محدودیت مراجع نظارتی برای ورود به بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : به گفته فعالان بازار با وجود کاهش معاملات، قیمت بسیاری از خودروها همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند. در این بین برخی کارشناسان فقدان نظارت از سوی مراجعی همچون سازمان تعزیرات را منجر به آشفتگی بازار می‌خوانند و تاکید دارند که نظارت جامع می‌تواند از التهابات بازار بکاهد.

اگر اظهارات این دست از کارشناسان را تایید کنیم این سوال مطرح می‌شود که نوع حضور سازمان تعزیرات در بازار خودرو چگونه می‌تواند باشد؟ و سوال دوم اینکه این سازمان بر کدام مبنای قیمتی باید با متخلفان و واسطه گران برخورد کند؟ پاسخ این سوالات را محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت داده است. وی در ابتدای اظهارات خود به‌طور مشخص عنوان کرده که دست تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی خودرو بسته است. اسفنانی همچنین فروش خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز با ۵ درصد زیر قیمت بازار را غیرعملی می‌خواند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پاییز سال گذشته اعلام کرد که از بهمن ۹۷ قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز بر اساس ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین خواهد شد. این در شرایطی است که این مصوبه با گذشت یک‌سال نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همچنان به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو باقی ماندند.

حال مدیر کل  سازمان تعزیرات استان‌تهران عنوان می‌کند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد؛ به‌طوری‌که وی اظهارات برخی مسوولان را مبنی‌بر اینکه فروش آنها ۵ درصد زیر قیمت بازار است، حرفی نادرست و غیرحقوقی عنوان کرد. وی در این زمینه تاکید می‌کند که مگر قیمت بازار را می‌توان مبنای بهای خودرو دانست، چرا که ممکن است در روزهای آینده قیمت این کالا در بازار ۱۰ برابر بهای فعلی شود. مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست؛ زیرا قیمت‌ها در بازار توسط دلالان تعیین می‌شود، مادامی‌که این مبنا اصلاح نشود سازمان تعزیرات نمی‌تواند به موضوع گرانی بهای خودرو در بازار ورود کند. مدیر کل تعزیرات استان تهران بازهم تاکید دارد از آنجا که هم‌اکنون مبنای قیمتی مشخصی برای خودرو وجود ندارد، نمی‌توان با گران‌فروشی در بازار برخورد کرد؛ زیرا سازمان تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشان باید مبنای قیمتی داشته باشد؛ به‌طور مثال زمانی که سازمان مسوول، قیمت گوشت قرمز را ۱۰۰ تومان اعلام می‌کند اگر این کالا در بازار ۱۰۱ تومان به فروش رسد مصداق گران‌فروشی بوده و ما با آن به راحتی برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ سازمانی قیمت خودرو را تعیین نکرده است، افزود: مسوولان باید قیمت خودروهای تولید شده توسط تمام خودروسازان را به سازمان تعزیرات اعلام کنند تا در صورت گران‌فروشی در بازار با آن برخورد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت کالاها در بازار باید توسط تولیدکننده تعیین و تعدیل شود، اضافه کرد: با رقابت درست میان تولیدکنندگان قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شود.اسفنانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاه‌های مسوول باید مبنای قیمت خودرو را مشخص کنند، اضافه کرد: شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید مشخص شود تا سازمان تعزیرات بتواند با گران‌فروشی در بازار برخورد کند در صورت مشخص بودن قیمت‌ها حتی می‌توان بنگاه‌های معاملاتی را نیز بررسی و در صورت خرید و فروش بیش از قیمتِ مبنا، با آنها برخورد کرد.مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره نحوه برخورد سازمان تعزیرات با گران‌فروشی خودرو در بازار گفت: در حال حاضر اگر فردی از گران‌فروشی شکایت کند، سازمان تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو را استعلام گرفته و پس از تایید این وزارتخانه، با گران‌فروشان برخورد می‌کند که این شیوه معقول و کارآمدی برای برخورد با گران‌فروشان نیست.