کد خبر:
۱۱۷۱۳۳ ۱۳:۳۲
۱۳۹۸/۱۰/۲۰
دلیل واگذاری اندک سهام باقی مانده دولت در خودروسازان چیست؟
انتصاب برخی مدیران خودروسازی باج دهی است/ ناکارآمدی دولت در صنعت خودرو
پدال نیوز: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان:همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص میشوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز میپذیرند و لابیهای خود را انجام می دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ «آرش محبینژاد» افزود: در واگذاری خودروسازان، باید دید دلیل واگذاری اندک سهام باقی مانده دولت در آنها چیست؟
وی بیان داشت: در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این شرکتهاست، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالتهای دولتی و حاکمیتی (شامل مجلس و قوه قضائیه) بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور بهخصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی است از حد نظارت و سیاستگذاری تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی است.
وی اظهار داشت: فضای کنونی کسب وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعهساز نمیگذارد و به ویژه با قیمتگذاری های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمیکند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش خصوصی گذاشته شود.
محبینژاد اضافه کرد: اگر دخالتهای دولت ادامه یابد، بخش خصوصی نیز نمیتواند کار زیادی از پیش ببرد و مشابه بسیاری خصوصیسازیها، محکوم به شکست خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد، گفت: معضل اصلی در ساختار شرکتهای خودروسازی است، زیرا این شرکتها سهامهای تودرتوی بیش از ۳۰ درصدی در شرکتهای زیرمجموعه خودشان دارند و با واگذاری سهام ناچیز باقیمانده مشکلی حل نمیشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ادامه داد: دولت با واگذاری این مقدار سهام، از نظر قانون تجارت و معادلات حاکم بر اقتصاد و بنگاهداری در عمل کاره ای نیست، اما مشاهده میشود صاحب نفوذ قابل ملاحظهای است.
وی اضافه کرد: همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص میشوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز میپذیرند و لابیهای خود را انجام می دهند.
محبینژاد بیان داشت: حال اگر این خرده سهامها واگذار شوند، دولت در یکی از آنها حتی یک کرسی هیات مدیره نمیتواند داشته باشد، اما در عمل همه کرسیهای هیات مدیره را دولت تعیین می کند و در خودروساز دیگر، تنها یک کرسی هیات مدیره در اختیار بخش خصوصی است.
وی گفت: از آنجایی که سهام دولت در این دو شرکت سهام عمده و اکثریت نیست، در صورت واگذاری نیز نمیتوان گفت مدیریت و تصدی گری دولتی هم واگذار میشود.
محبینژاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از شعار زدگی، خاطرنشانکرد: اگر مطابق آنچه مسوولان میگویند بخواهیم تا پایان سال ۹۹ خودروسازیها را خصوصی کنیم، باید برنامه مدون و مشخص زمانبندی شده با اهداف شفاف داشته باشیم.
وی در پاسخ به احتمال بیکاری تعداد زیادی از پرسنل ایران خودرو و سایپا در پی خصوصیسازی آنها، یادآورشد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این دو خودروسازی اشتغال به کار دارند که بسیار بالاتر از استانداردها است.
این مقام صنفی بیانداشت: حتی اگر نیمی از این پرسنل مازاد باشند، اما بخش خصوصی میتواند با افزایش تیراژ یا اصلاح فرآیندهای تولید آنان را بر سر کار نگه دارد.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم زنجیره تامین ۵۵۰ هزار نفری خودروسازان، معطل این دو خودروساز است یا با سیاستهایی که همه روزه تغییر میکند، همچنین تغییر دولتها و ترکیب مجلس، سیاستگذاریها نیز تغییر مییابند.
محبینژاد اضافهکرد: ما از ترس اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری در این خودروسازان انجام نشود، به راحتی بیکاری ۱۳۰ هزار نفری در زنجیره تامین خودروسازان را میپذیریم.
وی تاکید کرد: با فرض تعدیل نیرو در خودروسازیها با انجام خصوصیسازی، در عوض در واحدهای قطعهسازی جذب نیرو اتفاق خواهد افتاد.
باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
هفته گذشته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار میشوند.
«افشار فتحالهی» اظهار داشت: واگذاری این شرکتها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
منبع: ایرنا
وی بیان داشت: در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این شرکتهاست، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالتهای دولتی و حاکمیتی (شامل مجلس و قوه قضائیه) بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور بهخصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی است از حد نظارت و سیاستگذاری تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی است.
وی اظهار داشت: فضای کنونی کسب وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعهساز نمیگذارد و به ویژه با قیمتگذاری های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمیکند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش خصوصی گذاشته شود.
محبینژاد اضافه کرد: اگر دخالتهای دولت ادامه یابد، بخش خصوصی نیز نمیتواند کار زیادی از پیش ببرد و مشابه بسیاری خصوصیسازیها، محکوم به شکست خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد، گفت: معضل اصلی در ساختار شرکتهای خودروسازی است، زیرا این شرکتها سهامهای تودرتوی بیش از ۳۰ درصدی در شرکتهای زیرمجموعه خودشان دارند و با واگذاری سهام ناچیز باقیمانده مشکلی حل نمیشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ادامه داد: دولت با واگذاری این مقدار سهام، از نظر قانون تجارت و معادلات حاکم بر اقتصاد و بنگاهداری در عمل کاره ای نیست، اما مشاهده میشود صاحب نفوذ قابل ملاحظهای است.
وی اضافه کرد: همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص میشوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز میپذیرند و لابیهای خود را انجام می دهند.
محبینژاد بیان داشت: حال اگر این خرده سهامها واگذار شوند، دولت در یکی از آنها حتی یک کرسی هیات مدیره نمیتواند داشته باشد، اما در عمل همه کرسیهای هیات مدیره را دولت تعیین می کند و در خودروساز دیگر، تنها یک کرسی هیات مدیره در اختیار بخش خصوصی است.
وی گفت: از آنجایی که سهام دولت در این دو شرکت سهام عمده و اکثریت نیست، در صورت واگذاری نیز نمیتوان گفت مدیریت و تصدی گری دولتی هم واگذار میشود.
محبینژاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از شعار زدگی، خاطرنشانکرد: اگر مطابق آنچه مسوولان میگویند بخواهیم تا پایان سال ۹۹ خودروسازیها را خصوصی کنیم، باید برنامه مدون و مشخص زمانبندی شده با اهداف شفاف داشته باشیم.
وی در پاسخ به احتمال بیکاری تعداد زیادی از پرسنل ایران خودرو و سایپا در پی خصوصیسازی آنها، یادآورشد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این دو خودروسازی اشتغال به کار دارند که بسیار بالاتر از استانداردها است.
این مقام صنفی بیانداشت: حتی اگر نیمی از این پرسنل مازاد باشند، اما بخش خصوصی میتواند با افزایش تیراژ یا اصلاح فرآیندهای تولید آنان را بر سر کار نگه دارد.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم زنجیره تامین ۵۵۰ هزار نفری خودروسازان، معطل این دو خودروساز است یا با سیاستهایی که همه روزه تغییر میکند، همچنین تغییر دولتها و ترکیب مجلس، سیاستگذاریها نیز تغییر مییابند.
محبینژاد اضافهکرد: ما از ترس اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری در این خودروسازان انجام نشود، به راحتی بیکاری ۱۳۰ هزار نفری در زنجیره تامین خودروسازان را میپذیریم.
وی تاکید کرد: با فرض تعدیل نیرو در خودروسازیها با انجام خصوصیسازی، در عوض در واحدهای قطعهسازی جذب نیرو اتفاق خواهد افتاد.
باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
هفته گذشته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار میشوند.
«افشار فتحالهی» اظهار داشت: واگذاری این شرکتها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور