروها بیشتر از هزینههای مالی خودروسازان خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نباید خودروسازیها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، زیرا شاخصهای زیادی برای ارزیابی وجود دارد.
وی گفت: سال گذشته ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از مشمولیت اعمال ماده 141 خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص های مالیشان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابیها و افزایش سرمایهها به افزایش درآمد و تولید نیانجامد، شاخصهای مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمتها یک بار برای همیشه حل شود.
بر اساس این گزارش، در بخشی از ماده 141 قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیانهای وارده دستکم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمولیت ماده 141 خارج شدند.
مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند، اما به طور معمول این طور نیست و دولت ها زیان ها را به صورت تامین تسهیلات جبران می کنند.
بر اساس این گزارش، اشاره مدنی به تبصره یک ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند 90 اصل 44 قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در سال های گذشته شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت وارث مشکلات هستند.
وی در خصوص خودروسازان خصوصی نیز گفت: این خودروسازیها نیز تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می شد، برخوردند، وگرنه شرکت های همکار خارجی شان آماده همه گونه همکاری هستند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها نیز میتواند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها نیز از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها تاثیر پذیرفته اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شدهایم بیشتر شده است.
وی، رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، زیرا این کشورها به دلیل رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.
وی گفت: با اینکه کمکها به قطعهسازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ 1.2 میلیون دستگاه در سال 99 (هرچند بسیار پایینتر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکانپذیر خواهد بود.
مدنی معتقد است که با وجود بحران کرونا و تعطیلی های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالیانه خودروسازان بزرگ کشور 1.7 میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیتهای بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال میتوان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ 1.2 میلیون دستگاهی در صورت برنامهریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ کشور به ثبات مدیریتی رسیدهاند و عملکرد سال گذشته آنها با وجود همه مشکلات و تحریمها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمدهای از کار به زیرساختهای موجود و تصمیمات در سایر ارگانها باز میگردد که از دست خودروسازان خارج است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمتهای دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمیتوانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی برخوردار میشوند و بار دیگر دولت باید به یاری شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، زیرا قیمت های تمام شده خودروها بیشتر از هزینههای مالی خودروسازان خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نباید خودروسازیها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، زیرا شاخصهای زیادی برای ارزیابی وجود دارد.
وی گفت: سال گذشته ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از مشمولیت اعمال ماده 141 خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص های مالیشان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابیها و افزایش سرمایهها به افزایش درآمد و تولید نیانجامد، شاخصهای مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمتها یک بار برای همیشه حل شود.
بر اساس این گزارش، در بخشی از ماده 141 قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیانهای وارده دستکم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمولیت ماده 141 خارج شدند.
مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند، اما به طور معمول این طور نیست و دولت ها زیان ها را به صورت تامین تسهیلات جبران می کنند.
بر اساس این گزارش، اشاره مدنی به تبصره یک ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند 90 اصل 44 قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در سال های گذشته شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت وارث مشکلات هستند.
وی در خصوص خودروسازان خصوصی نیز گفت: این خودروسازیها نیز تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می شد، برخوردند، وگرنه شرکت های همکار خارجی شان آماده همه گونه همکاری هستند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها نیز میتواند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها نیز از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها تاثیر پذیرفته اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شدهایم بیشتر شده است.
وی، رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، زیرا این کشورها به دلیل رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها