کد خبر:
۱۱۹۰۲۱ ۰۸:۳۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
تاکید بر تشدید نظارت بربازار خودرو
احتمال برخورد قهری با بازار خودرو/ انتقاد از رشد قیمت خودرو بالا گرفت
پدال نیوز: قیمت خودرو طی این دو، سه هفته آنقدر بالا رفت که رئیس قوهقضائیه نیز به ماجرا ورود کرد و خواستار تشدید نظارت بر بازار خودرو شد........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ قیمت خودرو طی این دو، سه هفته آنقدر بالا رفت که رئیس قوهقضائیه نیز به ماجرا ورود کرد و خواستار تشدید نظارت بر بازار خودرو شد.سید ابراهیم رئیسی با انتقاد از رشد قیمت خودروهای داخلی طی این مدت در بازار گفت: این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست، زیرا مسوولان گفته بودند نظارت میکنیم تا قیمتها افزایش نیابد. وی با بیان اینکه گزارشهایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی رسیده، این مساله را غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همهجانبه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شد.رئیسی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از مسوولان (به ویژه وزارت صمت و نهادهای نظارتی) خواسته نظارت بر بازارها از جمله خودرو را تشدید و مانع افزایش کاذب قیمت شوند تا شهروندان نگران نشوند.شاهبیت اظهارات رئیس قوهقضائیه «تشدید نظارت بر بازار خودرو» است. هرچند بالا بردن سطح نظارت میتواند از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کند، اما قبل از بررسی تاثیر نظارت بر بازار ابتدا نگاهی میاندازیم به ماجرای رشد قیمت خودرو و اینکه اصلا چه شد قیمتها در این بازار تا این حد سر به صعود گذاشتند.
تاکید بر تشدید نظارت بربازار خودرو
برای مرور این ماجرا باید به حدود ۲۱ ماه پیش برگردیم، زمانی که رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد این کشور از توافق هستهای و برجام خارج میشود. پس از اعلام خروج اگرچه سه ماه طول کشید تا خودروسازی ایران تحریم شود، با این حال سیگنالهای ارسالی به بازار خودرو، حکایت از افت شدید تولید و رشد قیمت داشت. از همین رو منحنی قیمت در بازار خودرو پس از نقض برجام سر به صعود گذاشت و با آغاز تحریم، نرخ رشد آن بالا رفت. تحریم سبب شد شرکای خارجی خودروسازی ایران، ارتباط خود را قطع کنند و در نتیجه تامین قطعات محصولات مونتاژی آنها (در ایران) مختل و در نهایت قطع شد. از آن سو تشدید تحریمهای بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، روند تامین قطعات سایر خودروها را نیز مختل و در داخل نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، قطعهسازان نتوانستند متناسب با نیاز شرکتهای خودروساز اقدام به تامین کنند. نتیجه همه اینها، افت شدید تیراژ بود و به تبع آن، قیمتها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. در سوی دیگر ماجرا خودروسازان و قطعهسازان نیز با اعلام اینکه هزینه تولیدشان به شدت رشد کرده، خواستار تغییر شیوه قیمتگذاری شدند.
در این اوضاع و احوال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفت شورای رقابت را از قیمتگذاری خودروها کنار بگذارد و بنا شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت را به دست بگیرند. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد خودروها با فرمولی جدید قیمتگذاری شوند تا اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد. فرمول جدید به این شکل بود که خودروسازان میتوانستند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین تعیین کنند. با وجود ابلاغ این مصوبه اما وزارت صمت اجازه نداد فرمول موردنظر اجرا شود و باز هم به قیمتگذاری دستوری بازگشت. البته خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما با وجود رشد منحنی قیمت در بازار، فرمول اعلامی دیگر به اجرا درنیامد. هرچه گذشت، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر شد و رسید به حالا که حداقل آن ۲۵ میلیون تومان است. در این مدت اگرچه خودروسازان مدعی افزایش تیراژ هستند، اما انعکاس این اتفاق در بازار قابل مشاهده نیست و کمتر کسی باور میکند عرضه خودرو بالا رفته است.
هرچه هست، با توجه به رشد قیمتها در بازار و به ثبت رسیدن رکوردهایی جدید (مانند پراید ۶۵ میلیونی و پژو ۱۰۷میلیونی)، همه نسبت به این اوضاع معترض شدهاند. اگر دامنه اعتراضات تا دیروز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود بود، حالا رئیس قوهقضائیه نیز به ماجرا ورود کرده است. وی از نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات خواسته تا نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهند، نظارتی که میتواند در برگیرنده مسائلی مانند کنترل بیشتر نمایشگاههای خودرو و همچنین ممنوع کردن درج قیمت در سایتهای آگهی دهنده باشد. این موضوع را میتوان از واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوهقضائیه درباره قیمت خودرو برداشت کرد. آن طور که سید یاسر رایگانی عنوان کرده، سازمان تعزیرات در بحث ضابطهمند شدن قیمت خودرو با ریاست دستگاه قضا همنظر است.وی با اشاره به افزایش قیمت روزانه ۱۰ میلیون تومانی برخی خودروها گفته که «سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند.» رایگانی این را نیز گفته که «سازمان تعزیرات آماده است در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاههای نظارتی همچون اتحادیهها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت رسیدگی کند.»سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین از دادستانی تقاضا کرده که به نرخگذاری در سایتهای فروش ورود کنند، زیرا به اعتقاد وی، نرخسازی در این سایتها یکی از دلایل افزایش بیضابطه قیمت خودرو است.
احتمال برخورد قهری با بازار خودرو
ورود دستگاه قضا به ماجرای افزایش قیمت خودرو و واکنش نهادهای نظارتی و پلیس به آن نشان میدهد بازار خودرو در آستانه برخوردهای قهری قرار گرفته است. چنین اقداماتی چند ماه پیش نیز در جریان رشد قیمت خودرو اتفاق افتاد، اما ادامه نیافت و بعد از مدتی اوضاع بازار به روال قبلی بازگشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا وقتی تورم انتظاری در جامعه بالاست و خودرو جذابیت کالایی سرمایه را دارد، نمیتوان قیمت آن را کاهش داد یا حتی مانع رشد بیشتر آن شد. همین چندی پیش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، تاکید کرد رشد قیمتها در سال آینده نیز ادامه مییابد. به گفته وی، وقتی تورم انتظاری شهروندان بالاست و قیمتگذاری نیز بهصورت دستوری انجام میشود، طبیعی است که تقاضای کاذب برای این کالا وجود داشته باشد و قیمت آن نیز بالا و بالاتر برود. به گفته میرخانی، تقاضای موثر در بازار خودرو سالی حدودا ۸۰۰ هزار دستگاه است، اما چون فاصله کارخانه و بازار قیمت خودروها بسیار بالا رفته، خیلیها وسوسه میشوند به بازار خودرو ورود کنند تا از سود حداقل ۲۵ میلیون تومانی آن بهرهمند شوند. این موضوع را بسیاری از کارشناسان نیز تایید و عنوان میکنند خودرو به دلیل آنکه تبدیل به کالایی سرمایهای شده، با تقاضای کاذب و رشد قیمت مواجه است. بنابراین تا فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل نکند، کماکان با تقاضای کاذب و به تبع آن، افزایش قیمت (در بازار) مواجه خواهیم بود و در کنار تشدید نظارتها باید برای حذف این تقاضای کاذب هم چارهجویی کرد. دنیای اقتصاد
برای مرور این ماجرا باید به حدود ۲۱ ماه پیش برگردیم، زمانی که رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد این کشور از توافق هستهای و برجام خارج میشود. پس از اعلام خروج اگرچه سه ماه طول کشید تا خودروسازی ایران تحریم شود، با این حال سیگنالهای ارسالی به بازار خودرو، حکایت از افت شدید تولید و رشد قیمت داشت. از همین رو منحنی قیمت در بازار خودرو پس از نقض برجام سر به صعود گذاشت و با آغاز تحریم، نرخ رشد آن بالا رفت. تحریم سبب شد شرکای خارجی خودروسازی ایران، ارتباط خود را قطع کنند و در نتیجه تامین قطعات محصولات مونتاژی آنها (در ایران) مختل و در نهایت قطع شد. از آن سو تشدید تحریمهای بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، روند تامین قطعات سایر خودروها را نیز مختل و در داخل نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، قطعهسازان نتوانستند متناسب با نیاز شرکتهای خودروساز اقدام به تامین کنند. نتیجه همه اینها، افت شدید تیراژ بود و به تبع آن، قیمتها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. در سوی دیگر ماجرا خودروسازان و قطعهسازان نیز با اعلام اینکه هزینه تولیدشان به شدت رشد کرده، خواستار تغییر شیوه قیمتگذاری شدند.
در این اوضاع و احوال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفت شورای رقابت را از قیمتگذاری خودروها کنار بگذارد و بنا شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت را به دست بگیرند. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد خودروها با فرمولی جدید قیمتگذاری شوند تا اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد. فرمول جدید به این شکل بود که خودروسازان میتوانستند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین تعیین کنند. با وجود ابلاغ این مصوبه اما وزارت صمت اجازه نداد فرمول موردنظر اجرا شود و باز هم به قیمتگذاری دستوری بازگشت. البته خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اما با وجود رشد منحنی قیمت در بازار، فرمول اعلامی دیگر به اجرا درنیامد. هرچه گذشت، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیشتر و بیشتر شد و رسید به حالا که حداقل آن ۲۵ میلیون تومان است. در این مدت اگرچه خودروسازان مدعی افزایش تیراژ هستند، اما انعکاس این اتفاق در بازار قابل مشاهده نیست و کمتر کسی باور میکند عرضه خودرو بالا رفته است.
هرچه هست، با توجه به رشد قیمتها در بازار و به ثبت رسیدن رکوردهایی جدید (مانند پراید ۶۵ میلیونی و پژو ۱۰۷میلیونی)، همه نسبت به این اوضاع معترض شدهاند. اگر دامنه اعتراضات تا دیروز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود بود، حالا رئیس قوهقضائیه نیز به ماجرا ورود کرده است. وی از نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات خواسته تا نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهند، نظارتی که میتواند در برگیرنده مسائلی مانند کنترل بیشتر نمایشگاههای خودرو و همچنین ممنوع کردن درج قیمت در سایتهای آگهی دهنده باشد. این موضوع را میتوان از واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوهقضائیه درباره قیمت خودرو برداشت کرد. آن طور که سید یاسر رایگانی عنوان کرده، سازمان تعزیرات در بحث ضابطهمند شدن قیمت خودرو با ریاست دستگاه قضا همنظر است.وی با اشاره به افزایش قیمت روزانه ۱۰ میلیون تومانی برخی خودروها گفته که «سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند.» رایگانی این را نیز گفته که «سازمان تعزیرات آماده است در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاههای نظارتی همچون اتحادیهها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت رسیدگی کند.»سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین از دادستانی تقاضا کرده که به نرخگذاری در سایتهای فروش ورود کنند، زیرا به اعتقاد وی، نرخسازی در این سایتها یکی از دلایل افزایش بیضابطه قیمت خودرو است.
اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اما تنها واکنش به صحبتهای رئیس دستگاه قضا نبود، چه آنکه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هم از آمادگی برای ورود به ماجرای افزایش قیمت خودرو خبر داد. وی همان اول به سراغ سایتهای اینترنتی رفته و گفته که «باید بهصورت دائمی، درج قیمت در آگهیهای این گونه سایتها که گرانی و تورم را به دنبال دارد، حذف شوند.» سرهنگ تورج کاظمی تاکید کرده که «برای حذف قیمت خودرو از سایتهای اینترنتی، نیاز به صدور دستور دوباره از سوی دستگاه قضا است.» به گفته وی، پلیس فتا در گذشته نیز موضوع افزایش قیمت خودرو و نقش سایتهای اینترنتی را در این ماجرا به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و این مرجع نیز نسبت به حذف قیمتها از سایتهای موردنظر دستور صادر کرد، اما این ممنوعیت دوام چندانی نداشت.
ورود دستگاه قضا به ماجرای افزایش قیمت خودرو و واکنش نهادهای نظارتی و پلیس به آن نشان میدهد بازار خودرو در آستانه برخوردهای قهری قرار گرفته است. چنین اقداماتی چند ماه پیش نیز در جریان رشد قیمت خودرو اتفاق افتاد، اما ادامه نیافت و بعد از مدتی اوضاع بازار به روال قبلی بازگشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا وقتی تورم انتظاری در جامعه بالاست و خودرو جذابیت کالایی سرمایه را دارد، نمیتوان قیمت آن را کاهش داد یا حتی مانع رشد بیشتر آن شد. همین چندی پیش داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفتوگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران)، تاکید کرد رشد قیمتها در سال آینده نیز ادامه مییابد. به گفته وی، وقتی تورم انتظاری شهروندان بالاست و قیمتگذاری نیز بهصورت دستوری انجام میشود، طبیعی است که تقاضای کاذب برای این کالا وجود داشته باشد و قیمت آن نیز بالا و بالاتر برود. به گفته میرخانی، تقاضای موثر در بازار خودرو سالی حدودا ۸۰۰ هزار دستگاه است، اما چون فاصله کارخانه و بازار قیمت خودروها بسیار بالا رفته، خیلیها وسوسه میشوند به بازار خودرو ورود کنند تا از سود حداقل ۲۵ میلیون تومانی آن بهرهمند شوند. این موضوع را بسیاری از کارشناسان نیز تایید و عنوان میکنند خودرو به دلیل آنکه تبدیل به کالایی سرمایهای شده، با تقاضای کاذب و رشد قیمت مواجه است. بنابراین تا فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل نکند، کماکان با تقاضای کاذب و به تبع آن، افزایش قیمت (در بازار) مواجه خواهیم بود و در کنار تشدید نظارتها باید برای حذف این تقاضای کاذب هم چارهجویی کرد. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو واردات میتسوبیشی اوتلندر و اکلیپس ۲۰۲۵ توسط پیشتاز خودرو جنوب واردات خودرو با ارز خشکبار کلید میخورد مناقشه جدید خودرویی با حکم تعزیرات واکنش گمرک به بلاتکلیفیهای تعرفه ای خودرو اهداف واردات خودرو محقق نشده است وفاداری بازار نروژ به تسلا تولید و عرضه پنج هزار دستگاه KMC SHADOW کرمان موتور تا پایان سال از شایعه تا واقعیت کاهش مراجعه به مراکز شماره گذاری خودرو شرایط و ممنوعیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی اعلام شد توضیحات رئیس سازمان بورس در رابطه با عرضه خودرو در بورس شاسیبلند جدید سوزوکی در راه است JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
توضیحات رئیس سازمان بورس در رابطه با عرضه خودرو در بورس شاسیبلند جدید سوزوکی در راه است شرایط و ممنوعیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی اعلام شد از شایعه تا واقعیت کاهش مراجعه به مراکز شماره گذاری خودرو تولید و عرضه پنج هزار دستگاه KMC SHADOW کرمان موتور تا پایان سال وفاداری بازار نروژ به تسلا واکنش گمرک به بلاتکلیفیهای تعرفه ای خودرو واردات خودرو با ارز خشکبار کلید میخورد مناقشه جدید خودرویی با حکم تعزیرات واردات میتسوبیشی اوتلندر و اکلیپس ۲۰۲۵ توسط پیشتاز خودرو جنوب چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد مانع جدید در خصوصی سازی سایپا اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس اهداف واردات خودرو محقق نشده است ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو