کد خبر:
۱۱۷۱۲۷ ۱۱:۲۳
۱۳۹۸/۱۰/۲۰
سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام شد
پدال نیوز- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان گفت: پیشنهاد واگذاری سهام خودروسازان باید با سه شرط اصلاح فضای پیرامونی صنعت خودرو، اصلاح ساختار خودروسازی و کاهش تصدیگریهای دولت انجام شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، آرش محبینژاد افزود: در واگذاری خودروسازان، باید دید دلیل واگذاری اندک سهام باقی مانده دولت در آنها چیست؟
وی بیان داشت: در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این شرکتهاست، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالتهای دولتی و حاکمیتی (شامل مجلس و قوه قضائیه) بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور بهخصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی است از حد نظارت و سیاستگذاری تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی است.
وی اظهار داشت: فضای کنونی کسب وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعهساز نمیگذارد و به ویژه با قیمتگذاری های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمیکند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش خصوصی گذاشته شود.
محبینژاد اضافه کرد: اگر دخالتهای دولت ادامه یابد، بخش خصوصی نیز نمیتواند کار زیادی از پیش ببرد و مشابه بسیاری خصوصیسازیها، محکوم به شکست خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد، گفت: معضل اصلی در ساختار شرکتهای خودروسازی است، زیرا این شرکتها سهامهای تودرتوی بیش از 30 درصدی در شرکتهای زیرمجموعه خودشان دارند و با واگذاری سهام ناچیز باقیمانده مشکلی حل نمیشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ادامه داد: دولت با واگذاری این مقدار سهام، از نظر قانون تجارت و معادلات حاکم بر اقتصاد و بنگاهداری در عمل کاره ای نیست، اما مشاهده میشود صاحب نفوذ قابل ملاحظهای است.
وی اضافه کرد: همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص میشوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز میپذیرند و لابیهای خود را انجام می دهند.
محبینژاد بیان داشت: حال اگر این خرده سهامها واگذار شوند، دولت در یکی از آنها حتی یک کرسی هیات مدیره نمیتواند داشته باشد، اما در عمل همه کرسیهای هیات مدیره را دولت تعیین می کند و در خودروساز دیگر، تنها یک کرسی هیات مدیره در اختیار بخش خصوصی است.
وی گفت: از آنجایی که سهام دولت در این دو شرکت سهام عمده و اکثریت نیست، در صورت واگذاری نیز نمیتوان گفت مدیریت و تصدی گری دولتی هم واگذار میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: باید ابتدا قوانین «ضد انحصار» را تصویب کرد تا دولت جایش را به یک بخش خصوصی ناصالح، انحصارگر و تمامیتطلب ندهد، زیرا در غیر این صورت رقابتپذیری زیر سوال میرود.
محبینژاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از شعار زدگی، خاطرنشانکرد: اگر مطابق آنچه مسوولان میگویند بخواهیم تا پایان سال 99 خودروسازیها را خصوصی کنیم، باید برنامه مدون و مشخص زمانبندی شده با اهداف شفاف داشته باشیم.
وی در پاسخ به احتمال بیکاری تعداد زیادی از پرسنل ایران خودرو و سایپا در پی خصوصیسازی آنها، یادآورشد: بیش از 100 هزار نفر در این دو خودروسازی اشتغال به کار دارند که بسیار بالاتر از استانداردها است.
این مقام صنفی بیانداشت: حتی اگر نیمی از این پرسنل مازاد باشند، اما بخش خصوصی میتواند با افزایش تیراژ یا اصلاح فرآیندهای تولید آنان را بر سر کار نگه دارد.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم زنجیره تامین 550 هزار نفری خودروسازان، معطل این دو خودروساز است یا با سیاستهایی که همه روزه تغییر میکند، همچنین تغییر دولتها و ترکیب مجلس، سیاستگذاریها نیز تغییر مییابند.
محبینژاد اضافهکرد: ما از ترس اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری در این خودروسازان انجام نشود، به راحتی بیکاری 130 هزار نفری در زنجیره تامین خودروسازان را میپذیریم.
وی تاکید کرد: با فرض تعدیل نیرو در خودروسازیها با انجام خصوصیسازی، در عوض در واحدهای قطعهسازی جذب نیرو اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش ایرنا، باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا اندکی بیش از 17 درصد است.
هفته گذشته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال 99 واگذار میشوند.
«افشار فتحالهی» اظهار داشت: واگذاری این شرکتها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
وی بیان داشت: در ظاهر هدف اصلی، کاهش مداخله دولت در امور داخلی این شرکتهاست، اما اگر خصوصی شدند و همچنان دخالتهای دولتی و حاکمیتی (شامل مجلس و قوه قضائیه) بخواهد ادامه یابد، کمکی نخواهد کرد.
این مقام صنفی ادامه داد: اگر دیدگاه دولت در مباحث صنعتی و تولیدی کشور بهخصوص آنچه متعلق به بخش خصوصی است از حد نظارت و سیاستگذاری تنزل کند، به معنای دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی است.
وی اظهار داشت: فضای کنونی کسب وکار و فضای پیرامونی صنعت خودرو چه دست بخش خصوصی یا دولت باشد، جای کار برای خودروساز و قطعهساز نمیگذارد و به ویژه با قیمتگذاری های دستوری و با وجود قوانین و مقررات مخل کسب و کار فرقی نمیکند که معضل از دوش دولت برداشته شده و به دوش بخش خصوصی گذاشته شود.
محبینژاد اضافه کرد: اگر دخالتهای دولت ادامه یابد، بخش خصوصی نیز نمیتواند کار زیادی از پیش ببرد و مشابه بسیاری خصوصیسازیها، محکوم به شکست خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهام چشمگیری ندارد، گفت: معضل اصلی در ساختار شرکتهای خودروسازی است، زیرا این شرکتها سهامهای تودرتوی بیش از 30 درصدی در شرکتهای زیرمجموعه خودشان دارند و با واگذاری سهام ناچیز باقیمانده مشکلی حل نمیشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ادامه داد: دولت با واگذاری این مقدار سهام، از نظر قانون تجارت و معادلات حاکم بر اقتصاد و بنگاهداری در عمل کاره ای نیست، اما مشاهده میشود صاحب نفوذ قابل ملاحظهای است.
وی اضافه کرد: همه مدیران ارشد، میانی و رده پایین دو خودروساز بزرگ کشور با دستور دولت مشخص میشوند یا در برخی موارد به عنوان «باج» به مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادها، مدیر ارشد برای این دو خودروساز میپذیرند و لابیهای خود را انجام می دهند.
محبینژاد بیان داشت: حال اگر این خرده سهامها واگذار شوند، دولت در یکی از آنها حتی یک کرسی هیات مدیره نمیتواند داشته باشد، اما در عمل همه کرسیهای هیات مدیره را دولت تعیین می کند و در خودروساز دیگر، تنها یک کرسی هیات مدیره در اختیار بخش خصوصی است.
وی گفت: از آنجایی که سهام دولت در این دو شرکت سهام عمده و اکثریت نیست، در صورت واگذاری نیز نمیتوان گفت مدیریت و تصدی گری دولتی هم واگذار میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: باید ابتدا قوانین «ضد انحصار» را تصویب کرد تا دولت جایش را به یک بخش خصوصی ناصالح، انحصارگر و تمامیتطلب ندهد، زیرا در غیر این صورت رقابتپذیری زیر سوال میرود.
محبینژاد با تاکید بر لزوم جلوگیری از شعار زدگی، خاطرنشانکرد: اگر مطابق آنچه مسوولان میگویند بخواهیم تا پایان سال 99 خودروسازیها را خصوصی کنیم، باید برنامه مدون و مشخص زمانبندی شده با اهداف شفاف داشته باشیم.
وی در پاسخ به احتمال بیکاری تعداد زیادی از پرسنل ایران خودرو و سایپا در پی خصوصیسازی آنها، یادآورشد: بیش از 100 هزار نفر در این دو خودروسازی اشتغال به کار دارند که بسیار بالاتر از استانداردها است.
این مقام صنفی بیانداشت: حتی اگر نیمی از این پرسنل مازاد باشند، اما بخش خصوصی میتواند با افزایش تیراژ یا اصلاح فرآیندهای تولید آنان را بر سر کار نگه دارد.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم زنجیره تامین 550 هزار نفری خودروسازان، معطل این دو خودروساز است یا با سیاستهایی که همه روزه تغییر میکند، همچنین تغییر دولتها و ترکیب مجلس، سیاستگذاریها نیز تغییر مییابند.
محبینژاد اضافهکرد: ما از ترس اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری در این خودروسازان انجام نشود، به راحتی بیکاری 130 هزار نفری در زنجیره تامین خودروسازان را میپذیریم.
وی تاکید کرد: با فرض تعدیل نیرو در خودروسازیها با انجام خصوصیسازی، در عوض در واحدهای قطعهسازی جذب نیرو اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش ایرنا، باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا اندکی بیش از 17 درصد است.
هفته گذشته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال 99 واگذار میشوند.
«افشار فتحالهی» اظهار داشت: واگذاری این شرکتها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!