کد خبر:
۱۱۸۳۱۵ ۰۹:۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بازگشت به قانونی قدیمی
پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه صنعت خودرو
پدال نیوز: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی در حالی مورد تاکید فعالان صنعت قرار گرفته که تولیدکنندگان این مواد در این مدت و با کاهش نوسانات ارزی نه تنها نسبت به کاهش قیمت های خود اقدام نکرده اند بلکه در برخی موارد شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، افزایش بی رویه و چشمگیر مواد اولیه داخلی که از سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم های صنعت خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز آغاز شد، افزایش بی رویه هزینه تولید در این صنعت را به همراه داشت به طوری که این افزایش در برخی مواد به بیش از ۱۵۰ درصد رسید.
حال با کاهش نوسانات ارزی و آرام تر شدن فضای اقتصادی بر کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی تاکید می شود.این در حالیست که فعالان صنعت قطعه معتقدند این پیشنهاد استناد به قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم و تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس بوده و موضوع جدیدی نیست.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به این که کاهش قیمت مواد اولیه و محاسبه آن بر اساس فوب خلیج فارس قانون مجلس بوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، می گوید: اعلام عمومی این پیشنهاد قبل از تبدیل شدن به قانون می تواند انتظار کاذب در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که هنوز قیمت مواد اولیه داخلی کاهش نیافته، زمزمه کاهش قطعات خودرو و قطعات را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر این که اجرایی شدن این قانون نیاز به اقدامات فرادولتی دارد، می افزاید: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی توقع انتظاری برای کاهش قیمت قطعه و خودرو ایجاد می کند اما بدون شک تا زمانی که این قانون اجرایی نشود، نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
محبی نژاد تصریح می کند: در این مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت مواد اولیه داخلی نبوده ایم بلکه قیمت این مواد با رشد نیز همراه بوده بنابراین طرح چنین موضوعی در فضای عمومی جامعه قبل از تصویب مجلس اثر منفی بر فضا خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر را به افزایش قیمت مواد اولیه نسبت می دهد و اظهار می کند: بر اساس قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم، تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس و دلار انجام می شود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به سابقه تدوین این قانون می گوید: در گذشته تولیدکنندگان داخلی تعیین قیمت را به صورت دلخواه انجام می دادند و بخشی نیز ایجاد رانت می کرد و در برخی از قطعات که امکان قاچاق وجود داشت و قیمت آن در داخل کشور ارزان تر بود، نسبت به قاچاق آن اقدام می شد که قانون مجلس در آن زمان توانست جلوی این رانت ها و قاچاق را بگیرد حال با تغییر قوانین حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم به نسبت درآمد باید برای رفع این چالش اقدام کرد.
محبی نژاد با بیان این که مواد اولیه داخلی ارزبری خارجی چندانی ندارد و خوراک آن ها از مواد اولیه داخلی تامین می شود و تنها فناوری تولید و ماشین آلات وابستگی ارزی دارد، تصریح می کند: با توجه به این شرایط باید اجازه داد تا در همین اندازه قیمت آن ها افزایش یابد به طوری که مواد پتروشیمی باید نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها بود نه چهار برابر، زیرا منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که فولاد، مس و آلومینیوم نباید شاهد ۴ تا ۷ برابری قیمت ها باشد، می گوید: با بازگشت این مواد به قیمت های پیشین و افزایش معقول قیمت مواد اولیه تنها بر اساس وابستگی به ارز، می توان انتظار داشت که خودرو نیز در حد منطقی کاهش قیمت داشته باشد.
محبی نژاد در پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و سلسه مراتب نهاده های تولید را منجر به زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می داند و می افزاید: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه از پایان به ابتدا مطرح شده در حالی که باید این گونه مطرح شود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی شاهد تاثیر آن بر قیمت خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید می کند که این انجمن تنها در حوزه های قطعه سازی ورود می کند و به حوزه قیمت خودرو ورود نمی کند زیرا ما زبان قطعه ساز هستیم.
انتهای پیام/
حال با کاهش نوسانات ارزی و آرام تر شدن فضای اقتصادی بر کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی تاکید می شود.این در حالیست که فعالان صنعت قطعه معتقدند این پیشنهاد استناد به قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم و تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس بوده و موضوع جدیدی نیست.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به این که کاهش قیمت مواد اولیه و محاسبه آن بر اساس فوب خلیج فارس قانون مجلس بوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، می گوید: اعلام عمومی این پیشنهاد قبل از تبدیل شدن به قانون می تواند انتظار کاذب در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که هنوز قیمت مواد اولیه داخلی کاهش نیافته، زمزمه کاهش قطعات خودرو و قطعات را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر این که اجرایی شدن این قانون نیاز به اقدامات فرادولتی دارد، می افزاید: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی توقع انتظاری برای کاهش قیمت قطعه و خودرو ایجاد می کند اما بدون شک تا زمانی که این قانون اجرایی نشود، نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
محبی نژاد تصریح می کند: در این مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت مواد اولیه داخلی نبوده ایم بلکه قیمت این مواد با رشد نیز همراه بوده بنابراین طرح چنین موضوعی در فضای عمومی جامعه قبل از تصویب مجلس اثر منفی بر فضا خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر را به افزایش قیمت مواد اولیه نسبت می دهد و اظهار می کند: بر اساس قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم، تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس و دلار انجام می شود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به سابقه تدوین این قانون می گوید: در گذشته تولیدکنندگان داخلی تعیین قیمت را به صورت دلخواه انجام می دادند و بخشی نیز ایجاد رانت می کرد و در برخی از قطعات که امکان قاچاق وجود داشت و قیمت آن در داخل کشور ارزان تر بود، نسبت به قاچاق آن اقدام می شد که قانون مجلس در آن زمان توانست جلوی این رانت ها و قاچاق را بگیرد حال با تغییر قوانین حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم به نسبت درآمد باید برای رفع این چالش اقدام کرد.
محبی نژاد با بیان این که مواد اولیه داخلی ارزبری خارجی چندانی ندارد و خوراک آن ها از مواد اولیه داخلی تامین می شود و تنها فناوری تولید و ماشین آلات وابستگی ارزی دارد، تصریح می کند: با توجه به این شرایط باید اجازه داد تا در همین اندازه قیمت آن ها افزایش یابد به طوری که مواد پتروشیمی باید نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها بود نه چهار برابر، زیرا منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که فولاد، مس و آلومینیوم نباید شاهد ۴ تا ۷ برابری قیمت ها باشد، می گوید: با بازگشت این مواد به قیمت های پیشین و افزایش معقول قیمت مواد اولیه تنها بر اساس وابستگی به ارز، می توان انتظار داشت که خودرو نیز در حد منطقی کاهش قیمت داشته باشد.
محبی نژاد در پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و سلسه مراتب نهاده های تولید را منجر به زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می داند و می افزاید: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه از پایان به ابتدا مطرح شده در حالی که باید این گونه مطرح شود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی شاهد تاثیر آن بر قیمت خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید می کند که این انجمن تنها در حوزه های قطعه سازی ورود می کند و به حوزه قیمت خودرو ورود نمی کند زیرا ما زبان قطعه ساز هستیم.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست