آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۱۹۷۶
۱۲:۱۳
۱۳۹۴/۰۹/۱۶

احتمال افزایش مشمولان وام 10میلیونی

پدال نیوز: وزیر کار اعلام کرده برای صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی به کارفرمایان نامه می‌نویسد، اما آنها می‌گویند تنها ضمانت دوره‌ای را می‌پذیرند که با کارگر قرارداد دارند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مدتی از طرح پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی می گذرد ولی در هفته های اخیر، مباحث و حواشی فراوانی پیرامون زمان اجرایی شدن این وام، نحو پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، چگونگی تهیه لیست کارخانجات تولید محصولات داخلی و مواردی از این دست مطرح بوده است.


به گزارش مهر، برخی می گویند پرداخت این وام منتفی شده و برخی خبر می دهند شیوه تامین اعتبار و پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی تغییر کرده و بزودی وارد مراحل اجرایی می شود. با این حال، تاکنون اقدام موثری در اینباره صورت نگرفته است و متقاضیان این وام همچنان منتظر تصمیمات دولت هستند.

از آنسو برخی گروه ها عنوان کردند دولت شرایط آنها را برای استفاده از وام خرید کالای ایرانی در نظر نگرفته و اساسا در تدوین طرح فراموش شده اند. کارگران جامعه میلیونی بزرگی هستند که نسبت به نحوه پیش بینی صورت گرفته در بخش میزان اقساط وام، دوره بازپرداخت آن و همچنین تامین تضامین لازم مسائلی را مطرح و از دولت خواسته اند برای آن فکری بکند.

نمایندگان کارگران در هفته گذشته اعلام کردند در این خصوص با معاون وزیر کار نشستی داشته اند و پیرامون فراهم شدن زمینه استفاده میلیون ها کارگر از وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا مذاکراتی شده است. کارگران عقیده دارند، اگر دولت به دنبال پرداخت واقعی وام خُرد به متقاضیان است که قطعا باید کارگران را در نظر بگیرد چون آنها معمولا از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند که احتمالا متقاضی دریافت این وام باشند، اما اگر تنها تبلیغات مطرح است که هیچ.

معضلی به نام ضمانت‌نامه بانکی

جامعه کارگری همچنین نسبت به عملکرد ضعیف وزارت کار در این بخش انتقاد کرده و عنوان داشتند مسئولان وزارت کار باید در زمان تدوین این طرح در دولت، شرایط کارگران را عنوان و امکان بهره مندی آنها از وام خرید کالا را فراهم می کردند نه اینکه اقساط وام خرید کالا به اندازه حداقل دستمزد میلیون ها کارگر تعیین شود.

کارگران عنوان می کنند وقتی با نابسامانی قراردادهای کاری مواجه اند و بسیاری از نیروها حتی قرارداد دو سه ماهه و زیر یکماه دارند و بسیاری نیز بدون قرارداد کار می کنند، چگونه می توانند شرایط استفاده از وام های خُرد را داشته باشند.

آنها می پرسند آیا هدف دولت از ارائه طرح پرداخت وام های کوچک، اقشاری غیر از کارگران و گروه های کم درآمد است؟ اگر پاسخ منفی است باید در زمان تدوین و طراحی اینگونه وام ها، شرایط با توانمندی و حقوق کارگران و اقشار کم درآمد تنظیم شود. وگرنه اگر قرار نیست میلیون ها کارگر کم درآمد از این وام بهره مند شوند و دولت تنها می خواهد به کارمندان خود وام بدهد، که قضیه منتفی است و بهتر است کارگران دیگر به آن فکر هم نکنند.

اما زمانی که یک ظرفیت عظیم جامعه نتواند از چنین امکانی بهره مند شود، به معنای آن خواهد بود که رونق مدنظر دولت در فروش تولیدات ساخت داخل و خالی شدن انبارها هم اتفاق نمی افتد. معنای آن این است که اتفاق خاصی در زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری نخواهد افتاد و قدرت خریدی برایشان ایجاد نمی شود، چون دولت نتوانسته زمینه استفاده آنها از وام ۱۰ میلیون تومانی را فراهم کند.

حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در روزهای آینده نامه ای به کارفرمایان خواهد نوشت تا حمایت آنها از طرح خرید کالای ایرانی و دریافت این وام توسط متقاضیان کارگری جلب شود. ربیعی عنوان کرد می خواهد کارفرمایان ضمانت بازپرداخت اقساط وام کارگران متقاضی را بپذیرند و از این طریق مشکل میلیون ها متقاضی کارگری نیز حل شود.

شرط صدور ضمانت‌نامه کارگران چیست؟


اصغر آهنی ها درباره اینکه وزیر کار بزودی نامه ای به نمایندگان کارفرمایان درباره تضمین وام خرید کالا خواهد نوشت گفت: کارفرمایان تنها ضمانت کارگران را در مدت زمانی که قرارداد دارند خواهند پذیرفت و بیش از آن کاری نمی توان انجام داد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه کارفرما نمی تواند برای مدت بیشتر از دوره قرارداد، برای کارگر ضمانت نامه بانکی صادر کند اظهارداشت: همین حالا نیز کارگرانی متقاضی صدور ضمانت نامه بانکی و گواهی کسر از حقوق یا اشتغال به کار هستند که برای انها صادر می شود اما محدود به دوره قرارداد است.

آهنی ها ادامه داد: معمولا در اینگونه ضمانت نامه ها عبارتی با این مضمون که ضمانت تا زمان همکاری کارگر و کارفرما خواهد بود و پس از آن چنین امکانی وجود ندارد، وجود دارد. حرف ما این است که باید به سمت خروج از رکود و تغییر فضای کسب و کار گام برداریم.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: وقتی شرایط بهبود درآمد برای همه اعم از کارگر و کارفرما فراهم شود، قطعا اینگونه همکاری ها نیز بهتر می تواند انجام شود. متاسفانه در برخی مباحث مانند دستمزدها تنها بخشی از مسائل دیده می شود و موانع کاری کارفرمایان نادیده گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: کارخانجات هم اکنون با ظرفیت پایین کار می کنند و انبارها پُر از کالاهای تولید شده است. در این شرایط کارفرما مجبور می شود که نیروی خود را تعدیل کند، مگر اینکه اوضاع عوض شود و رونق به بازار کار کشور و اقتصاد بازگردد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودرو‌های فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپی‌کاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینه‌های تمام‌شده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا می‌کند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانت‌های فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها