کد خبر:
۱۲۱۱۵۴ ۱۲:۴۴
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
واکنش بیمه مرکزی به انتقادات افزایش حق بیمه شخص ثالث
پدال نیوز- روابط عمومی بیمه مرکزی در واکنش به انتقادات از افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹ اعلام کرد که به ازای هر ۱۰۰ ریال حق بیمه این رشته، ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال براساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارتهای بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی 2 و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به تمامی شرکتهای بیمه ابلاغ کند.
بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از 22 درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و بامبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومانبوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود 114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) است.
بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه است چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.
بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از 22 درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و بامبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومانبوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود 114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) است.
بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه است چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!