کد خبر:
۱۱۷۲۷۲ ۰۹:۱۴
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
زیان خودرو از بلاتکلیفی مالیات بر عایدی سرمایه
پدال نیوز: مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ مجلس مانده است. این در شرایطی است که صحبت از ایجاد ساز و کار برای دریافت این مالیات از ابتدای امسال مطرح بود و اجرای آن در نیمه دوم سال پیشبینی میشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در پیچ مجلس مانده است. این در شرایطی است که صحبت از ایجاد ساز و کار برای دریافت این مالیات از ابتدای امسال مطرح بود و اجرای آن در نیمه دوم سال پیشبینی میشد.
چنانچه این اتفاق میافتاد، بهطور حتم بساط سفتهبازی و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه محدود میشد. همچنین اگر لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه پیشتر در مجلس نهایی و تبدیل به قانون شده بود، دولت این امکان را پیدا میکرد تا از ظرفیتهای این مالیات در ردیفهای درآمدی بودجه سال آینده استفاده کند. اما شاهد هستیم که دولت لایحه بودجه را در حالی به مجلس تقدیم کرد که همچنان خبری از تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیست. بنابراین به نظر میرسد سال آینده نیز بازار به کام سفتهبازان باشد. در شرایط حاضر وضعیت بازار به گونهای است که دست بالا را دلالان دارند. بهطوریکه به دلیل سرکوب قیمتی توسط سیاستگذار کلان خودرو، فاصله قیمتی معناداری میان قیمتهای محصولات خودروسازان در کارخانه با قیمتهای موجود در بازار وجود دارد. بنابراین دلالان از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را میبرند. این در حالی است که خودروسازان با ضرر اقدام به تولید میکنند. بر این اساس به دلیل نهایی نشدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سفتهبازان به راحتی در بازار جولان میدهند؛ در حالی که درآمدی از این ناحیه به جیب دولت نمیرود. در واقع سفتهبازان از نتیجه فعالیت سوداگرانه خود، سهم اندکی را بهعنوان مالیات به حساب دولت واریز میکنند. چنانچه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی میشد و دولت میتوانست از ظرفیتهای آن در لایحه بودجه سال آینده بهرهمند شود، توامان میتوانست دو هدف را محقق کند. بی تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفتهبازان حاضر در بازاری مانند بازار خودرو است. عملیاتی کردن این مالیات به نوعی جذابیت بازار را برای سوداگران کاهش میداد. کاهشی شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، میتوانست بازار را به سمت تعادل سوق دهد. نزدیک کردن عرضه و تقاضا سبب کاهشی شدن نمودار قیمتها در بازار میشد. هدف دوم کسب درآمد از ناحیه برای دولت است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع مالیاتهایی از جنس مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تلاش بر این است که هدف اول که همان محدود کردن جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود. با این حال نمیتوان از کنار افزایشی شدن درآمد دولت با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون مالیات بر عایدی سرمایه گذشت.
چنانچه این اتفاق میافتاد، بهطور حتم بساط سفتهبازی و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه محدود میشد. همچنین اگر لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه پیشتر در مجلس نهایی و تبدیل به قانون شده بود، دولت این امکان را پیدا میکرد تا از ظرفیتهای این مالیات در ردیفهای درآمدی بودجه سال آینده استفاده کند. اما شاهد هستیم که دولت لایحه بودجه را در حالی به مجلس تقدیم کرد که همچنان خبری از تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیست. بنابراین به نظر میرسد سال آینده نیز بازار به کام سفتهبازان باشد. در شرایط حاضر وضعیت بازار به گونهای است که دست بالا را دلالان دارند. بهطوریکه به دلیل سرکوب قیمتی توسط سیاستگذار کلان خودرو، فاصله قیمتی معناداری میان قیمتهای محصولات خودروسازان در کارخانه با قیمتهای موجود در بازار وجود دارد. بنابراین دلالان از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را میبرند. این در حالی است که خودروسازان با ضرر اقدام به تولید میکنند. بر این اساس به دلیل نهایی نشدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سفتهبازان به راحتی در بازار جولان میدهند؛ در حالی که درآمدی از این ناحیه به جیب دولت نمیرود. در واقع سفتهبازان از نتیجه فعالیت سوداگرانه خود، سهم اندکی را بهعنوان مالیات به حساب دولت واریز میکنند. چنانچه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی میشد و دولت میتوانست از ظرفیتهای آن در لایحه بودجه سال آینده بهرهمند شود، توامان میتوانست دو هدف را محقق کند. بی تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفتهبازان حاضر در بازاری مانند بازار خودرو است. عملیاتی کردن این مالیات به نوعی جذابیت بازار را برای سوداگران کاهش میداد. کاهشی شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، میتوانست بازار را به سمت تعادل سوق دهد. نزدیک کردن عرضه و تقاضا سبب کاهشی شدن نمودار قیمتها در بازار میشد. هدف دوم کسب درآمد از ناحیه برای دولت است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع مالیاتهایی از جنس مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تلاش بر این است که هدف اول که همان محدود کردن جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود. با این حال نمیتوان از کنار افزایشی شدن درآمد دولت با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون مالیات بر عایدی سرمایه گذشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد قیمت هیوندای سانتافه وارداتی هرمس خودرو اعلام شد هرمس خودرو گواهینامههای بین المللی TÜV را دریافت کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها