چالش جدید عرضه سوخت در سال 99

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، محسن جوهری درباره موضوع کارمزد و چالشی که جایگاه‌داران با آن مواجهند، اظهار داشت: در سال جاری با توجه به افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، دولت و مجلس تاکید زیادی بر توسعه صنعت سی.ان.جی داشتند ولی متاسفانه هیچ اقدامی جهت رفع مشکلات جایگاه‌های سی.ان.جی که قسمت عرضه را عهده‌دار هستند صورت نگرفته است و مهمترین چالش حوزه عرضه که کارمزد این جایگاه‌هاست، علیرغم پیگیری‌های انجمن و قول‌های مسئولین ذیربط در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، برای سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات در حوزه عرضه سی.ان.جی در سال‌های اخیر عدم تناسب کارمزد با هزینه‌های جایگاه‌ها بوده و درحالیکه افزایش هزینه‌های سال 98 نسبت به سال 97 با توجه به موارد مختلفی چون افزایش دستمزدها، تورم و ...، حدودا 70 درصد بوده، به طور میانگین 17 درصد در سال 98 به کارمزد این جایگاه‌ها اضافه شده است. این امر موجب افزوده شدن زیان انباشته جایگاه‌داران سی.ان.جی شده است و این در شرایطی است که حدود 80 درصد از جایگاه‌های سی.ان.جی با تجهیزات با عمر بیش از 10 سال هستند و این جایگاه‌ها نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات دارند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی در ادامه تاکید کرد: جایگاه‌های کم فروش در کشور نیاز به اختصاص کارمزد بیشتری برای جبران هزینه‌های خود داشتند که متاسفانه در سال‌های اخیر به این موضوع توجه نشده است و برای جلوگیری از تعطیلی این جایگاه‌ها، نیاز است تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیشتر جایگاه‌های سی.ان.جی در کشور توسط دولت احداث شده است و بخش خصوصی با توجه به نداشتن صرفه اقتصادی، تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارد و این موضوع کلان‌شهرهای کشور را با کمبود جایگاه‌های سی.ان.جی مواجه کرده است.

جوهری تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بحرانی که به دلیل ویروس کرونا ایجاد شده، افزایش هزینه‌های سال99 جایگاه‌ها نسبت به سال 98 نیز غیر قابل پیش‌بینی است و در صورت عدم افزایش کارمزد، متناسب با افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی.ان.جی، احتمال بروز بحران جدی در فعالیت جایگاه‌های سی.ان.جی در سال 99 خواهد بود که شایسته است قبل از وقوع چنین بحرانی، اقدام لازم از سوی دولت و مجلس برای جلوگیری از آن، اتخاذ شود.