کد خبر:
۱۱۹۳۵۶ ۰۹:۵۵
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
خودروهای ارزان قیمت وارداتی و تنظیم بازار
پدال نیوز: موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می شود، اما برخی کارشناسان با وجود تعرفه های ورودی و عوارضی که بر واردات خودروها وضع می شود، این راهکار را راه حلی منطقی ارزیابی نمی کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ بازار خودرو مدتهاست در رکود بسر میبرد و خرید و فروشها به حداقل خود رسیده، اما دلالان و سوء استفادهکنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقهای و به دلخواه خود قیمت میدهند، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند: دلالان با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودروها اعلام میکنند و در فضای مجازی که همه دسترسی دارند و کنترلی همندارد، برآشفته بازار قیمتی می افزاید.
بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا دراین بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سی ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه های قیمتی موجود نمی بینند؛ امری که افزایش تعرفه ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است.
تنظیم بازار بدون اتکا به خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط گفت: سالهای گذشته تعرفهگذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می شد، اما این روزها تعرفه ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر میرسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است.
مهدی دادفر افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شمارهگذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبرو خواهد شد.
وی افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند.
به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
وی یادآور شد: پراید به عنوان ارزان ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می شود که حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است.
این مقام صنفی تاکید کرد: امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفههای ورودی آنها را کاهش دهد.
به گفته وی، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفهها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینههای اسقاط، سختگیرانهتر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است.
دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمیتوان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
وی گفت: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت واردات خارجی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می تواند رقیبی برای خودروهای داخلی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی (خودروهای اقتصادی درون شهری) در جهان وجود دارد که ۲۰ نوع آنها توسط شرکت های صاحب نامی همچون تویوتا، سوزوکی، هوندا و کیا تولید می شود.
وی پیرامون فاصله قیمتی ۱۰ هزار دلاری خودروهای هیبریدی و برقی با نمونه های مشابه بنزینی، گفت: کاهش تعرفه و راهکارهای یاد شده، نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش قیمت این خودروها و رقابت پذیر شدن آنها در مقایسه با خودروهای داخلی داشته باشد، مگر اینکه مسائلی همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، آشنایی با فناوری های جدید و غیره را در درجه نخست اهمیت قرار گیرد.
خودروهای خارجی در زمان رونق واردات، فقط پنج درصد مصرف جامعه را تشکیل می دادند و برخی کارشناسان با مخالفت با تخصیص حتی یک دلار برای واردات آنها، تاکید می کنند که در شرایط کنونی جامعه اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.
آنان می گویند: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه داد به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را به تعادل برساند.
بررسی ها نشان می دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفههای گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا دراین بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سی ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه های قیمتی موجود نمی بینند؛ امری که افزایش تعرفه ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است.
تنظیم بازار بدون اتکا به خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط گفت: سالهای گذشته تعرفهگذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می شد، اما این روزها تعرفه ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر میرسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است.
مهدی دادفر افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شمارهگذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبرو خواهد شد.
وی افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند.
به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
وی یادآور شد: پراید به عنوان ارزان ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می شود که حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است.
این مقام صنفی تاکید کرد: امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفههای ورودی آنها را کاهش دهد.
به گفته وی، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفهها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینههای اسقاط، سختگیرانهتر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است.
دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمیتوان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
وی گفت: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت واردات خارجی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می تواند رقیبی برای خودروهای داخلی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی (خودروهای اقتصادی درون شهری) در جهان وجود دارد که ۲۰ نوع آنها توسط شرکت های صاحب نامی همچون تویوتا، سوزوکی، هوندا و کیا تولید می شود.
وی پیرامون فاصله قیمتی ۱۰ هزار دلاری خودروهای هیبریدی و برقی با نمونه های مشابه بنزینی، گفت: کاهش تعرفه و راهکارهای یاد شده، نمی تواند تاثیر چندانی بر کاهش قیمت این خودروها و رقابت پذیر شدن آنها در مقایسه با خودروهای داخلی داشته باشد، مگر اینکه مسائلی همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، آشنایی با فناوری های جدید و غیره را در درجه نخست اهمیت قرار گیرد.
خودروهای خارجی در زمان رونق واردات، فقط پنج درصد مصرف جامعه را تشکیل می دادند و برخی کارشناسان با مخالفت با تخصیص حتی یک دلار برای واردات آنها، تاکید می کنند که در شرایط کنونی جامعه اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.
آنان می گویند: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه داد به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را به تعادل برساند.
بررسی ها نشان می دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار راهکار خودروسازان چینی برای فرار از تعرفههای اروپا
شرایط فروش