خواب رقابت با تعیین قیمت دستوری
محاسبه نرخ تورم بخشی در فرمول شورای رقابت
این در حالی است که در این شرایط، با وجود نوسان قیمت ارز، هزینههای
تولید خودرو نیز افزایش مییابد و اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا شورای
رقابت در قیمتگذاری خودرو این متغیر را محاسبه کرده و منافع خودروسازان
را از نظر میگذراند یا خیر؟ تعیین دستوری قیمت خودرو از سوی شورای رقابت
در شرایطی که خودروسازان با افزایش هزینههای تولید به واسطه نوسان نرخ ارز
مواجه هستند، تا چه اندازه منافع خودروسازان را تامین میکند؟ پرسشی که
عضو ناظر شورای رقابت اینگونه به آن پاسخ داد: در شورای رقابت دستورالعمل
قیمتگذاری خودرو در قالب فرمول تعیین و خروجی آن براساس اعداد ارائه شده
محاسبه میشود که بیتردید افزایش یا کاهش نرخ ارز در این فرمول مورد توجه
قرار میگیرد، بهطوری که این دستورالعمل باید تابع نرخ بازار و همچنین
میزان عرضه و تقاضا باشد. هنگامیکه نرخ تورمبخشی در این فرمول لحاظ
میشود، تاثیر نرخ ارز در هزینههای تولید خودروسازان نیز حساب خواهد شد.
عیسی امامی در ادامه به آمادگی شورای رقابت برای بازنگری در دستورالعمل
قیمتگذاری خودرو در صورت تشخیص اشاره کرد و گفت: شورای رقابت ترکیب جدیدی
دارد و اگر خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان بازنگری در
دستورالعمل قیمتگذاری خودرو باشند، این بازنگری امکانپذیر خواهد بود.
همچنین اگر شورای رقابت احساس کند که منافع تولیدکننده و مصرفکننده خودرو
تامین نمیشود، میتواند وارد میدان شده و به عنوان ناظر عمل کند. خروج
شورای رقابت از بحث قیمتگذاری خودرو در صورت ایجاد رقابت در بازار این
محصول، اجرایی خواهد شد. رویکردی که به باور امامی با اجرایی شدن برجام که
زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو را مهیا خواهد کرد، ممکن است
محقق شود و این امکان وجود دارد که این رویکرد به کمک خودروسازان آمده و
افزایش تیراژ تولید را به همراه خواهد داشت. وی در اینباره توضیح داد: اگر
امکان سرمایهگذاری بهوسیله سرمایهگذاران داخلی و خارجی در صنعت خودرو
به وجود آید، فضا باز باشد و بازار این صنعت به سمت رقابتی شدن حرکت کند،
خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط
علاوه بر آنکه صنعت خودرو تقویت میشود، شرایط مناسب برای سرمایهگذاری
جدی به وجود میآید. براساس پیشبینیها، به نظر میرسد موضوع قیمتگذاری
خودرو در اولویت قرار ندارد. به گفته عضو ناظر شورای رقابت، در حالحاضر
این شورا دستورکارهای خوبی برای بررسی در دست دارد اما از آنجایی که صنعت
خودرو حساسیتبرانگیز شده و رسانهها بیشتر به آن میپردازند، هنوز
قیمتگذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار نگرفته اما شورا از آمادگی
کامل برای رسیدن به این موضوع برخوردار است.
قیمتگذاری دستوری جواب نمیدهد
هنگامیکه مرجعی قانونی برای قیمت یک کالا تعیینتکلیف میکند، قیمت آن
محصول دستوری بوده و رابطه عرضه و تقاضا در آن نادیده گرفته میشود. این
موضوع علاوه بر نوسانهای قیمت ارز قیمت خودرو را دستخوش تغییر خواهد کرد.
به باور یک کارشناس صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری در هر شرایطی، چه نرخ
ارز کاهش و چه افزایش یابد، به نفع خودروسازان و مردم نیست. روش دستوری در
هیچ حوزهای از اقتصاد جواب نمیدهد، به عبارتی دیگر هنگامیکه در اقتصاد
دخالت ایجاد میشود، حاصل آن ضربه زدن به تولیدکننده و مصرفکننده خواهد
بود. فربد زاوه درباره تاثیر نوسان قیمت ارز در هزینههای خودروسازان
اظهار کرد: تاثیر نوسان قیمت ارز در صنعت خودرو با توجه به نوع محصول
متفاوت است. اگر خودرویی به صورت سیکیدی وارد شود، حدود 60 درصد آن
هزینههای ارزی و بقیه قیمت به هزینههای مالیات ارزشافزوده، بیمه و...
اختصاص دارد که به صورت سالانه تغییر میکند. وی ادامه داد: بنابراین به
ازای هر 10 درصد افزایش قیمت ارز، حدود 6 درصد هزینههای خودروها افزایش
مییابد اما در محصولاتی که عمق ساخت داخل دارند، تاثیر افزایش نرخ ارز بر
قیمت کمتر است. خودروسازانی که محصولاتی داخلی تولید میکنند، از آنجایی که
برخی از مواد اولیه را از طریق واردات بهدست میآورند، حدود 30 تا 35
درصد نوسان قیمت ارز، روی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی اثرگذار است. البته
باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ ارز در ایران بر تورم و به دنبال
آن روی قیمت خودرو اثر ثانویه به همراه دارد. از سخنان این کارشناس صنعت
خودرو نتیجه گرفته میشود که به ازای افزایش هر بار نرخ ارز، حدود 4 تا 4/5
درصد هزینههای خودروساز افزایش مییابد. رکود بازار خودرو در ایران از
پایین بودن قدرت خرید مردم سرچشمه میگیرد و هرگونه افزایش قیمت در شرایط
کنونی، به عمق رکود دامن خواهد زد.
