احتمال افزایش مشمولان وام 10میلیونی

به گزارش مهر، برخی می گویند پرداخت این وام منتفی شده و برخی خبر می دهند شیوه تامین اعتبار و پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی تغییر کرده و بزودی وارد مراحل اجرایی می شود. با این حال، تاکنون اقدام موثری در اینباره صورت نگرفته است و متقاضیان این وام همچنان منتظر تصمیمات دولت هستند.

از آنسو برخی گروه ها عنوان کردند دولت شرایط آنها را برای استفاده از وام خرید کالای ایرانی در نظر نگرفته و اساسا در تدوین طرح فراموش شده اند. کارگران جامعه میلیونی بزرگی هستند که نسبت به نحوه پیش بینی صورت گرفته در بخش میزان اقساط وام، دوره بازپرداخت آن و همچنین تامین تضامین لازم مسائلی را مطرح و از دولت خواسته اند برای آن فکری بکند.

نمایندگان کارگران در هفته گذشته اعلام کردند در این خصوص با معاون وزیر کار نشستی داشته اند و پیرامون فراهم شدن زمینه استفاده میلیون ها کارگر از وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا مذاکراتی شده است. کارگران عقیده دارند، اگر دولت به دنبال پرداخت واقعی وام خُرد به متقاضیان است که قطعا باید کارگران را در نظر بگیرد چون آنها معمولا از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند که احتمالا متقاضی دریافت این وام باشند، اما اگر تنها تبلیغات مطرح است که هیچ.

معضلی به نام ضمانت‌نامه بانکی

جامعه کارگری همچنین نسبت به عملکرد ضعیف وزارت کار در این بخش انتقاد کرده و عنوان داشتند مسئولان وزارت کار باید در زمان تدوین این طرح در دولت، شرایط کارگران را عنوان و امکان بهره مندی آنها از وام خرید کالا را فراهم می کردند نه اینکه اقساط وام خرید کالا به اندازه حداقل دستمزد میلیون ها کارگر تعیین شود.

کارگران عنوان می کنند وقتی با نابسامانی قراردادهای کاری مواجه اند و بسیاری از نیروها حتی قرارداد دو سه ماهه و زیر یکماه دارند و بسیاری نیز بدون قرارداد کار می کنند، چگونه می توانند شرایط استفاده از وام های خُرد را داشته باشند.

آنها می پرسند آیا هدف دولت از ارائه طرح پرداخت وام های کوچک، اقشاری غیر از کارگران و گروه های کم درآمد است؟ اگر پاسخ منفی است باید در زمان تدوین و طراحی اینگونه وام ها، شرایط با توانمندی و حقوق کارگران و اقشار کم درآمد تنظیم شود. وگرنه اگر قرار نیست میلیون ها کارگر کم درآمد از این وام بهره مند شوند و دولت تنها می خواهد به کارمندان خود وام بدهد، که قضیه منتفی است و بهتر است کارگران دیگر به آن فکر هم نکنند.

اما زمانی که یک ظرفیت عظیم جامعه نتواند از چنین امکانی بهره مند شود، به معنای آن خواهد بود که رونق مدنظر دولت در فروش تولیدات ساخت داخل و خالی شدن انبارها هم اتفاق نمی افتد. معنای آن این است که اتفاق خاصی در زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری نخواهد افتاد و قدرت خریدی برایشان ایجاد نمی شود، چون دولت نتوانسته زمینه استفاده آنها از وام ۱۰ میلیون تومانی را فراهم کند.

حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در روزهای آینده نامه ای به کارفرمایان خواهد نوشت تا حمایت آنها از طرح خرید کالای ایرانی و دریافت این وام توسط متقاضیان کارگری جلب شود. ربیعی عنوان کرد می خواهد کارفرمایان ضمانت بازپرداخت اقساط وام کارگران متقاضی را بپذیرند و از این طریق مشکل میلیون ها متقاضی کارگری نیز حل شود.

شرط صدور ضمانت‌نامه کارگران چیست؟

اصغر آهنی ها درباره اینکه وزیر کار بزودی نامه ای به نمایندگان کارفرمایان درباره تضمین وام خرید کالا خواهد نوشت گفت: کارفرمایان تنها ضمانت کارگران را در مدت زمانی که قرارداد دارند خواهند پذیرفت و بیش از آن کاری نمی توان انجام داد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه کارفرما نمی تواند برای مدت بیشتر از دوره قرارداد، برای کارگر ضمانت نامه بانکی صادر کند اظهارداشت: همین حالا نیز کارگرانی متقاضی صدور ضمانت نامه بانکی و گواهی کسر از حقوق یا اشتغال به کار هستند که برای انها صادر می شود اما محدود به دوره قرارداد است.

آهنی ها ادامه داد: معمولا در اینگونه ضمانت نامه ها عبارتی با این مضمون که ضمانت تا زمان همکاری کارگر و کارفرما خواهد بود و پس از آن چنین امکانی وجود ندارد، وجود دارد. حرف ما این است که باید به سمت خروج از رکود و تغییر فضای کسب و کار گام برداریم.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: وقتی شرایط بهبود درآمد برای همه اعم از کارگر و کارفرما فراهم شود، قطعا اینگونه همکاری ها نیز بهتر می تواند انجام شود. متاسفانه در برخی مباحث مانند دستمزدها تنها بخشی از مسائل دیده می شود و موانع کاری کارفرمایان نادیده گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: کارخانجات هم اکنون با ظرفیت پایین کار می کنند و انبارها پُر از کالاهای تولید شده است. در این شرایط کارفرما مجبور می شود که نیروی خود را تعدیل کند، مگر اینکه اوضاع عوض شود و رونق به بازار کار کشور و اقتصاد بازگردد.