کد خبر:
۱۱۷۸۵۶ ۰۹:۰۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
حکایت برنامه هایی که به فنا رفت
3 ملاک تعیین قیمت در صنعت خودرو بر اساس حاشیه بازار
پدال نیوز: خروج از قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار و بازگشت به قیمت های تکلیفی در صنعت خودرو نه تنها منجر به زیان هرروزه خودروسازان شده بلکه خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده که در صورت عدم نیاز، خریداران باز هم برای خرید بیشتر تمایل داشته و نسبت به حفظ آن تا زمان کسب سود بیشتر اقدام می کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که بازگشت به روش های پیشین قیمت گذاری نه تنها منافع خودروسازان و مصرف کنندگان را به به همراه ندارد بلکه منجر به زیان هرروزه خودروسازان از یک سو و زیاندهی بیشتر مصرف کنندگان از سوی دیگر شده و هم اکنون فضای دلالی ایجاد شده، تنها واسطه ها را از این اقدام منتفع کرده است. ضمن آن که خودروساز با زیاندهی بیشتر از برنامه های توسعه ای عقب مانده و هر روز به دنبال تامین کمبود نقدینگی است که از این روش قیمت گذاری حاصل شده است.
در این میان این پرسش مطرح می شود که اگر وزارت صمت به روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار ادامه می داد، وضعیت امروز صنعت خودرو چگونه بود؟
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودروا تاکید بر این که اگر قیمت خودرو همچنان در حاشیه بازار تعیین می شد در یک فضای رقابتی خودروساز قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولی بود که در حاشیه بازار به فروش نرود، می گوید: در این شرایط یک پراید که هم اکنون در بازار به قیمت 60 میلیون تومان رسیده خودروساز به دلیل داشتن ظرفیت تولید قادر به عرضه با چنین قیمتی نخواهد بود بنابراین تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند.
وی می افزاید: در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی که عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای اشکال مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
مدنی با بیان این که حاشیه قیمت بازار را تنظیم کننده همه موارد عنوان می کند و می افزاید: قیمت های تنظیمی نمی تواند تنظیم کننده بازار باشد این در حالیست که اگر بازار سود خوبی داشته باشد می تواند در طولانی مدت منجر به توسعه صنعت خودرو و کاهش قیمت شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار می کند: ازان جا که همچنان استرس در بازار وجود دارد و زیرساخت های اقتصادی منسجم نیست و همه در انتظار افزایش قیمت ارز هستند این امر بر قیمت همه کالاها از جمله خودرو تاثیرگذار است بنابراین حتی در صورت افزایش تولید بیشتر از نیاز باز هم تاثیر آن چنانی بر کاهش قیمت نخواهد داشت زیرا خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده و در صورت عدم نیاز باز هم تمایل به خرید همچنان وجود دارد.
استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا امتحان خود را در بسیاری از بازارها از جمله خودرو پس داده اما به دلیل فشارهایی که در چند وقت اخیر در خصوص قیمت گذاری خودرو مطرح شد، مسئولان ناگزیر به بازگشت به روش پیشین قیمت گذاری و این چرخه معیوب شدند که دستاورد آن جز کمبود هر روزه نقدینگی در صنعت خودرو چیز دیگری نیست.
انتهای پیام/
در این میان این پرسش مطرح می شود که اگر وزارت صمت به روش تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار ادامه می داد، وضعیت امروز صنعت خودرو چگونه بود؟
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودروا تاکید بر این که اگر قیمت خودرو همچنان در حاشیه بازار تعیین می شد در یک فضای رقابتی خودروساز قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولی بود که در حاشیه بازار به فروش نرود، می گوید: در این شرایط یک پراید که هم اکنون در بازار به قیمت 60 میلیون تومان رسیده خودروساز به دلیل داشتن ظرفیت تولید قادر به عرضه با چنین قیمتی نخواهد بود بنابراین تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند.
وی می افزاید: در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی که عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای اشکال مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
مدنی با بیان این که حاشیه قیمت بازار را تنظیم کننده همه موارد عنوان می کند و می افزاید: قیمت های تنظیمی نمی تواند تنظیم کننده بازار باشد این در حالیست که اگر بازار سود خوبی داشته باشد می تواند در طولانی مدت منجر به توسعه صنعت خودرو و کاهش قیمت شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار می کند: ازان جا که همچنان استرس در بازار وجود دارد و زیرساخت های اقتصادی منسجم نیست و همه در انتظار افزایش قیمت ارز هستند این امر بر قیمت همه کالاها از جمله خودرو تاثیرگذار است بنابراین حتی در صورت افزایش تولید بیشتر از نیاز باز هم تاثیر آن چنانی بر کاهش قیمت نخواهد داشت زیرا خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده و در صورت عدم نیاز باز هم تمایل به خرید همچنان وجود دارد.
استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا امتحان خود را در بسیاری از بازارها از جمله خودرو پس داده اما به دلیل فشارهایی که در چند وقت اخیر در خصوص قیمت گذاری خودرو مطرح شد، مسئولان ناگزیر به بازگشت به روش پیشین قیمت گذاری و این چرخه معیوب شدند که دستاورد آن جز کمبود هر روزه نقدینگی در صنعت خودرو چیز دیگری نیست.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
کسانی که بر طبل قیمت خودرو باید حاشیه بازار میزنند به فکر خود هستند نه ملت وخریدار قیمت حاشیه بازار یعنی می گویند ایران خودرو مثلا 206 تیپ دو را به جای 67.5 تومن به قیمت 85.5 تومن به مردم بفروشد یعنی 18.5 میلیون تومن گران گران کند
با اینکار خودرو ارزان نمیشود مردم خود خوب میدانند چکار کنند مردم از دست دلال نمی خرند تا دلال ها مجبور بشوند قیمت را بیارند پایین
با اینکار خودرو ارزان نمیشود مردم خود خوب میدانند چکار کنند مردم از دست دلال نمی خرند تا دلال ها مجبور بشوند قیمت را بیارند پایین
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!