شفاف سازی گمرک درباره خودروهای دپویی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مهرداد ارونقی گفت:مصوبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرده است.
 
به گفته ارونقی، بندیک مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی داشته است؛ خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی، تامین ارز شده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند‌یک تصویب‌نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. وی گفت:بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع است، که این مورد همواره مدنظر قرار داشته و تا کد رهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.معاون فنی گمرک تصریح کرد: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفا مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیر سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است.بنابراین خودروهای مشمول تصویب نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ که به هر دلیلی نتوانسته‌اند به گمرک اظهار یا ترخیص شوند، با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت.
 
وی افزود:چنانچه این خودروها فاقد ثبت سفارش باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت باید نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام کند؛ در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست. ارونقی تاکید کرد:اینکه چرا خودروهای موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده‌اند، موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد.وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تاثیری بر افزایش نرخ ارز ندارد و ترخیص آنها نیز ضمن بررسی و تایید منشأ ارز توسط مرجع ذی‌صلاح مربوطه صورت خواهد گرفت.